أزمة بين الحكومة والمطاحن تهدد بزيادة أسعار الخبز

بدأت بوادر أزمة بين أرباب المطاحن والحكومة تلوح في الأفق بعد قرار المكتب الوطني للحبوب والقطاني خفض الدعم الموجه إلى المطاحن بنسبة 15 في المائة خلال الربع الأخير من السنة الجارية.
وقال مصدر موثوق من الجامعة الوطنية لأرباب المطاحن إن هذا القرار من شأنه أن يساهم في ارتفاع أسعار الدقيق، ومن ثم الزيادة في أثمنة الخبز، موضحا أن أسعار القمح اللين المستورد من طرف المطاحن يمكن أن تقفز إلى حوالي 290 أو 300 درهم للقنطار، وهو ما يعني مباشرة أن كلفة إنتاج الدقيق سترتفع، ما سيجبر المطاحن على زيادة ثمنه ويؤدي في الأخير إلى الزيادة في أسعار الخبز. وأشار المصدر ذاته إلى أن الاتفاق المبرم بين المهنيين والحكومة، والذي ينص على الحفاظ على أثمنة الخبز في حدود 1.20 درهما والدقيق في حدود 350 درهما للقنطار والحبوب في حدود 260 درهما للقنطار، يجب أن يبقى محترما سواء من الحكومة أو المهنيين من أجل ضمان السلم الاجتماعي، مؤكدا أن القرار الحالي للحكومة خلف مخاوف كثيرة لدى أرباب المطاحن.
وحسب المصدر نفسه، فإن أرباب المطاحن يستعدون، حاليا، لمراسلة الحكومة في هذا الشأن، معتبرين أن الظرفية الحالية لا تتحمل اختلالات جديدة في الأسعار يمكن أن تكون لها تداعيات على الأمن الغذائي للمغاربة.
وأعلنت الحكومة، يوم الخميس الماضي، عن تخصيص مبلغ مليار درهم لدعم أسعار الخبز في المغرب، إذ أوضح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ في لقاء صحفي عقده عقب مجلس للحكومة٬ أن هذه الخطوة تمت بموجب قرار مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة.
وأضاف الخلفي أنه تم اعتماد شق مرتبط بالمخطط الأخضر وتوفير تمويلات مالية لدعم القطاع ضمن الإجراءات الاستعجالية المعتمدة من قبل الحكومة والخاصة بالموسم الفلاحي.
غير أن قرار المكتب الوطني للحبوب والقطاني يهدد بنسف الإجراءات التي اتخذتها حكومة بنكيران لدعم أسعار الخبز، على اعتبار أن أرباب المطاحن يرون أن الحكومة يجب أن تتخذ إجراءات للحفاظ على مستوى الأسعار في جميع حلقات الإنتاج، انطلاقا من استيراد القمح اللين إلى إنتاج الدقيق وصولا إلى تسويق الخبز، وليس الاقتصار فقط على دعم أرباب المخابز.




عبد الرحيم ندير