بلاغ للجنة التنفيذية لحزب الاستقلال: انخراط قوي في المسيرات الاحتجاجية التي سيقودها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في مختلف جهات المملكة

عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها الأسبوعي العادي مساء يوم الخميس 13 فبراير 2014، تحت رئاسة الأخ حميد شباط الأمين العام للحزب، وقد تضمن جدول أعمال الاجتماع عددا من النقط التي تهم الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية، منها قرار الهاكا القاضي بمنح حق الرد على رئيس الحكومة في القناتين الأولى والثانية بسبب تهجمه على حزب الاستقلال،وانعقاد اجتماعات المجالس الإقليمية للحزب والجموع العامة للروابط المهنية ،والزيارتين التي قادها الأخ الأمين العام،إلى بريطانيا وبلجيكا في إطار التواصل مع أفراد الجالية المغربية بالخارج،وكذا التعبئة لمسيرة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب..
وفي مستهل هذا الاجتماع استمع الحاضرون إلى عدد من التقارير، منها التقرير الذي قدمه الأخ الأمين العام لحزب الاستقلال حول الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، والتقرير الذي قدمه الأخ رحال المكاوي عضو اللجنة التنفيذية المكلف بالشؤون الخارجية حول زيارة وفد حزب الاستقلال إلى بريطانيا والمشاورات التي أجراها مع عدد من المسؤولين البريطانيين وفي مقدمتهم قيادة حزب المحافظين البريطاني، وكذا زيارة وفد الحزب إلى بلجيكا التي توجت بإجراء محادثات مع مسؤولي ثلاثة أحزاب بلجيكية وعدد من أعضاء البرلمان الأوروبي،وأيضا التقرير الذي قدمه الأخ محمد سعود المكلف بشؤون مغاربة العالم، حيث استعرض أهم الخلاصات عن اللقاء التواصلي الناجح الذي ترأسه الأخ الأمين العام بالديار البلجيكية.
وفي هذا السياق عبرت اللجنة التنفيذية عن اعتزازها بالدور الذي تقوم به قيادة الحزب في إطار الدبلوماسية الموازية،وعملها المتواصل من أجل التعريف بقضايا المغرب على المستوى الخارجي،وتحقيق إشعاع وحضور قوي للحزب على الصعيد الدولي .
وأبدت قيادة الحزب قلقها الشديد من الأوضاع المضطربة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي،والمتسمة بالتوتر والاحتقان،بسبب تهور رئيس الحكومة الذي يجر البلاد نحو الهاوية،بعد أن تخلى عن البرنامج الحكومي الذي صادق عليه البرلمان، وامتثل لتنفيذ البرنامج المملى عليه من قبل المؤسسات المالية الدولية.
وأكدت اللجنة التنفيذية،بهذه المناسبة،التضامن المطلق لحزب الاستقلال،مع الحركة النقابية في معركتها دفاعا عن الطبقة الشغيلة من أجل حماية حقوقها الاجتماعية والمهنية والنقابية التي أصبحت تتعرض لتهديد خطير من قبل الحكومة، ودعت اللجنة التنفيذية كافة الاستقلاليين والاستقلاليات إلى الانخراط القوي في المسيرات الاحتجاجية التي سيقودها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في مختلف جهات المملكة يوم الأحد 23 فبراير،منددة بالمضايقات والتحرشات التي بدأ يتعرض لها مناضلو الاتحاد العام في عدد من الأقاليم ..
وسجل أعضاء اللجنة التنفيذية تخبط الأداء الحكومي في الارتجال، وتوقيف الحوار الاجتماعي ومخاصمة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وعدم الوفاء الحكومة بالالتزامات التي ترسخت في السابق بخصوص انتظام انعقاد الحوار ومأسسته،و عدم إنجاز الإصلاحات الضرورية للحفاظ على ثقة المستثمرين في بلادنا،وهو ما يعني غياب إرادة الإصلاح ومحاربة الفساد،حيث تكرس جميع المؤشرات مظاهر أزمة وفشل الأداء الحكومي،وباتت مصالح بلادنا مهددة أمام إعصار الإكراهات الإقليمية والدولية ،وهي الخلاصة التي انتهت إليها العديد من تقارير الهيئات الإقليمية والمنظمات الدولية و فشلت الحكومة في الحفاظ على مواصلة إنجاز المشاريع والأوراش الهيكلية التي انطلقت في عهد الحكومات السابقة.
وأبرزت اللجنة التنفيذية أن الحكومة لم تتمكن من إحداث أي برنامج جديد لفائدة الاقتصاد الوطني، وعجزت تماما عن حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية،بل الأخطر من ذلك هو إقدام الحكومة على اتخاذ عدد من الإجراءات التي تهدف إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني وبالقدرة الشرائية للمواطنين عبر الزيادة في الأسعار والرفع من الضرائب وتقويض جميع المكتسبات ..
وجددت اللجنة التنفيذية التأكيد على تلاحم الاستقلاليين ووحدتهم إلى جانب الحركة النقابية في التصدي لكل الهجمات التي تستهدف الطبقات الشعبية واستقرار البلاد،وتبني جميع المطالب التي تقدم بها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب من أجل تحسين الأوضاع المادية للطبقة الشغيلة وحماية الحريات النقابية وضمان الاستقرار وتوفير شروط السلم الاجتماعي..
واعتبرت اللجنة التنفيذية قرار الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري القاضي بمنح حق الرد لفائدة الأخ الأمين العام لحزب الاستقلال ، على رئيس الحكومة، وإن جاء متأخرا، يأتي ليعيد الأمور إلى نصابها ويطبق المسطرة المعمول بها في المقتضيات القانونية للهاكا، مبرزة أن المواقف البئيسة التي سبق للسيد بنكيران أن عبر عنها مستغلا الإعلام العمومي،لا تليق برئيس حكومة .
وشددت اللجنة التنفيذية على ضرورة الاستعداد للانتخابات الجماعية والتشريعية المقبلة،وتوفير جميع الشروط لكسب رهاناتها،وقطع الطريق على الذين تعودوا على بيع الأوهام للمغاربة وممارسة الكذب والنفاق وجميع أشكال الشيطنة من أجل استجداء الأصوات، مبرزة أن الانتخابات محطة أساسية لتعزيز النموذج المغربي وتقوية دعائم البناء الديمقراطي.
وقررت اللجنة التنفيذية في الأخير تعميق النظر في مختلف القضايا التي تستأثر بالرأي العام ، ومواصلة تنفيذ البرامج المتعلقة بتخليد الذكرى الثمانين لتأسيس النواة الأولى لحزب الاستقلال وإنجاز الدراسة الاستشرافية برسم العشرية المقبلة، ومختلف الأنشطة الحزبية والتنظيمة الأخرى..