الإتحاد العام للشغالين بالمغرب بمدينة سيدي سليمان يحذر الحكومة من اللعب بالنار ويهدد بخطوات نضالية غير مسبوقة

نقابة التجار التابعة للإتحاد الإقليمي لسيدي سليمان تطلق معركة إسقاط الفصل 145مكرر

خاض المكتب الإقليمي للإتحاد العام للشغالين بالمغرب بمدينة سيدي سليمان معركة الاحتجاج على السياسة الحكومية وتحديدا من أمام مقر الضرائب من خلال وقفة احتجاجية مساء يوم الجمعة14فبراير2014شارك فيها مئات المحتجين من التجار الرافضين للتعديلات الضريبية القاهرة التي أتت بها حكومة بنكيران.
احتجاجات تجار سيدي سليمان تركزت بالأساس على مضمون الفصل 145 مكرر من قانون المالية ،حيث خاطبت رئيس الحكومة من خلال مجموعة من الشعارات القوية من قبيل (الشفارة زيدوهم،والتجار سرقوهم) .
وقد اعتبر المحتجون أن الهدف المباشر من هدا الفصل هو سد العجز المالي الذي تعاني منه خزينة الدولة على حساب جيوب الضعفاء وصغار التجار المنهوكين أصلا من كثرة الضرائب الجائرة والركود الاقتصادي والمنافسة الغير الشريفة التي تفرضها عليهم الأسواق الكبرى وتدني القدرة الشرائية للمستهلك .
كما رفع المحتجون اللذين أطرهم المكتب الإقليمي بسيدي سليمان للإتحاد العام للشغالين بالمغرب شعارات قوية تطالب برحيل حكومة بنزيدان (بنكيران) التي أمست تتفنن وتتقن الزيادة في كل شيء ،كما أكدوا على أن إصرار الحكومة على تنزيل هذا الفصل سيكون ضربة قاضية لقطاع منهك هو في أمس الحاجة إلى الرعاية والدعم الحكومي.
وفي تصريح أبدى به السيد محمد الشقيري الكاتب الإقليمي للإتحاد العام للشغالين بالمغرب بسيدي سليمان، اتهم فيه الحكومة بالعبث والارتجالية محذرا إياها من سياسة تجاهل مطالب الفئات المسحوقة، متحدثا عن اتخاذ أشكال نضالية غير مسبوقة بهذه المدينة في حال استمرار تجاهل الحكومة.
كما عبر الحسين الداودي الكاتب الإقليمي لنقابة التجار أن الحكومة بتضمينها الفصل 145مكرر لقانون المالية والذي لا يمت إلى الواقع المغربي بشيء سوى سحق هذه الفئة التي تعاني أصلا من ثقل الضرائب عوض تخفيفها، وانعدام التغطية الصحية .
وتجدر الإشارة أنه تم إصدار وتلاوة بيان تضمن استنكار الإتحاد العام للشغالين بالمغرب بإقليم سيدي سليمان للسياسة الحكومية و للمراجعات الضريبية الظالمة والزيادات المجحفة محليا ووطنيا.