نقابة التجار والمهنيين تطلق معركة إسقاط الفصل «145 مكرر»

حذرت الحكومة من اللعب بالنار وهددت بخطوات احتجاجية أخرى

أطلقت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، معركة الاحتجاج على السياسة الضريبية للحكومة، من سلا، وتحديدا من أمام مديرية الضرائب التي احتضنت وقفة احتجاجية، مساء الجمعة الماضي، شارك فيها مئات المحتجين، الرافضين للتعديلات الضريبية التي تضمنها قانون المالية سنة 2014.
احتجاجات تجار سلا، تركزت بالأساس على مضمون الفصل 145 مكرر من قانون المالية، وخاطبت رئيس الحكومة من خلال رسائل واضحة، عكسها شعار « التجار قتلتوهم والشفارة عفيتوهم».
و قد اعتبر التجار الذين رددوا شعارات قوية، أن الأهداف المباشرة للفصل 145 مكرر، هي سد العجز المالي الذي تعاني منه الخزينة العامة على حساب جيوب صغار التجار المرهقين بالمنافسة غير المشروعة، وثقل الأعباء الضريبية، والركود، وتدني القدرة الشرائية للمستهلكين.
كما رفع التجار الذين أطرتهم النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، شعارات تطالب ب «رحيل» الحكومة التي لا تتقن سوى الزيادة في كل ما يمس مصالح الفئات الاجتماعية المسحوقة.
ووصف المحتجون، إصرار الحكومة على تطبيق الفصل 145 مكرر بدعوى أنه لا يشمل التجار الصغار، بمحاولة ممنهجة لتضليل الرأي العام، والتمويه عن «ضربة قاضية»ستوجه لقطاع، يحتاج إلى الدعم الحكومي، والمعالجة الفورية للإكراهات التي يتخبط فيها، والتي جوبهت بالتجاهل الحكومي تارة، والعجز عن ابتكار حلول منصفة تراعي مصالح هذه الفئة، حسب تصريح أحمد أبوه، الذي عبر عن مساندة القيادة الوطنية للنقابة، لتجار سلا، مشيرا إلى أن الوقفة الاحتجاجية بسلا تعتبر «رسالة إلى حكومة بنكيران، محذرا إياها من سوء التعاطي مع رسائل فئة لا تحتمل المزيد من الأعباء الضريبية» ومتحدثا عن تصعيد الاحتجاجات بصيغ أخرى في حال استمرار التجاهل
الحكومي.
من جهته، اتهم حسن سلام، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، الحكومة ب «اللعب بالنار» بعد أن ضمنت قانون المالية الفصل 145 مكرر، «الذي لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال»، كما اتهم حسن سلام الحكومة بأنها «منفصلة عن الواقع» وتشرع لفئة مسحوقة، تعاني أصلا من ضغط الضرائب، عوض تخفيفها.
وقد أصدرت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، في نهاية الوقفة بيانا طالبت فيه ب « ضرورة تمكين الملزمين من التسهيلات في الأداء وإلغاء كل الغرامات المترتبة عن التأخرات»، إضافة إلى «عدم استغلال التاجر واتخاذه مطية لسد العجز المالي».
كما تضمن البيان «استنكار التجار والمهنيين للمراجعات الضريبية الظالمة والزيادات المجحفة الوطنية منها والمحلية».