شبح سنة بيضاء يتهدد تلاميذ الجزائر

إضراب الأساتذة يدخل أسبوعه الرابع ووزير القطاع يتهم النقابات ب"العصيان"

كشف وزير التربية الوطنية الجزائري عبد اللطيف بابا أحمد، عن قرار وزارته تأجيل الامتحانات الرسمية في حال تواصل الإضراب الإضراب الذي يخوضه الأساتذة للأسبوع الرابع، متهما النقابات بممارسة العصيان والمطالبة بأمور لا يمكن الاستجابة لها.
وكان الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الجزائري، قرر بتاريخ 28 يناير المنصرم، توسيع رقعة الإضراب الذي يقوده ليشمل 48 ولاية جزائرية، وعللّ الاتحاد خيار التصعيد في بيان وزع على وسائل الإعلام المحلية، بالقول إنه "آن الأوان للاجتثاث النهائي لرتب العار الآيلة للزوال".
ووصف ذات البيان "الإينباف" الإضراب المفتوح الذي يخوضه الأساتذة بأنه "صرخة الفئة المظلومة في وجه القانون الخاص لمستخدمي التربية الوطنية الجائر المجحف"، قبل أن يبرّر الذهاب نحو خيار التصعيد بالقول إن موظفي قطاع التربية "يشعرون أن الإضراب بات فرصتهم الوحيدة لافتكاك حقوقهم المشروعة".
أكدت نقابات التربية تصعيد الحركة الاحتجاجية ابتداء من أمس الأحد، حيث يدخل إضرابهم أسبوعه الرابع على التوالي، في حال لم تتبن مصالح الوزير الوصية مطالبهم، متهمة الوزير بتزييف التصريحات المتعلقة بتسوية أغلب المطالب المرفوعة. دعت جميع قواعده للتعبئة لتجميد العمل في كافة المؤسسات التربوية عبر كامل التراب الجزائري.
وتشير آخر تطورات إضراب الأساتذة إلى خطورة ما الوضع، الذي يهدد التلاميذ بشبح سنة البيضاء سيما بالنسبة للبكالوريا، بعد التعنت الكبير الذي أبدته نقابات التربية الوطنية وتمسكها بكافة مطالبها، ورفض الوزارة الوصية الرضوخ لجملة انشغالات الشريك الاجتماعي العالقة، والمتمثلة أساسا في تصحيح الاختلال الوارد في القانون الأساسي وعدم تجسيد ما تم الاتفاق عليه في المحاضر المشترك السابقة.
الوزير يتهم النقابات بتسييس الاحتجاجات قبيل الرئاسيات
تواصل التراشق بالتصريحات الإعلامية بين كل من نقابات القطاع والوزير عبد اللطيف بابا أحمد، حيث اتهم هذا الأخير نهاية الأسبوع الفارط المضربين بتسييس الاحتجاجات قبل موعد الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 17 أبريل المقبل. فيما يصر الشركاء الاجتماعيون على مواصلة تجميد مؤسسات التربية إلى غاية تلبية جملة المطالب، متهمين الوزارة بتحريف التصريحات عن ما متفق عليه في المفاوضات.
النقابات تؤكد شل المدارس للأسبوع الرابع على التوالي
في السياق ذاته، اتهمت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، وزارة التربية بتزييف تصريحاتها حول تسوية مطالبها، مؤكدة مواصلة إضرابها المفتوح لأسبوعه الرابع على التوالي، ابتداء من يوم أمس الأحد، بعد رفض وزير التربية الوطنية تلبية مطالبها العالقة، والمتمثلة في تصحيح الاختلالات الواردة في القانون الأساسي وعدم تجسيد ما تم الاتفاق عليه في المحاضر المشتركة.
للوزارة يد في تردي الوضع
وسبق أن حذر أساتذة التعليم الثانوي والتقني من تأزم الوضع في القطاع، بسبب تعنت الوزارة والسلطات العمومية وإصرارها على دفع الأمور نحو مزيد من التعقيد بسبب تصريحاتها المستفزة عبر، "ظنا منها أنها ستُركع المضربين وتخيفهم"، مضيفين أن المضربين قبل أن يكونوا أساتذة ومربين هم أولياء تلاميذ، بل وتمثل أسرة التربية لوحدها أكثر من ربع أولياء التلاميذ في الجزائر وهم أدرى وأحرص على مصلحة التلاميذ أكثر من غيرهم.
وفي ظل عدم وجود أي بوادر للانفراج من طرف وزارة التربيّة الوطنيّة، قرر أساتذة التعليم الثانوي والتقني مواصلة الإضراب المفتوح للأسبوع الرابع على التوالي ابتداء من أمس الأحد وشل كل المؤسسات التربوية، ما ينذر بسنة دراسية بيضاء في الجزائر.