إكتشفوا من هي الدول العربية والأجنبية التي طلبت بيانات مستخدمي موقع "تويتر"...

إستتباباً للأمن في العالم فإن الأنترنت أو بالأحرى العالم الإفتراضي شريك جد مهم في المساهمة في أمن وأمان الشعوب، ومن هنا تستجيب مواقعه لكل طلب محق، من أجل الحصول على المعلومات٬ لكن عندما تتخذ حكومات أسباب لقمع شعوبها فإنها لا ترد عليها٬ وخاصة موقع "تويتر".
فقد نشر موقع "تويتر" تقرير شفافية نصف السنوي المختص بالطلبات الحكومية من أجل الحصول على معلومات مستخدمي هذا الموقع.
ونشرت إدارة الموقع تفاصيل عن طلبات الحصول على المعلومات، تقدمت بها حكومات من مختلف أصقاع العالم، تتعلق بتحقيقات جنائية أو أمنية ضد الرهاب.
وقد أعد التقرير المنشوربين (يوليو) و(ديسمبر) الماضيين ويبين عدد الطلبات التي قدمتها الحكومات، ونسبة الطلبات التي تجاوب معها الموقع، كليًا أو جزئيًا. وقد وصل عدد هذه الحكومات التي طلبت المعلومات عن مستخدمي توتير خلال الأشهر الستة الأخيرة إلى 46 حكومة.
طلبات عربية
عربيًا، كان لبنان من فئة الدول التي تطلب المعلومات للمرة الأولى، إذ طلبت الحكومة اللبنانية من تويتر الحصول على معلومات عن 10 حسابات، فاستجاب تويتر بنسبة 67 بالمئة على تلك الطلبات، بالكشف عن معلومات متعلقة بحسابات على الموقع.
ويرجح أن تكون المعلومات المطلوبة متعلقة بحسابات وهمية، أو بحسابات تابعة لجهات أصولية وإرهابية كجبهة النصرة في لبنان وكتائب عبد الله عزام، اللتين أعلنتا عبر الموقع عن مسؤوليتهما عن جرائم تفجير إنتحارية هزت مناطق لبنانية مختلفة.
أما قطر، فهي المرة الثانية التي تطلب فيها معلومات من هذا القبيل، ولم يستجب تويتر مع طلبها الحصول على معلومات عن 10 حسابات على الأكثر.
والسعودية أيضًا تطلب معلومات للمرة الأولى، لكنها طلبت معلومات عن 110 مستخدمين، فلم تلق تجاوبًا من تويتر إلا بنسبة 5 بالمئة. فقد تم تسجيل هذه الطلبات في خانة "طلبات إفصاح طارئة"، ما حال دون الاستجابة لها.
فشبكة التواصل الإجتماعي تصنف بعض الحالات التي يكون فيها الشخص في موضع "خطر الموت أو الإصابة الجسدية الخطيرة"، كحالات طارئة.
وسألت الإمارات العربية المتحدة عن مستخدمين للمرة الأولى أيضًا، فطلبت معلومات حول 10 حسابات على الأكثر، لكن تويتر خذلها ولم يجدها محقة في طلباتها، في حين أشار موقع تويتر في تقريره هذا إلى أن هناك طلبًا واحدًا من القضاء الإماراتي، وآخر من الشرطة الاماراتية بتوقيف حسابات معينة على تويتر.
وطلبت الكويت معلومات عن مستخدمين فيها للمرة الثانية، بحسب تقرير شفافية تويتر، فورد إلى الموقع 10 طلبات كويتية على الاكثر، إضافة إلى طلبين من الأجهزة الامنية بضرورة إيقاف حسابين. وبلغت طلبات سلطنة عمان 10 طلبات، علمًا أنها المرة الاولى التي يذكرها التقرير.
وأظهر تقرير شفافية تويتر أن حكومة الولايات المتحدة كانت صاحبة العدد الأكبر من طلبات الحصول على بيانات حسابات المستخدمين، بمجموع 833 طلبًا، أي 59 بالمئة من المجموع الكلي لعدد الطلبات التي تلقاها موقع تويتر بين (يوليو) و(ديسمبر) 2013، وبلغ عددها 1,410 طلبات.
وجاءت اليابان في المرتبة الثانية ب 213 طلبًا، ثم تلتها فرنسا والمملكة المتحدة في المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي.
وبلغ عدد الحسابات التي تأثرت بالطلبات الحكومية إلى 12,243، تغطي 26,506 تغريدات و5,847 قطعة من الوسائط المتعددة، تتضمن صورة ملف شخصيأ وصورة خلفية أو صور ومقاطع فيديو مرفوعة.
وأكد موقع تويترإنه ملتزم بقوة بالشفافية مع المستخدمين، وقال أن المعلومات التي كشفها للحكومة الأميركية لم تذهب بعيدًا.