دعا أحمد بوكوس عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أخيرا بالدار البيضاء إلى بلورة سياسة لغوية وطنية منصفة، وترصيد المكاسب التي حققتها اللغة الأمازيغية بعد دسترتها، والسعي إلى تجويدها على مستوى السياسات العمومية. وقال بوكوس، في مداخلة له ضمن ندوة نظمت في إطار الدورة العشرين للمعرض الدولي للنشر والكتاب حول "التنوع اللغوي بالمغرب"، إن الدستور الجديد اعتبر اللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية، وعليه تم اتخاذ جملة من الإجراءات لتمكينها من الاستفادة من موقعها الجديد على أساس المساواة، مطالبا الحكومة في هذا الإطار بتقديم مقترحات ملموسة بشأن القوانين التنظيمية الخاصة بترسيم الأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. وأكد بالمناسبة أنه بات من الضروري إيجاد إطار قانوني يلزم المؤسسات العمومية بإدماجها بما يتلاءم ووضعها الدستوري الجديد في جميع مناحي الحياة العامة، لاسيما في قطاعات التعليم والصحة والإعلام والعدالة والإدارة الترابية. وأبرز بوكوس أن تطور موقعة اللغة الأمازيغية في السياسة اللغوية العمومية، وأجرأة هذا التموقع في ضوء دستور 2011، يندرج في سياق سياسي وتشريعي مميز، سيتعزز مستقبلا بصدور القانونين التنظيميين المنصوص عليهما في الفصل الخامس من الدستور والمتعلقين بترسيم الأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، مشيرا إلى أن ترسيم هذه اللغة، والذي يعتبر حدثا سياسيا وثقافيا وازنا، هو نتاج تطور سياسي ساهمت فيه كل المؤسسات الوطنية وهيئات المجتمع المدني. وفي ما يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، رأى بوكوس أنه من الأجدر أن تكون الغاية الكبرى من إحداثه استراتيجية توجيهية، تفضي إلى صياغة سياسة ثقافية متوازنة ومعقلنة، وإلى تحديد توجهات عامة لحماية وتطوير اللغات، مضيفا أنه ينبغي أن يسهر على وضع سياسات قطاعية على غرار العمل الذي تقوم به المجالس الأخرى. ومن جهة ثانية، اعتبر أن مشروع الجهوية الموسعة يمثل فضاء نموذجيا للتدبير اللغوي والثقافي، خاصة وأنه حمل في طياته مشاريع مهيكلة هامة للمجال الوطني وفق رؤية جديدة بعيدة عن المقاربة التقليدية في علاقة المركز بالضاحية. وذهب إلى أن هذا الورش الكبير قادر على أن يؤسس لحكامة القرب عبر إشراك الجهات في تدبير الشأن الثقافي واللغوي، في ظل الوحدة والسيادة الوطنية، مشددا على أن المقاربة الجهوية لمسألة التعدد اللغوي ينبغي أن تكون تشاركية ورشيدة، وتسترصد بالضرورة كل ما تحقق من مكتسبات، مع اعتبار المقتضيات الدستورية الخاصة بالتنوع اللغوي بمثابة مؤشر على الانتقال الديمقراطي الثقافي بالمملكة. وكانت باقي مداخلات الندوة قد أكدت أن المغرب في حاجة اليوم إلى فتح نقاش أكاديمي ومجتمعي يؤسس لتدبير عقلاني ومتوازن للتعدد اللغوي والثقافي بالمملكة، مشيرة إلى أن البلاد باتت تعيش واقعا ثقافيا جديدا بعد المقتضيات التي جاء بها دستور 2011، والمتعلقة بالتعدد الثقافي واللغوي، وينبغي التعاطي معه وفق رؤية متوازنة وموضوعية تكفل العدالة اللغوية داخل المجتمع.
