لفائدة من يحارب باشا مدينة كلميم الفرع الإقليمي للهيئة الوطنية لحماية المال العام؟

اشترط باشا مدينة كلميم وثيقة تتعلق بنسخة من وصل الإيداع القانوني للمكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام من أجل تمكين فرع كلميم من وصل الإيداع المؤقت. وهي سابقة خطيرة في أن يعطل تنظيم وطني أداءه مقابل إرضاء مسئول سلطوي بكلميم لتمكينه من وصل المكتب المركزي.
ومن المعلوم أن الفساد استشرى في هذا الإقليم، مركزا ونواحي، حيث المفسدين والفساد الذي لا يحتمل تنظيما مكافحا من حجم "الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب.
وتقتضي الضرورة تنبيه باشا زمانه أن فرع الهيئة يستمد شرعيته القانونية، ليس من الوصل الذي سيمنحه لنا، ولكن من تزكية المكتب التنفيذي الذي حصل على وصل الإيداع القانوني منذ سنة 2009.
كما نستمد الشرعية النضالية من استعداد مناضلاتنا ومناضلينا للنضال من أجل فضح الفساد والمفسدين أيا كان مصدره، وتنزيل أهداف الهيئة وفي مقدمتها استرجاع الأموال المنهوبة ومحاكمة الناهبين.
و من المعلوم كذلك أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تأسست وفقا لظهير15نونبر 1958 الخاص بالجمعيات يوم 10 يونيه 2006 وتوجد في وضعية قانونية سليمة منذ غشت 2009 عقب مؤتمرها الوطني الأول.
ولعل هذا التعنت الذي ووجهت به الهيئة ، وتعطيل القانون يطرح تساؤلات جوهرية: لفائدة من "يراوغ" باشا كلميم؟ أو ليس من أجل فرض عراقيل لفرع الهيئة؟ وما الداعي ليخالف موظف عمومي القانون و يعاكس الخطب الرسمية والاستخفاف بها ؟، وبماذا يمكن وصف حجز الوصل القانوني للهيئة دون أن تتم متابعة المخالفين للقانون ؟.
ونعتبر في الهيئة الوطنية لحماية المال العام أن التضييق علينا جاء نتيجة ضغوطات لوبيات الفساد وحوارييهم، ونقول لهؤلاء وأولئك لقد اكتسبنا شرعيتنا النضالية والقانونية ولن نتخلى عن هيئتنا رغم مؤامرات المتآمرين شقائق لصوص المال العام. فلمناضلي الهيئة بكلميم، شرعية يستمدونها ، بالإضافة مع تم ذكره أعلاه ، من نضالات هذا الإطار الصامد التي توجت باختيار الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب نموذجا للرقابة من طرف المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، كنموذج للرقابة والمحاسبة من أجل مكافحة الفساد والحد من نهب واختلاس الأموال العامة، بالإضافة إلى الشراكة مع الشبكة الأوروبية –المتوسطية لحقوق الإنسان ، وكونها فتحت ملفات كبرى في مدن لا توجد فيها أصلا فروع الهيئة و ربحتها الهيئة ، قضائيا و جماهيريا و إشعاعيا، وولجت قاعات المحاكم بهذه الفروع على امتداد خريطة الوطن، وأعلنت انتصابها بتكليف من المشتكين ضد ناهبي المال العام ويستمع إليها قضاة الحكم، وتتضمن محاضر الجلسات والأحكام باسم الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب.
ويكفينا فخرا أن الاستدعاءات والأحكام الصادرة تتضمن اسم الهيئة خاصة في ملفي الفراع والبحراوي وغيرهم بالعديد من المدن المغربية كانزكان وتارودانت و وجدة وسيدي قاسم وبن سليمان وغيرها من المدن المغربية ، حتى في الفترة التي لم تتوفر فيه الهيئة وطنيا على وصل الإيداع القانوني.
كما أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب عضو كامل العضوية بمنظمة الدفاع الدولية المهتمة بإنشاء شبكات للمدافعين عن حقوق الإنسان وتعمل لتفعيل المنظمات الموجودة على الساحة الوطنية والإقليمية للتوجه نحو الأهداف في الشبكة من أجل تقوية هذه المنظمات وإيصال أصواتها.
والهيئة منظمة كذلك للائتلاف الدولي لمقاضاة الصهاينة أمام المحكمة الجنائية الدولية عبر اللجنة العربية لحقوق الإنسان التي مقرها بباريس والتي تبنت العديد من القضايا وطالبت تسجيل دعمها في القضايا التي يرفعها كاشفوا نهب المال العام وبالتحديد قضية السيد أحمد بن الصديق في قضية جمعية 12 قرنا على تأسيس مدينة فاس والتي استفادت من دعم حكومي يقدر بالملايير.
ويكفينا فخرا أن المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بمقره بدولة النرويج أعلن عن اعتماد رئيس الهيئة الوطنية للمال العام بالمغرب، ضمن أعضاء الهيئة القانونية للمركز.
ولقد كان المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات القوة الضاربة التي أزعجت مستعملي المال العام في الانتخابات رغم ضعف الإمكانيات حيث أسسناه طبقا لقناعاتنا من انه لابد من منافسة ديمقراطية حرة ونزيهة وشفافة بعيدة عن استغلال النفوذ وبعيدة عن استغلال المواقع ،ومن أجل حماية المال العام في خضم الاستحقاقات الانتخابية، ولمحاربة التيئيس من جدوى الانتخابات والتشكيك في بناء الصرح الديمقراطي، وبهدف المساهمة في تخليق الحياة العامة ونشر ثقافة القدوة والامتثال للقانون ومحاربة ناهبي المال العام.
ونتيجة للعلاقات التي نسجناها مع مختلف المنظمات الحقوقية المغاربية أسسنا الشبكة المغاربية لحماية المال العام.
وقد تم الإعلان عن تأسيس الشبكة المغاربية لحماية المال العام بمبادرة من الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بالجديدة حسب الإعلان الذي وقعته الفعاليات المغاربية من : موريطانيا، تونس ، الجزائر، ليبيا والمغرب بهدف تفعيل الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد واسترجاع الأموال العامة المنهوبة.
و تستمر المعركة، ولا يمكن أن يلهينا باشا كلميم عن فتح ملفات الفساد والمفسدين، وكذا الشرعية التي سننشغل عليها والتي هي بالإضافة إلى الشرعية القانونية، شرعية تنظيمية تجاه الأجهزة التقريرية والتنفيذية للهيئة، و شرعية نضالية حيال منخرطينا وعموم أبناء هذا الربوع من وطننا العزيز.
ويبدو عاديا قمع تظاهرة أو أي شكل من الأشكال المعبرة عن حرية التعبير في إقليم كلميم.
فهذا الإقليم الذي سقط على رأس أجهزته السلطوية، أناس لم يستطيعوا بالمطلق التأقلم مع التحولات الجارية على مستوى الحريات، مسوغين ذلك بمبررات واهية من قبيل "حساسية المنطقة " في إشارة إلى ملف الصحراء.
وهكذا ينعت المناضل الوطني الحقيقي ب"البوليساريو "بما يفيد التشكيك في وطنية المواطنين.
عن الفرع الإقليمي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بكلميم