بارون مخدرات يؤجل الملف لساعتين بسبب خياطة جفني عينيه

عرس ومأتم في ملف أمنيي تمارة أمام استئنافية الرباط

أجل بارون المخدرات الملقب ولد الهبول إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين من رجال الأمن بتمارة أمام استئنافية الرباط مساء الأربعاء الماضي لمدة ساعتين بسبب نقله الى المستشفى من أجل إزالة الخيوط التي خاط بها جفني عينيه، إلا أنه رفض ذلك، ومثل أمام الغرفة الجنائية الاستئنافية بالرباط كالأعمى وسط إجراءات أمنية متشددة، حيث عاينا تدلي الخيوط من جفني العينين، والذي يبدو أنه استعان بخيوط جلبابه، وذلك في الساعة الخامسة وأربع دقائق، حيث أعطيت الكلمة الأخيرة للمتهمين الذين أكدوا تصريحاتهم، ليتم إدراج الملف للمداولة، المتابع فيه 18 متهما، من ضمنهم 16 عنصرا أمنيا تابعين للمنطقة الأمنية الإقليمية الصخيرات تمارة.
وبعد ساعتين خرجت هيئة الحكم برئاسة الأستاذ محمد بلاز، وقضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة متابعه واحد، وتبرئة ثمانية آخرين من رجال الأمن بتمارة كانت قد تمت مؤاخذتهم بعقوبات حبسية على مستوى محكمة الدرجة الأولى، مما جعل جانبا من عائلات المتهمين تهتز بالفرح الممزوج بالبكاء وتغادر القاعة، والذين يوجد من بينهم رئيس دائرة أمنية برتبة عميد وثلاثة ضباط وعناصر برتبة مفتش ومقدم، في حين علا العويل والصياح عند رفع المحكمة العقوبة الحبسية بالنسبة لثماني متابعين من رجال الأمن.
وهكذا قضت المحكمة برفع العقوبة من سنة ونصف إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق متهم، ومن سنة حبسا الى سنتين في مواجهة أربعة متهمين، بما في ذلك الوسيطة، ومن 4 أشهر و6 أشهر حبسا إلى سنة نافذة في مواجهة كل واحد من ثلاثة متهمين.
كما حكمت المحكمة بحفظ العقوبة في حق ميلودي الزحاف الملقب ولد الهيبول من 4 سنوات إلى 3 سنوات حبسا نافذا، والذي كان قد حكم أيضا أمام ابتدائية تمارة ب 10 سنوات سجنا في قضية مخدرات.
ويذكر أن الملقب ولد الهيبول يُصرُّ على توريط عدد من رجال الأمن بتمارة، ويؤكد أنه كان يروج الشيرا والأقراص المهلوسة بتمارة بعائدات مالية تقدر ب 800 مليون .
كما أوضح لنا نفس المتهم في اتصال هاتفي بعد وصوله للسجن بالقنيطرة مساء الأربعاء أن الشرطة القضائية بالرباط استمعت إليه في محضر قانوني على إثر قيامه بخياطة جفني عينيه احتجاجا على تعرضه للضرب بالسجن، ورفض قبول شكاية منه يتهم فيها مسؤولا أمنيا، مضيفا أنه أزال الخيوط من عينيه، بعد قيامه بأربع غرز في كل عين "8 غرزات " مما يعني أن غرض الاحتجاج قد وصل مبتغاه في جلسة عمومية بحضور ممثلي وسائل الإعلام .
وللإشارة فإن ملف ولد الهيبول لا يجب أن يغلق بانتهاء ما عرض أمام استئنافية الرباط، على غرار ما يحدث في مثل هذه النوازل بل لابد من فتح باب المساءلة إذا كانت هناك رغبة ونية في مكافحة الفساد، لأن الإشكال المطروح هو أن مسؤولينا ظلوا يحيلون الملفات التي تزكم رائحتها الأنوف على القضاء دون أن يربطوا ذلك بالإصلاح الإداري.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية للأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط تتكون من الأستاذ محمد بلاز: رئيسا، وعضوية الأساتذة: عبد الهادي العطري. والمتني وعليوة، والرميلي، والأستاذ خالد الكردودي. ممثلا للنيابة العامة، والسيد مصطفى هنون: كاتبا للضبط.
وتوبع المتهمون بتهم مرتبطة بتسليم مبالغ مالية من أجل الامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة، والارشاء والمشاركة في ذلك وفي الارتشاء.
وأكد لنا مسؤول أمني حكم بالبراءة بعين المكان أن بعض المنابر الإعلامية استهدفته بشكل شخصي لأسباب لا يعلمها، وذلك عن سبق إصرار وترصد.