فصل جديد من فصول التصعيد الديبلوماسي بين الرباط وباريس: وزارة الداخلية تقاضي المشتكين بالحموشي وقضايا تتعلق بالتغلغل الانفصالي الى باريس قد تكون وراء الانتفاضة المغربية

هل يتعلق الأمر بفصل جديد من فصول التصعيد الديبلوماسي بين الرباط و باريس بعد أن إعتقد الجميع أن المغرب و فرنسا الدولتين الحليفتبن قد توصلا الى التوليفة التي نجحت في تجاوز التوتر الذي شاب علاقاتهما الثنائية، عقب اعتذار الخارجية الفرنسية قبل شهر عن اتهامات وجهت في التراب الفرنسي إلى مدير المخابرات المغربية بالتعذيب.
الأكيد أن مستجدات جديدة قد تكون لها حتما صلة بالمصالح العليا للمملكة و في مقدمتها وحدتها الترابية قد أعادت الأمور الى نقطة البداية و ولدت التشنج الذي دفع الحكومة المغربية في شخص وزير الداخلية الى تكليف محامين مغاربة و فرنسيين باسم الدولة المغربية الى مباشرة متابعات قضائية ضد مقدمي شكاوي تتهم مسؤولين مغاربة سامين في ادعاءات بالتورط في ممارسة التعذيب مع معرفتهم بأن هذه الادعاءات غير صحيحة.
و يتعلق الأمر أساسا بجمعية "العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب " الفرنسية التي كانت قد إغتنمت في العشرين من شهر فبراير الفارط فرصة حلول المسؤول الأول عن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في زيارة رسمية لباريس رفقة وزير الداخلية المغربي لتطلب من السلطات الفرنسية الاستماع إليه بشأن ثلاث شكاوى رفعت في نفس اليوم لدى محكمة باريس تتعلق بوقائع تعذيب مفترضة في مركز احتجاز مغربي و تقدم كضحية مفترض لها العنصر الانفصالي المعروف نعمة اسفاري الذي يقضي حاليا عقوبة حبسية بسجن سلا .
بلاغ وزارة الداخلية سيدين في الشكاية التي تم وضعها أول أمس الثلاثاء بين يدي النائب العام للجمهورية لدى المحكمة العليا بباريس، التحريض الفاضح الذي قام به أفراد أدانتهم المحاكم المغربية المختصة بوقائع ثابتة مرتبطة بالنصب والاحتيال، والاتجار الدولي في المخدرات. كما يدين أيضا "تورط جمعية فرنسية معروفة بانحيازها الصارخ وتحركها ضد الوحدة الترابية للمغرب".
التحريض الذي يحيل عليه مضمون البلاغ يعود الى مواطنين فرنسيين من أصول مغربية سبق إدانتهم من محاكم مغربية بتهم تتعلق بترويج المخدرات و يتعلق الأمر بعادل لمطالسي و مصطفى نعيم بالاضافة الى ملاكم مغربي سابق مقيم بفرنسا و له سوابق تتعلق بالنصب و الاحتيال في قضية تهجير .
الغريب أن محامي الجمعية المسيحية الفرنسية التي نصبت نفسها طرفا مدنيا للدفاع عن الحالات "المتضررة" تمكن في 20 فبراير من إستصدار قرار من قاضية تحقيق فرنسية باحد محاكم باريس تدعى سابين و هي من أصول جزائرية توجه على إثره سبعة شرطيين فرنسيين إلى مقر إقامة سفير المغرب في باريس ليسلموا عبد اللطيف الحموشي إستدعاء للمثول أمام القضاء.
هذه الخطوة " الجريئة " و غير المسبوقة أثارت غضب السلطات المغربية التي استدعت السفير الفرنسي في الرباط لتسجيل احتجاج المملكة على هذا التصرف، الذي لم يراعِ القنوات الدبلوماسية ولا حسن العلاقات بين البلدين.
الخارجية الفرنسية التي تجاوزتها الأحداث في خضم التصعيد الاعلامي الذي كانت ورائه أطراف على صلة بلوبي الانفصاليين الباحث عن موقع بعاصمة الأنوار عبرت من جهتها عن أسفها لهذا الحادث الذي وصفته بالمؤسف والضار بروح الصداقة التي تجمع البلدين.
وفي الوقت الذي تبدو فيه الرباط غير متحمسة لتعريض علاقاتها المتوترة أصلا مع الرباط الى المزيد من الاهتزازات من خلال تنصيص بلاغ الداخلية على أن أن اللجوء إلى المسطرة القضائية ينضاف إلى الاتصالات والمحادثات الجارية بين المسؤولين الحكوميين بالبلدين التي تتوخى "كشف ملابسات الوقائع الخطيرة وغير المسبوقة التي طرأت مؤخرا، وتحديد التدابير الملموسة لضمان عدم تكرارها". فإن كل المؤشرات تتقاطع في إتجاه خلاصة مفادها أن الانتفاضة المغربية الجديدة تعكس حتما ردة فعل طبيعية للرباط من تعرض مصالحها للضرر في عاصمة أوربية تعتبر من القلاع التاريخية الأساسية للتواجد الديبلوماسي الخارجي و التي يبدو أن الأطماع الانفصالية مدفوعة بمنظمات مدنية مسيحية من داخل فرنسا و لوبيات مساندة للطرح الانفصالي من خارجها تسعى بكافة السبل الى إيجاد ثغرة تمكنها من إحتلال موقع يزاحم الاشعاع المغربي بالتراب الفرنسي .