بيان صادر عن المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

عقد المكتب المركزي للعصبة المغرية للدفاع عن حقوق الإنسان اجتماعه الأسبوعي العادي ، حيث تمت مناقشة التطورات الأخيرة التي تعرفها مجموعة من الدول وخاصة مصر وسوريا والجزائر واكرانيا ، ومستجدات الساحة الحقوقية الوطنية ، وكان الاجتماع مناسبة كذلك لتقييم خلاصات الاجتماعات الثلاثة التي تم عقدها مع المندوب الوزاري لحقوق الإنسان والمسؤولين الإداريين بخصوص مشروع الشراكة الذي تم اقتراحه من طرف العصبة والمتعلق بالجامعة الدولية للتكوين ، وبعد مناقشة مستفيضة لكل النقط المدرجة في جدول الأعمال ، والاستماع لآراء أعضاء المكتب المركزي تم تسجيل ما يلي :
أولا على المستوى الدولي :
- يدين المكتب المركزي للعصبة الحكم القضائي الصادر عن محكمة جنايات المنيا المصرية، والقاضي بإحالة أوراق 529 متهماً من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي إلى المفتي تمهيدا لإعدامهم، ويعتبر هذا الحكم سياسي يعبر بوضوح عن استقواء للنظام الشمولي الاستبدادي للعسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي، ومحاولة يائسة للتغطية عن جرائم الإبادة وضد الإنسانية نتيجة التقتيل الجماعي للمدنيين المرتكبة في حق المواطنين المتظاهرين بساحتي رابعة العدوية والنهضة وأماكن أخرى خلال صيف 2013 ، ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية الحق في الحياة بالنسبة لكل المدنيين المصريين المعتقلين بعد الانقلاب على الشرعية بمصر ، والعودة السريعة إلى الممارسة الديمقراطية باحترام إرادة المواطنين المصريين في اختيار ممثليهم في جميع المؤسسات ، ويجدد مطالبته بضرورة إحالة عبد الفتاح السياسي وكل المتورطين معه على المحكمة الجنائية الدولية بالنظر إلى فظاعة الجرائم المرتكبة ضد المدنيين ؛
- يؤكد المكتب المركزي على ضرورة الاحتكام إلى القواعد الديمقراطية واحترام اختيارات الشعب السوري ، ويوجه نداءه إلى كل الفرقاء من أجل الإيقاف الفوري للحرب المدمرة التي تجهز على كل مقومات الحضارة الإنسانية بالقطر السوري ، وتعرض المدنيين للتشرد ، وتضاعف من معاناتهم ضمن مخيمات اللاجئين ببلدان الجوار في ظروف تنعدم فيها أدنى شروط الكرامة الإنسانية ؛
- يعلن تضامنه مع الحركات التحررية الاجتماعية والسياسية والمدنية من أجل المساواة والعدالة الاجتماعية والكرامة التي يخوضها عددا من المواطنين بالجزائر ، ويدعو السلطات الجزائرية إلى احترام الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي ؛
- يدعو إلى ضرورة احترام إرادة الشعب الأكراني في تقرير مصيره بالطرق القانونية ، والاحتكام للقواعد الديمقراطية ، ويدين كل محاولات الهيمنة والاستيلاء والمس بسيادة البلد من طرف القوى المتصارعة بالمنطقة ، ويطالب مجلس الأمن بالقيام بدورة في توفير الحماية اللازمة للشعب الأكراني لممارسة حقه في تقرير مصيره ؛
- يطالب المنتظم الدولي بتحمل مسؤولياته في ضمان حرية المعتقد ، والدفاع عن حقوق الأقليات المسلمة المضطهدة في إفريقيا الوسطى وفي بورما، والتدخل لإيقاف المذابح الجارية ، والأعمال الوحشية واللاإنسانية، والاحتكام إلى الديمقراطية وقيمها الكونية.
ثانيا على المستوى الوطني :
- يخبر المكتب المركزي الرأي العام الوطني بعقده لندوة صحفية لتسليط الضوء على المضايقات التي تتعرض لها العصبة باستمرار السلطات في عدم تسليم وصول الإيداع أو رفض غير معلل لملفات عدد من الفروع بما فيها الفروع المؤسسة بأقاليم الصحراء المغربية في تحد سافر للقانون ، وإجهاز ممنهج على الحق في التنظيم ، والإقصاء المقصود للعصبة من المشاركة في البرامج الحقوقية التي تبثها وسائل الإعلام العمومية بالقناتين الأولى والثانية وميدي 1 سات والإذاعة الوطنية ، ويقرر توجيه مراسلة إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري من أجل الحرص على تمكين عادل للجمعيات الحقوقية الوطنية في المشاركة في البرامج الحوارية والندوات الفكرية المنظمة من طرف وسائل الإعلام العمومية ؛
- يطالب التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان بتفعيل قرار تشكيل لجنة لتقصي الحقائق من المنظمات الحقوقية المغاربية للوقوف على الأوضاع الحقوقية للمواطنين المغاربة المحتجزين بتندوف الجزائرية ، ويدعو المفوضية العليا لغوث اللاجئين إلى القيام بإحصاء لساكنة مخيمات تندوف ، وتمكينهم من ممارسة حقهم في العودة ؛
- يستغرب المكتب المركزي لقرار الحكومة المتخذ مؤخرا بخصوص الشكايات الواردة على الوزراء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ويعتبره قرارا يشرعن التمييز بين المواطنين المغاربة ، وخرق سافر لمبدأ المساواة أمام القانون، والاستفادة من الخدمة العمومية ، ويدعو كافة الوزراء والسلطات العمومية إلى التفاعل الإيجابي مع الشكايات التي ترد عليها من الجمعيات الحقوقية الوطنية بشكل عادل ومتساوي مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، والرد عليها في وقت زمني معقول لصيانة حقوق الأفراد والجماعات الذين يلتجئون إلى هذه الجمعيات لمؤازرتهم ؛
- يدين العنف الممارس على الحركات الاحتجاجية السلمية في العديد من المدن ، كما حصل مع المعطلين المكفوفين بالرباط حيث تم استعمال خراطيم المياه القوية مما شكل اعتداء واضح على السلامة البدنية لهذه الفئة.