بعد ثلاث سنوات على تنصيب حكومة بنكيران: مواطنون رفعوا الراية البيضاء والجامعات المغربية تغلي والنظام التعليمي تتحكم فيه الأهواء

نجح المغرب في العبور بسلام خلال ما أطلق عليه بالربيع العربي، ولم يتعرض للرجات التي مازالت بعض الدول العربية تعاني منها، لذلك أعتقد أنه لا يمكن أن نصنف بلادنا ضمن البلدان التي تعيش تحولا سياسيا بالمفهوم الذي تعيشه ليبيا ومصر وتونس وغيرها.
نعم، يمكن أن نعتبر الدستور الجديد محطة تاريخية يجب أن نرعاها بالتنزيل السليم لهذا الدستور الذي أفرز حكومة عبد الإلاه بنكيران.
ولأننا لا نعيش فترة تحول سياسي تحتاج إلى طول انتظار وترقب، فلا عذر للحكومة في أن تستمر في التماطل والتسويف لتنفيذ وعودها، خاصة بعد أن انتصف عمرها وبدت معالم انتخابات جديد تلوح في الأفق.
في الغد القريب ستنهي حكومة بنكيران سنتها الثالثة، وتحول أمل المواطنين وتفاؤلهم وترقبهم إلى يأس وإحباط. تعالوا معي نستعرض أوجها مظلمة من نتائج عمر هذه الحكومة، سنتختار منها شذرات متفرقة يكفي توفر إحداها لتؤشر على أن المغرب سيعيش عزوفاً سياسيا غير مسبوق في الاستحقاقات المقبلة.
هل تعلمون أيها السادة أن نسبة كبيرة من المواطنين الفائزين في قرعة الحج لهذا الموسم لم يتمكنوا من الوفاء بالتزامهم وتسديد المبالغ الواجب أداؤها. وأن مصادر مطلعة أكدت أن 70% فقط من هؤلاء هم من وفوا بالتزاماتهم تجاه التنظيم الرسمي والوكالات، وربما فإن الخاسر الأكبر في هذه العملية هي وكالات الأسفار، والسبب يعود إلى الأزمة المالية الخانقة التي فاجأت المواطنين المرشحين للحج، حصل ركود مالي في التجارة والعقار والمجالات الحرفية والخدماتية، وغيرت الأبناك طريقة تعاملها بعد أن جفت ينابيعها المالية، رغم قرار بنك المغرب بضخ 800 مليار لفائدتها للحفاظ على السيولة.
ربما يقع هذا لأول مرة في تاريخ المغرب الحديث، فبعدما كان المواطنون يتسابقون ويتدافعون لقبولهم في لائحة المرشحين للحج، ها هم في أيام حكومة بنكيران يضطرون إلى الانسحاب والتراجع رافعين الراية البيضاء بعد أن ضاقت بهم السبل وعجزوا عن توفير المبالغ المفروض أداؤها.
وسبحان الله، فإن رئيس الحكومة لم يجد حرجاً في الاعتراف بأن الحكومة مسؤولة عن الزيادة في أسعار الحليب، والسبب كما جاء على لسان بنكيران أن الحكومة كانت منشغلة بأمور أخرى إلى أن فوجئت بنفسها بهذه الزيادة، ويا ليتها كانت الزيادة الوحيدة في الأسعار، فالمواطنون يخوضون حروباً نفسية كل يوم وهم في الأسواق ولدى البقال وداخل الأسواق الممتازة، القاسم المشترك بينها هو الفوضى في الأسعار، وتلك الترسانة من المكاتب الرسمية من أقسام مراقبة الأسعار والصحة البلدية وقمع الغش لا نسمع عنها شيئا إلا عند حلول شهر رمضان.
أما عن دبلوماسيتنا فأقل ما يمكن أن يقال عنها أنها محتشمة وخجولة مما يعرضها للوقوع في المطبات التي تجني علينا الوبال ولا يتم إصلاحها إلاّ بعد جهد جهيد، ويجب أن نقولها بصراحة فإن التدخل الملكي هو الذي يمحو العديد من أخطائها، في إطار المبادرات الملكية الرائدة.
الجماعات الحضرية في معظم المدن ما زالت تعيش على وقع صراعات سياسوية ضيقة، تعيش على إيقاع تصفية الحسابات الشخصية والصفقات المشبوهة، والضحايا هم المواطنون.
النظام التعليمي بالمغرب تتحكم فيه الأهواء والنزوات، فهذه مدرسة التميز، وهذا برنامج مسار، وإدماج متعثر للأمازيغية في مقررات التدريس، وبكالوريا فرنسية نخبوية، وربما غدا نبتكر بكالوريا صينية أو كورية إذا ما وافقت هوى وزير التعليم، ومجلس أعلى للتعليم مازلنا لم نسمع عنه شيئا.
الجامعات المغربية تغلي على وقع الفضائح، إضرابات وتظاهرات وغليان طلابي يمتد إلى عرض الشوارع، واشتباكات مع السلطات الأمنية وضحايا من الجانبين، وتعثر في شهادات الماستر واتهامات لبعض الأساتذة بالفساد والارتشاء.
الصحة مريضة، ونظام راميد خرج من الخيمة مائلا، جاء ذلك على لسان وزير الصحة، والمواطنون لا يجدون العلاج والدواء وآلات الكشف المعطلة، ونقص حاد في الأطباء، وهجرة جماعية لأطباء مغاربة إلى الخارج.
تحرير الأسعار ورفع الدعم عن المحروقات وغيرها يجعل المواطنين في مهب الريح، خاصة بعد أن عجزت الحكومة عن إصلاح صناديق المقاصة والتقاعد.
وربما فإن القضاء ارتضى مبدأ عفا الله عما سلف الذي رفعه بنكيران، فأصبحت قضايا جرائم الأموال المتعلقة باختلاس المال العام تسير كالسلحفاة إلى أن يطويها النسيان، والملايير المنهوبة مازالت ترقد في المخابئ السرية.
يستغربون كيف لأغلبية تتنكر لوعودها وبرامجها الانتخابية التي أوصلتها إلى مقاعد السلطة تقود حكومة تتقاذفها أمواج عاتية من الأهوال والمشاكل.
فاللهم لطفك يارب...