تحديد حصَّة روسيا من الصيد في السواحل المغربية فِي 100 ألف طن

بعد الاتحاد الاوربي تمكن المغرب من تجديد اتفاقية الصيد البحري مع روسيا ، وبموجب اتفاق تم توقيعه بأكادير يوم 10 أبريل أصبح بإمكان السفن الروسية اصطياد مائةُ ألفِ طنٍّ من الأسماكِ من المياه المغربيَّة، بحرَ العام الجاري، وتم ذلك في أعقاب الدورة الثانيَة للجنة المشتركة بين البلدين، حول الصيد البحرِي، وذلكَ للانكباب على الاتفاقيَّة الموقعة، قبل عامٍ مضى، وبحثِ ما بدا عائقًا أمام تطبيقها.
البروتوكولُ المتوصل إليه، وقعهُ إيليَا شسستاكُوفْ، نائب الوزير الروسي فِي الفلاحة، ومدير الوكالة الفيدراليَّة للصيد، المعروفة ب " Rosrybolovstvo"، عن الجانب الروسي، فيما وقعهَا عنْ الجانب المغربِي، زكرياء دريوش، الكاتب العام لقطاع للصيد والبحر فِي وزارة الفلاحة والصيد البحري، وذلكَ على متنٍ سفينة روسيّة رستْ لعدَّة أيَّام على مرفأ أكادير.
..................................................
ويشملُ الاتفاقُ المغربِيُّ الروسيُّ عقدَ الجانبين اجتماعاتٍ استثنائيَّة للجنة المشتركة، قبل حلول شهر أكتوبر من العام الحالِي، للاطلاع على النحو الذِي مضَى به تنفيذُ الاتفاق، وبحث اشتغال الهيئات العلميَّة، وما تمَّ صيدهُ من الكوطَا المحددة، من لدن المغرب، كمَا أنَّ طلبةً مغاربةً سيشاركون فِي دورات، تشرفُ عليها الوكالة الروسية، والذِين تمَّ تحديدُ عددهم فِي 20 طالبًا، على مدَى 2014-2015.
في غضون ذلك، أبدى إيليَا شسستاكُوفْ، نائب الوزير الروسي فِي الفلاحة، ثقة بلادهِ فِي ألَّا تظلَّ مجالاتُ التعاون الثنائي بين المغرب وروسيا مقتصرةً على الصيد البحرِي، كيْ تتعداهَا إلى الفلاحة. سيما أنَّ روسيا تتجهُ نحو رفعِ وارداتها من الحوامض المغربيَّة، في الوقتِ الذِي يسعى المغربُ إلى رفع حجم الحبوب المستوردَة من روسيا.
وعودةً إلى السنة الماضية، كانَ الاتفاق الموقع في شهر فبراير، قدْ نصَّ على إلزام البواخر الروسية بتشغيل بحارة مغاربة على الدوام، فضلًا عنْ تواجد ملاحظ علمي من المغرب على متنها لمتابعة ومراقبة أنشطتها بعرض البحر، وهُو ما كانَ مراقبون إيكولوجيُّون، قدْ نادوا إزاءه بمراقبةٍ أوسع، على اعتبار أنَّ مراقبًا واحدًا، يصعبُ عليه أنْ يتولَّى مهمة سفينة بأكملها.
علاوةً على ذلك، يشملُ بروتوكول السنة المنصرمة، خضوع السفن الروسية للفحص التقني، قبل البدء في أنشطتها، وذلكَ بغية التأكد من مدى مراعاتها المقتضيات التقنية للاتفاقية، والتثبت من توفرها على أجهزة تمكنُ من إخضاعهَا للمراقبة عبر الأقمار الاصطناعيَّة.