نحو ملاءمة التكوينات لسوق الشغل

معايير الجودة في تدبير مؤسسات التعليم العالي

إن تقويم وإصلاح منظومة التكوين في ضوء نظام إدارة الجودة الشاملة، يعدو ضرورة لتقوية مناعة المجتمع المغربي، كي يتفاعل ايجابا مع تحديات العولمة وحداثتها، وما بعد حداثتها بمفاجأتها السياسية والمعرفية والتكنولوجية والاقتصادية. وهو ما يستدعي تفاعلا ومواكبة إصلاحات متجددة لمؤسسات التعليم العالي، حرصا على انخراط الجامعات في متطلبات التنمية وسوق الشغل.
ولعل عدم تناسب مخرجات عمليات تكوين مؤسسات التعليم العالي في العالم الإسلامي وحاجيات سوق الشغل، دعا بالمنظمة الإسلامية إيسيسكو واتحاد جامعات العالم الإسلامي إلى عقد ندوة دولية حول «مواءمة التعليم الجامعي الإسلامي لسوق الشغل» توخيا إيجاد صيغ استراتيجية وبدائل بيداغوجية تعيد توجيه سياسات التعليم العالي في العالم الإسلامي ومتطلبات التنمية المحلية.
وهو ما يفرض تحولا جذريا لسياسات المؤسسات التعليمية نحو سياسات أكثر ديمقراطية ومواطنة تستجيب لمعايير الجودة الشاملة، تمكن من التدريب وتعزيز مهارات الطالب داخل وخارج إطار المنظومة التكوينية وتوفر فرص العمل؛ بالاعتماد على الأنشطة الذاتية...
غير أن أي تحول لا يمكن أن يستوعب طبيعة الرهانات التنموية ما لم يُعد بناء منظومة التعليم العالي وتحيين تكويناتها وتخصصاتها وبرامجها التعليمية وطرقها التدريسية... في ضوء نظام معايير إدارة الجودة الشاملة، من خلال المحاور التالية:
*- التدبير الإداري لمؤسسات التعليم الجامعي ومعايير نظام إدارة الجودة الشاملة.
*- البنيات اللوجستيكية لمؤسسات التعليم الجامعي ومعايير نظام إدارة الجودة الشاملة.
*- الإطار البيداغوجي في مؤسسات التعليم الجامعي ومعايير نظام إدارة الجودة الشاملة.
ومن أجل هذه الغايات يبقى تحقيق رهان جودة التكوين النوعي رهينا باستيفاء عدد من المبادئ:
1- مبدأ تكافؤ الفرص.
2- دمقرطة التعليم العالي عبر توفير شروط التكوين للجميع.
3- مبدأ العلاقات الجدلية بين التربية والمحيط.
4- مبدأ التجديد الشامل لأنظمة المنظومة التربوية تمشيا مع التطورات الحاصلة.
5- مبدأ التكوين المندمج والمستمر مدى الحياة.
ذلك لأن الأنساق التكوينية الحديثة باتت تتأسس على تغليب المقاربات الاقتصادية المبنية على التنافسية، وارتباطا بالإنتاجية، ودخلت خط التنافسية في عملية إنتاج الأطر والكوادر والأيادي الكفأة والمؤهلة تأهيلا جيدا، يمكن مؤسسات البلاد من تجاوز تحديات العولمة. إلى درجة اعتبرت معها الجامعة مدخلا حقيقيا لرفع تحدي شراسة المنافسة العالمية عبر الاستثمار في الإنسان، وحتى يتحقق هذا المسعى يبقى على كل مكونات المنظومة التكوينية أن تتفاعل بشكل متكامل بناء على كافة المستويات، التي تشكل أساسيات التكوين الهادف.
ووعينا بالتحديات التي تواجه المغرب في ضوء التنافس القوي في عالم العولمة المتنامي، يتطلب الأمر منه إعادة صياغة فلسفة التربية والتكوين بالجامعات ومؤسسات التكوين المهني، ثم إعادة هندسة أدوار ووظائف ونظم مؤسسات التعليم العالي، في أفق ضمان جودة عمليات التعليم العالي، وأكيد أن تحقيق هذا الرهان يستلزم مراجعة شاملة لكافة الشروط والمواصفات والمعايير المتعلقة بالتعليم العالي في كافة مراحله وأسلاكه، ومنذ ولوج الطالب لمؤسسات التعليم العالي، وتنقله بين التخصصات وعبر المسالك التعليمية على تنوعها، وحتى تخرجه وتوجهه نحو سوق العمل، ذلك لأن واقع التغيير والتحول يفرض على مؤسسات التعليم العالي المواكبة والتفاعل المستمر.
إن الحاجة إلى إقرار أسلوب نظام إدارة الجودة الشاملة بات ضروريا لتعزيز مركزية مؤسسات التعليم العالي بالنسبة للمجتمعات في مواجهة التحديات العالمية سواء كانت عالمية إقليمية أو محلية:
عالمياً: وجود اهتمام شمولي ومندمج، عولمة، انفتاح، ثورة المعلوميات، تطور انتاجية التعليم العالي، والمنافسة في تكوين كفاءات عالية.
إقليمياً: وجود تنافس بين وقوي على مستوى الإقليمي أو القاري.
محلياًََ: وجود مسعى مساهمة الجامعة في التنمية المحلية عبر مواءمة تخصصاتها مع حاجيات المحيط، لتجاوز ارتفاع تكلفة التعليم العالي.
وإذا كانت هذه هي مسوغات تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة، فلأنها السبيل الواقعي لتطوير أداء منظومة التعليم العالي بالمغرب، ولذا صار تهيئ معايير لضبط وضمان جودة مدخلات ومخرجات مؤسساتها التكوينية العامة والخاصة مطلبا ملحا. ذلك أن تفاعل المدخلات والعمليات التكوينية عبر أسلوب إدارة الجودة الشاملة يجعلنا نتوقع مخرجات تكوينية على قدر عظيم من الجودة والإتقان، رهان يستحيل تحققه ما لم تنضبط سيرورة الممارسة التكوينية في سياقها الشمولي لضمان وضبط تحقق معايير إدارة الجودة الشاملة يتكامل فيها التدبير الإداري باللوجستيكي والبيداغوجي.