تصدع وانشقاق في الهيئة الوطنية لحماية المال العام وإعلان انسحاب جماعي لأعضاء وفروع من اللجنة الإدارية

أعلن أعضاء باللجنة الإدارية وفروع بالهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، ضمنهم فرع مراكش ورئيسه محمد الغلوسي، عن انسحاب جماعي من الهيئة المذكورة وذلك في أعقاب أشغال المؤتمر الوطني الثاني للهيئة المنعقد بالرباط يومي 12 و11 مارس الماضي.
وأوضح المنسحبون أسباب ودوافع هذا القرار في معرض بلاغ أصدروه أخيرا، وأرجعوا ذلك لكون المؤتمر يعد تتويجا لمسار من التراجع و الانحراف، ولحصول قناعة مشتركة وجماعية لديهم باستحالة إصلاح الهيئة و تصحيح مسار انحرافها و تفككها، وأيضا حرصاً منهم على رفض تزكية و قبول العبث واللامسؤولية والاستخفاف بقوانين وهياكل الهيئة ، وتسويق صورة براقة كاذبة ومضللة عنها للرأي العام الوطني والدولي، وانطلاقا أيضا من قناعاتهم المبدئية بأن إرادة محاربة الفساد لا يمكن أن تتعايش والفساد.
وبموازاة ذلك تم الإعلان عن تأسيس جمعية جديدة تحمل اسم: "الجمعية المغربية لحماية المال العام" وانتخاب مكتب تنفيذي لها من طرف أعضاء اللجنة الإدارية والفروع المنسحبين ،واستكمال إجراءات التأسيس و الهيكلة.
وتم توجيه الدعوة إلى الفروع و المنخرطين و الفعاليات المتمسكة بالنزاهة و المصداقية، الغيورين على قضية حماية المال العام، للاتفاف حول الجمعية " الجمعية المغربية لحماية المال العام" الوليدة – بحسب تعبير البلاغ - من رحم المعاناة والمكابدة والالتزام المبدئي بالدفاع عن النزاهة و نبل الأهداف.
كما تم توجيه تحية تقدير إلى كل من وقفوا و صمدوا أمام – ما أسماه المنسحبون في معرض بلاغهم - بالطوفان من العبث و الرداءة حيث ظلوا أوفياء للمبادئ و الأهداف التي جمعتهم سابقاُ وستجمعهم في هذا المولود الجديد الذي يشكل الاستمرار النضالي للهيئة.