انسحابات من الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

بلاغ لا تعايش للفساد و محاربة الفساد تحت سقف واحد
انعقد المؤتمر الوطني الثاني للهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب يومي 21 و 22 مارس الفارط، و اختتم باجتماع اللجنة الإدارية يومه السبت 12 أبريل 2014 بالرباط لانتخاب المكتب التنفيذي.
لقد كان هذا المؤتمر تتويجا لمسار من التراجع و الانحراف نجمل أهم عناصره في ما يلي:
تعطيل اللجنة الإدارية و المكتب التنفيذي لمدة أربع سنوات عن الاضطلاع بمهامهما، مما أدى إلى شلل و تسيب تنظيميين شاملين.
استحكام الانفراد بالقرار و سيادة المزاجية و اللامسؤولية و التسلط في المبادرات و التصريحات و إدارة الهيأة.
الدوس الممنهج على القانون الأساسي و رفض إخراج النظام الداخلي طيلة الولاية المنتهية.
خلال أشغال المؤتمر و اجتماع اللجنة الإدارية الأخيرين، صودر القانون الأساسي جملة و تفصيلا، و ضرب بعرض الحائط ، بكل أعراف و مساطر المؤتمرات، لتفصل بنود القانون حسب المقاس و المزاج، وذلك تحت ضغط و ترهيب أجواء البلطجة كاملة الأركان و الفصول.
إغراق المؤتمر بعدد من المؤتمرين تجاوز الثلاثين، ضدا عن المعايير المقررة من طرف اللجنتين الإدارية و التحضيرية.
الرفض الهستيري الصاخب المقرون بالبلطجة لتشكيل لجنة فرز المؤتمرين، مما يؤكد أن التزوير و الإنزال بكل من هب و دب كان واقعاً و مدبراً.
ضبط شخصين كل على حدة، و هما يعطيان التقارير عبر الهاتف لأعوا ن السلطة و لوبيات الفساد والمخابرات ، عن سير أشغال اللجنة الإدارية و يتلقيان تعليمات تصريف البلطجة، كما ضبط ثالث مندس داخل الاجتماع تحت حماية لجنة التنظيم. هذه الحالات الثلاث وحدها، تؤكد أن المؤتمر كان متحكماً فيه من خارجه.
تغيير قائمة اللجنة الإدارية و التلاعب فيها بعد انتهاء لجنة الترشيحات و رفع جلستها، ثم بعد مصادقة المؤتمر عليها، ثم منع بعض الأعضاء من حضور اجتماع اللجنة الإدارية.
إقحام أشخاص كأعضاء في اللجنة الإدارية معروف أن سيرتهم و ذمتهم موضع شبهات واضحة.
شن حملة شعواء من الأباطيل و التضليل و الترهيب و التخويف ضد أنزه و أخلص مناضلي الهيأة، مما خلق حالة بعيدة أشد ما يكون البعد عن شروط الديمقراطية و التنافس السليم.
أمام حصول قناعة مشتركة و جماعية لدينا نحن المنسحبين، باستحالة إصلاح الهيأة و تصحيح مسار انحرافها و تفككها، و حرصاً منا على رفض تزكية و قبول العبث و اللامسؤولية و الاستخفاف بقوانين وبهياكل الهيأة ، و تسويق صورة براقة كاذبة و مضللة عنها للرأي العام الوطني و الدولي وانطلاق من قناعاتنا المبدئية بان ارادة محاربة الفساد لا يمكن ان تتعايش والفساد ، و أمام كل هذه الأسباب و الحيثيات نعلن ما يلي:
1 انسحابنا الجماعي من هذه الهيأة،
2 تأسيس جمعية جديدة تحمل اسم: " الجمعية المغربية لحماية المال العام".
3 انتخاب مكتب تنفيذي من طرف أعضاء اللجنة الإدارية والفروع المنسحبين.
4 الدعوة لاجتماع ملتقى الفروع يوم الأحد 27 أبريل الجاري بالرباط ، لاستكمال إجراءات التأسيس و الهيكلة.
أخيراً، نوجه تحية تقدير إلى كل من وقفوا و صمدوا أمام هذا الطوفان من العبث و الرداءة و ظلوا أوفياء للمبادئ و الأهداف التي جمعتنا سابقاُ و ستجمعنا في هذا المولود الجديد الذي يشكل الاستمرار النضالي للهيئة، كما نتوجه إلى الفروع و المنخرطين و الفعاليات المتمسكة بالنزاهة و المصداقية، الغيورين على قضية حماية المال العام، بالدعوة للإلتفاف حول الجمعية " الجمعية المغربية لحماية المال العام" الوليدة من رحم المعاناة و المكابدة والالتزام المبدئي بالدفاع عن النزاهة و نبل الاهداف .
عن أعضاء اللجنة الادارية والفروع المنسحبين : المنسق محمد الغلوسي