النقابة الوطنية للتعليم العالي تضرب 48 ساعة وتحتج أمام مقر وزارة الداودي

قررت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، خوض معركة نضالية تصاعدية تبتدئ بإضراب وطني لمدة 48 ساعة وتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التعليم العالي. وقد فوضت للمكتب الوطني تنفيذ هذا القرار في اجتماعها المنعقد يوم السبت 5 ابريل 2014 بكلية الآداب بالرباط.
وعبرت اللجنة الإدارية عن رفضها سياسة فرض الأمر الواقع التي تنهجها الوزارة الوصية محذرة من عواقب الاستمرار في تمييع المنهجية التشاركية المتوازنة والمسؤولة، كما تحمل الحكومة كامل المسؤولية عن حالة التذمر والاحتقان التي تعرفها الجامعة المغربية.
في ذات السياق أدانت اللجنة الإدارية، بشدة ، الخرجات الإعلامية للوزير والتي تنطوي على الكثير من التضليل والمغالطات، وتمس بكرامة الأستاذ الباحث ومصداقية الهياكل الجامعية. تنفيذا لمخطط ما يسمى بالشراكة غير المربحة مع القطاع الخاص وما يشكله من إهدار لمقدرات مالية عمومية هائلة، خدمة لدوائر نافذة معينة بأهداف ريعية، وتنديدها بجميع المشاريع الخاصة في مجال التكوينات الطبية. وأكدت اللجنة الادارية على ضرورة الاصلاح الشمولي، منددة أيضا بالاختلال الذي يعتري عملية الإصلاح البيداغوجي من خلال التركيز على بدع تنظيمية والقفز على الهياكل الجامعية في غياب استراتيجية واقعية للنهوض بالبحث العلمي، ومطالبتها بإعادة النظر في النظام الاساسي للاساتذة الباحثين في إطار الوظيفة العمومية باعتماد إطارين ، والانكباب الجدي على المراجعة الشاملة للقانون. ورفضها لواقع البلقنة والشتات الذي يعاني منه التعليم العالي في غياب أي خارطة جامعية تستجيب للحاجيات الوطنية، تبتدئ بتوحيد التعليم العالي في الجامعة الوحيدة على مستوى الجهة وتأخذ بعين الاعتبار عدد المؤسسات وأعداد الطلبة المرتقبة والحاجيات من الموارد البشرية . كما تؤكد اللجنة الإدارية عن ضرورة الإشراك الفعلي للأساتذة في كل عمليات إدماج الأقطاب الجامعية واعتبار فترة انتقالية في عمليات التجميع، والتنديد بالوضعية غير السليمة للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز المفتشين ومركز التوجيه والتخطيط التربوي. ومطالبتها بمعالجتها على جميع المستويات. كما تعبر عن استيائها من واقع التخبط الذي يعرفه مشروع تكوين عشرة آلاف إطار تربوي بالمدارس العليا للأساتذة. وحملت اللجنة الإدارية المسؤولية للوزارة الوصية كامل المسؤولية في سوء التدبير والحكامة التي تعرفها مجموعة من المواقع الجامعية (جامعة القاضي عياض، جامعة مولى اسماعيل) ومساندتها للنضالات التي تخوضها في هذا الاطار الأجهزة النقابية جهويا ومحليا (حال المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة) كما طالبت بالاستجابة الفورية والمعالجة الشمولية لمطالب الاساتذة كما هي واردة في المذكرة التوضيحية، وتهم أساسا ملف ترقي الاساتذة المؤهلين في إطار أستاذ التعليم العالي الدرجة الاستثنائية رفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية الخدمة المدنية، الاساتذة المحاضرين الموظفين قبل 1997 ،أساتذة التعليم الثانوي الحاصلين على دبلومات الدراسات العليا قبل 1997 الترقيات، تحويل المناصب.