يبدو أن الأساتذة المغاربة عازمون على التصعيد في مواجهة الداودي، حيث أعلنوا عن عزمهم بدء "معركة نضالية" تبتدئ بإضراب وطني لمدة 48 ساعة، مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التعليم العالي. قرار الأساتذة هذا انبثق عن اجتماع للجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، التي أعلنت " التنديد بالواقع الكارثي الذي تعيشه الجامعة العمومية والتعليم العالي بصفة عامة، واستمرار الوزارة الوصية في التلكؤ في تنفيذ الاتفاقات السابقة وتكريس نهج التماطل والتسويف وعدم الالتزام بأسس الشراكة الجدية، واستهانتها بخطورة وضعية التعليم العالي وما تشكله من تهديد للتماسك الاجتماعي واستقرار البلاد". حسب ما جاء في بلغ توصل "اليوم 24" بنسخة منه. وفوضت اللجنة الإدارية للنقابة تنفيذ قرار الإضراب والوقفة الوطنية لمكتبها الوطني، الذي طالبته ب"الإسراع بتشكيل الجبهة الوطنية للدفاع عن الجامعة العمومية" وذلك لمتابعة الملف المطلبي للأساتذة الذي تواجههم الوزارة الوصية بما أسموه "استهانة في تكريس عدم الالتزام بأسس الشراكة الجدية." وهاجم رجال التعليم خرجات الداودي الإعلامية، واصفة إياها بكونها "تنطوي على الكثير من التضليل والمغالطات "، إضافة إلى كونها "تمس بكرامة الأستاذ الباحث ومصداقية الهياكل الجامعية." كما حمل الأساتذة الحكومة المسؤولية عن ما أسمته "حالة التذمر والاحتقان التي تعرفها الجامعة المغربية"، في ظل غياب "خارطة جامعية تستجيب للحاجيات الوطنية" وسط "الاختلال الذي يعتري عملية الإصلاح البيداغوجي من خلال التركيز على بدع تنظيمية والقفز على الهياكل الجامعي، في غياب استراتيجية واقعية للنهوض بالبحث العلمي." وتطالب النقابة بالاستجابة الفورية والمعالجة "الشمولية "لمطالب الأساتذة الباحثين والتي تهم " ملف ترقي الأساتذة المؤهلين إلى إطار أستاذ التعليم العالي، الدرجة الاستثنائية في إطار أستاذ التعليم العالي، ورفع الاستثناء عن حملة الدكتورة الفرنسية، والخدمة المدنية، والأساتذة المحاضرين الموظفين قبل 1997، وأساتذة التعليم الثانوي الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا قبل 1997، والترقيات، وتحويل المناصب."
