قيادي حركي يعتبر متابعة قاضي "حالة خاصة ولا تهم البرلمان" * حديث عن تعليمات لوزير العدل والتنكيل بالقاضي بسبب الحكم لفائدة المعطلين

* المعارضة تنتقد المساس باستقلالية القضاء وتهديد القضاة في أرزاقهم

أبان ملف إحالة قاضي المحكمة الادارية على المجلس الاعلى للقضاء عن أوجه أخرى حيث نقل الصراع الى قبة البرلمان والذي اشتعل وطيسه بين موالين للأغلبية ومنتمين للمعارضة.
وطلب عبد السلام اللبار من الفريق الاستقلالي من رئاسة الجلسة زوال الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين وقف الاشغال خمس دقائق تعبيرا عن التضامن مع الأستاذ محمد الهيني الذي أحاله وزير العدل يوم الاثنين على المجلس الاعلى للقضاء، حيث أضاف اللبار ان المعني بالأمر آمن بالديمقراطية واصدر حكما عادلا انصف المعطلين بموجب محضر يوليوز الشهير، فكان مصيره التنكيل والتطاول على الهيئة القضائية من طرف الحكومة.
محمد فضيلي القيادي الحركي الذي كان يرأس الجلسة رفض التجاوب مع هذا المطلب على اعتبار ان الموضوع حالة خاصة لا تهم البرلمان، كما لا يمكن ان تفرض فرق من المعارضة على المجلس برمته التضامن او اتباع موقف معين.
فريق الاصالة والمعاصرة الذي عبر عن الرغبة ذاتها اكد ان الأعراف في البرلمان تقتضي انه حين يطلب رئيس فريق إيقاف الجلسة يتم التجاوب معه، مؤكدا ان الموضوع يهم المجلس على اعتبار ان النازلة تعكس عقلية المساس بهيئة القضاء وتخويف القضاة وتهديدهم في أرزاقهم متحدثا عن تعليمات وزير العدل.
وجدد فضيلي تشبثه بموقفه في استمرار الجلسة قائلا ان هذه ثقافة جديدة لا يمكن العمل بها اي التضامن مع شخص بعينه.
غير ان العقال انفلت منه حيث انطلقت الملاسنات بين الأغلبية خاصة الفريق الحركي الذي أراد الانتصار لممثله في رئاسة الجلسة والمعارضة والذراع النقابي للعدالة والتنمية، وبلغ الامر حد التنبيه الى التزام الحدود والأخلاق وضرورة احترام المؤسسة.
المنتمون للمعارضة أكدوا ان رئيس الجلسة يسيء لمجلس المستشارين بموقفه الرافض للتضامن وتنصيب نفسه وصيا على المستشارين ومحاميا للحكومة التي توالت زلاتها وانكشف وجهها بترهيب الصحفيين وتخويف القضاة ومصادرة الحق في الكلام، حيث اكد فؤاد القادري وعبد السلام اللبار ان هذه السلوكات غير مسبوقة وخطيرة.
وعاد رئيس الجلسة ليعبر انه من حق المعارضة ان تعلن التضامن مثلما من حق الآخرين عدم التضامن، وليجدد إصراره بمواصلة الاشغال.
ودخلت سمية بن خلدون باسم الحكومة ونيابة عن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان لتوضح ان الإحالة على المجلس الاعلى للقضاء لا تتعلق بالحكم في ملف المعطلين بل بتدوينة على صفحة الفيسبوك للمعني بالأمر اعتبرها مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل مخلة ومسيئة، فيما ورد في وثيقة الإحالة الموقعة من الرميد" من اجل ما نسب إليكم من إخلال بواجب الحفاظ على صفات الوقار والكرامة".
التوضيح رفضته مكونات المعارضة جملة وتفصيلا متحدثة عن ممارسات التضييق وتعليمات وزير العدل والحريات.