العلاقات المغربية-الإفريقية في عالم اليوم: الرهان والتحديات‪.. المغرب بتوجهه الإفريقي يسعى إلى دعم التعاون جنوب – جنوب

* المغرب مطالب بوضع دبلوماسية اقتصادية قوية من القطاعين العام والخاص لدعم الاستثمارات في إفريقيا * إفريقيا بلد ديناميكي يمكن أن يكون قاطرة بموارده الطبيعية وبنيته الشابة شريطة تعزيز دولة الحق والقانون في إطار أنشطتها الأكاديمية للسنة الجامعية 2013/2014 نظمت مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات يوم السبت 17 ماي 2014 ،بكلية الحقوق-جامعة القاضي عياض مراكش، يوما دراسيا حول موضوع "العلاقات المغربية-الإفريقية في عالم اليوم: الرهان والتحديات".
الجلسة الافتتاحية للقاء تميزت بكلمة ذ.محمد مومن نائب عميد كلية الحقوق أشار فيها لأهمية اللقاء الذي يعكس مواكبة الجامعة لما يجري بمحيطها؛ منوها بالجهود التي راكمها المغرب على مستوى دعم هذه العلاقات رغم خروجه من منظمة الوحدة الإفريقية.
وأشار إلى النجاح الكبير الذي حققته الزيارة الملكية الأخيرة إلى عدد من البلدان الإفريقية على مستويات عدة.
من جهته قال الدكتور إدريس لكريني مدير مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات في كلمته بأن المغرب بتوجهه الإفريقي يسعى إلى دعم التعاون جنوب – جنوب؛ حيث أسهم في تدبير عدد من الأزمات والنزاعات بالمنطقة في إطار مبادرات دبلوماسية وإنسانية فردية أو ضمن جهود دولية تقودها الأمم المتحدة، مشيرا إلى الترحيب والمقبولية التي تحظى بها هذه المبادرات إفريقيا ومن القوى الدولية الكبرى.
وعرفت الجلسة الأولى من هذا اليوم الدراسي، التي ترأسها أستاذ العلاقات الدولية بكلية الحقوق مراكش سعيد أغريب، مناقشة موضوع التطور التاريخي للعلاقات المغربية الإفريقية، حيث تناول توفيق القبايبي أستاذ التاريخ بكلية الآداب في كلية الآداب بمراكش ، في مداخلته بعض المحطات في تاريخ العلاقات المغربية -الإفريقية، منذ عهد المرابطين، معتبرا القرن الرابع عشر(عهد المرينيين)، محطة هامة تميزت بتطور العلاقات السياسية بين إفريقيا التي كانت تدعى آنذاك "بالسودان" والمغرب، من خلال تبادل السفارات والرسائل والهدايا.
وأضاف أن هذه العلاقات شهدت خلال فترة حكم الدولة السعدية، توترات واضطرابات، نتيجة قضاء أحمد المنصور على مملكة "سانغاي".
وأشار إلى أن هذه العلاقات قامت على عدة روابط: اقتصادية/ من خلال المبادلات التجارية، وأخرى عقدية/ ممثلة في الدين الإسلامي، وتصدير المغرب للطرق الصوفية خاصة الطريقة التيجانية.
وخلص إلى القول بأن التوجه الحالي نحو العمق الإفريقي ما هو إلا عودة إلى العلاقات الطبيعية التي سادت بين هذه البلدان منذ قرون مضت.
وناقش ذ.نوح الهرموزي رئيس المركز العلمي للدراسات و الأبحاث الإنسانية، من خلال مداخلته في موضوع "الاقتصاد الإفريقي مكامن الضعف والقوة" أهم نقاط قوة إفريقيا جنوب الصحراء؛ كالعامل الديمغرافي الذي يعتبر محدد أساسي للعامل الاقتصادي، خاصة وأن إفريقيا ستشكل نسبة 22 بالمائة من سكان العالم سنة 2050.
وقال بأن عامل نمو الناتج الوطني الإجمالي، الذي عرف ارتفاعا كبيرا مقارنة ببعض الدول المتقدمة يجب الاستفادة منه. هذا إلى جانب تطور الطبقة الوسطى التي تعتبر محركا للقوى الاقتصادية مما سيحفز الاستثمارات الأجنبية.
إلا أن القارة الإفريقية –بحسب الباحث- لازالت تعاني من مجموعة من الإكراهات المتمثلة في ارتفاع نسب التضخم، وضعف البنى التحتية، واعتماد اقتصاد الريع، إلى جانب إشكالات سياسية متمثلة في عدم تداول السلطة، وانتشار الفساد والرشوة.
وخلص المتدخل إلى أن إفريقيا بلد ديناميكي، يمكن أن يكون قاطرة بموارده الطبيعية وبنيته الشابة، شريطة تعزيز دولة الحق والقانون.
أما الجلسة الثانية التي ترأستها ذة. فاطمة غلمان نائبة مدير مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات؛ فقد أكد خلالها عادل موساوي الأستاذ الباحث في كلية الحقوق السويسي بسلا؛ أن المغرب بعد خروجه من منظمة الوحدة الإفريقية استطاع أن يعزّز علاقاته الثنائية مع العديد من البلدان الإفريقية حيث أن هناك أكثر من 20 سفارة مغربية بإفريقيا حاليا؛ كما انضم إلى عدد من المنظمات الإقليمية بالمنطقة؛ بما جعله يطور هذه العلاقات بعيدا من الاتحاد الإفريقي.
وقال بأن ربح رهان تطوير هذه العلاقات وبخاصة بعد عودة الجزائر إلى المسرح الإفريقي منذ 1999 في أعقاب العشرية السوداء؛ يفرض الانخراط في تحالفات قوية مع المحيط الإفريقي؛ ودعم الدبلوماسية الاقتصادية في هذه المناطق؛ واستثمار المراكز العلمية في هذا الشأن؛ علاوة على توظيف آلية الوساطة في حل بعض النزاعات؛ وتكييف الإستراتيجية المغربية مع الإستراتيجية الدولية بالمنطقة..
واستحضارا لأهمية المحدد الاقتصادي كعامل أساسي في تطوير العلاقات المغربية-الإفريقية، تناول أستاذ العلوم الاقتصادية بكلية الحقوق ببني ملال هشام الموساوي؛ إشكالية تناول فيها مدى إمكانية استئثار المغرب بدور يجعل منه مركزا اقتصاديا لإفريقيا؛ من خلال تحليل الإمكانيات والفرص التي تدعم هذا الأمر.
فالمغرب – يضيف- يتوفر على مؤشرات قوة من شأنها تعميق العلاقات الاقتصادية، كالقرب الجغرافي؛ والتاريخي؛ والثقافي، إلى جانب تعدد الاتفاقيات التي عقدها المغرب مع بعض الدول الإفريقية التي تناهز 480 اتفاقية شراكة. وكذا السعي لتعزيز البنية التحتية (مشروع الطريق السيار بين الرباط داكار، والقطار الفائق السرعة...)، وتدويل القطاع البنكي المغربي وديناميته في القارة الإفريقية.
وأورد الباحث مجموعة من الإكراهات التي يعاني منها الاقتصاد المغربي التي تحد من قيامه بدور الريادة في القارة الإفريقية وفي مقدمتها شراسة المنافسة، وغياب بورصة قوية، وضعف السيولة، وتعقد الإجراءات القانونية للاستثمارات.
وخلصت الورقة إلى أن الحديث عن المغرب كمركز اقتصادي اتجاه إفريقيا، يتطلب الحد من السياسة الحمائية التي تمارسها الدولة، وتحرير الاقتصاد، ومحاربة كل أشكال الفساد.
وفي نفس الإطار جاءت المداخلة الثانية لأستاذ العلوم الاقتصادية بمراكش محمد ريكار، لتؤكد أهمية التكتلات الإقليمية خاصة في المجال الاقتصادي لتطوير العلاقات المغربية- الإفريقية، من خلال تفعيل شراكات اقتصادية مع بلدان إفريقيا خاصة منها جنوب الصحراء، كشكل جديد للشراكة جنوب-جنوب.
و دعا المتدخل إلى ضرورة تطوير اتفاقيات التعاون العلمي والأكاديمي، من خلال التكوين العلمي للطلبة الأفارقة مشيرا إلى أن المغرب له تجربة نوعية بحكم تخصصات الشركات الكبرى المستثمرة في إفريقيا، هذه الأخيرة التي لا تكتفي بما هو اقتصادي بل تقوم بتقديم خدمات اجتماعية وإنسانية في إفريقيا.
وعلى الرغم من الإكراهات التي تعيشها القارة الإفريقية من توترات داخلية وضعف الدولة، فإن المغرب مطالب بوضع دبلوماسية اقتصادية قوية من القطاعين العام والخاص لدعم الاستثمارات المباشرة في إفريقيا يضيف الباحث.
بصدد اليوم الدراسي الوطني حول "العلاقات المغربية-الإفريقية في عالم اليوم: الرهان والتحديات ير بصدد اليوم الدراسي الوطني حول "العلاقات المغربية-الإفريقية في عالم اليوم: الرهان والتحديات