انطلقت اليوم بباريس أشغال المنتدى الدولي الحادي عشر لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي سيخصص لافريقيا بهدف استكشاف آفاق جديدة لتنمية الاقتصاديات الافريقية. ويتميز هذا الملتقى، المنظم بتعاون مع البنك الافريقي للتنمية، بمشاركة مئات الوزراء ، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، ومهنيي مجال التعاون وباحثين ينتمون لعدد من البلدان، من بينها المغرب. ويمثل المغرب في الاجتماع المندوب السامي للتخطيط السيد أحمد لحليمي العلمي، الذي من المقرر أن يتحدث خلال مائدة مستديرة حول الإصلاحات السياسية في افريقيا وسبل استغلال الفرص الجديدة لتنمية اقتصادها، إضافة إلى المدير التنفيذي لبنك التجاري وفا بنك، الذي سيستعرض "قصة نجاح" انتشار مؤسسته بمختلف البلدان الافريقية. وستتركز المناقشات بشكل خاص على التحديات وفرص تعزيز الشراكة بين افريقيا والاقتصاديات الواعدة ، وكذا الرهانات المطروحة على القارة خلال الاجتماع المقبل لمجموعة العشرين المقرر يومي 3 و4 نونبر في مدينة كان (جنوب شرق فرنسا). وأعرب الأمين العام للمنظمة أنجيل جوريا عن أمله في أن تعزز هذه المناقشات رؤية فرنسا التي تتولى رئاسة مجموعة البلدان العشرين الصناعية والواعدة. وتضع هذه المجموعة افريقيا على رأس أولوياتها ، من خلال منح اهتمام خاص لتطوير البنيات التحتية وضمان الأمن الغذائي إضافة إلى التحدي المتمثل في مكافحة تقلب أسعار المواد الأولية. وجدد جوريا عزم المنظمة تعزيز شراكتها مع افريقيا مؤكدا إعجابه بمعدل النمو الاقتصادي للقارة خلال العقد الماضي وآفاقها التنموية رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة. وقال في هذا الصدد إنه " بفضل سياسات اقتصادية سليمة ، فإن افريقيا تبدي مقاومة جيدة لمواجهة الأزمة، وأنه تم وضع إصلاحات طموحة في كثير من البلدان ، مما أدى إلى نتائج ماكرو اقتصادية جيدة". وتقدر المنظمة الناتج المحلي الإجمالي في افريقيا بنسبة7ر4 في المئة عام 2010 ، متوقعة أن يرتفع ذلك المعدل إلى أكثر من 5 في المئة عام 2011. وتأتي النقاشات التي عرفها المنتدى في ضوء النتائج الرئيسية والتوقعات الاقتصادية بإفريقيا التي والتقرير السنوي الذي نشر بشراكة بين البنك الأفريقي للتنمية ، ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة بإفريقيا. ويسلط التقرير الضوء على "عشر سنوات تاريخية" التي سفتح عهدا واعدا للقارة الإفريقية لظهور شركاء تجاريين جدد. وبالنسبة لهذه السنة فإن الافاق المستقبلية الاقتصادية بافريقيا تبرز توتر العلاقات مع "الشركاء الواعدين " ، الذين يضطلعون بدور رئيسي في صنع القرار الاقتصادي ، إلى جانب "الشركاء التقليديين "بأوروبا وأمريكا الشمالية. ويسلط التقرير الضوء على توسع نطاق الشراكات بالقارة بعد أزمة 2008-2009 معتبرا أن إفريقيا ستستفيد ليس فقط من الأرباح والاستثمارات والمبادلات التجارية والمساعدة ،ولكن أيضا من امتيازات ماكرو اقتصادية وسياسية واستراتيجية ومن بروز قوى جديدة . وأكد التقرير أنه إذا كانت الصين تحتل مركز الصدارة ، فإن قوى صاعدة تحصل على حصة مهمة من المعاملات مبرزا أن الشركاء الخمسة الرئيسيين الواعدين في القارة هم الصين والهند والبرازيل وكوريا وتركيا. ووفقا للتقرير ، فإن حصة أوروبا وأمريكا الشمالية تراجعت بشكل سريع ،بحيث تتركز بها أكثر من نصف التجارة والاستثمارات الأجنبية.
