خطايا السلطان "أردوغان" تحاصره السبت في ميدان تقسيم..

قبل يوم من إحياء الذكرى الأولى لأحداث ميدان "تقسيم" الواقع وسط مدينة اسطنبول والتي شهدت اشتباكات دامية بين الشرطة التركية والمتظاهرين اعتراضاً على إزالة متنزة عام ،وإقامة مول تجارى بدلاً منه، أظهر استطلاع للرأي بتركيا أن 7ر51 % من الشعب التركى يرفضون ترشح رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لمنصب رئاسة الجمهورية في الانتخابات المزمع إجراؤها في شهر أغسطس المقبل.
ويأتي الاستطلاع فى الوقت الذى يعيش فيه «أردوغان» أسوأ لحظات فترة حكمه منذ أكثر من 10 سنوات، بعد تواتر الكشف عن الفضائح التي طالت حياته السياسة، في الوقت الذي يسعى فيه جاهدا إلى السيطرة على القضاء والأمن.
وعقب اعتراف رئيس وكالة الاستخبارات التركية، حقان فيدان، بأن آلاف الأتراك من بينهم «أردوغان» ووزراء في حكومته تم التنصت على مكالماتهم الهاتفية.
واتهم أردوغان منافسيه بإنشاء حكومة داخل الحكومة وأن هدفهم من التحقيقات ضد الفساد مع حلفاء ومقربين منه، هو الإطاحة بحكومته، وكانت التسجيلات الصوتية المنسوبة لأردوغان ونجله بلال، قد أحدثت ضجة كبيرة في تركيا، إذ تعلقت المحادثة بين الأب ونجله بقضايا الفساد والتي أوصى أردوغان نجله خلالها باتخاذ الاحتياطات اللازمة وإخفاء أموال ونقل حوالي 30 مليون يورو إلى مكان آمن خشية أن تطاله حملة الفساد التي انطلقت في السابع عشر من ديسمبر الماضي، بحسب المزاعم الواردة التسجيلات.
وعلى خلفية الكشف عن فضيحة التجسّس الجديدة لأردوغان، نظم الآلاف من المواطنين تظاهرات في مدن إسطنبول وأنقرة وإزمير وإسكيشهير وطرابزون، واستخدمت قوات الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين، فيما طالب المتظاهرون أردوغان بتقديم استقالة حكومته رافعين شعارات «لعنة الله على سارقي أموال الدولة» وعصابة أردوغان تنهب الدولة»، بحسب ما نقلته محطة «أن.تي.في» الإخبارية التركية.
وبالتزامن مع هذه الخطوة، صادق الرئيس التركي عبدا لله جول، على القانون المثير للجدل الذي يعزز سيطرة حكومة أردوغان على القضاء، وذلك على خلفية فضيحة الفساد التي طالت حكومته، وفق ما أعلنته الرئاسة. ويعدل هذا القانون تنظيم وصلاحيات المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، إحدى الهيئات القضائية العليا في البلاد من خلال تعزيز صلاحيات وزير العدل فيه وخصوصا على صعيد تعيين القضاة، الأمر الذي اعتبرته المعارضة تدخلا فاضحا في سلك القضاء برمته.
كما وافق البرلمان التركي على حزمة من القوانين تضمنت قانون الإنترنت الجديد الذي أدخل البرلمان تعديلات على مادتين منه بسبب اعتراض الرئيس التركي عليهما. وكان مشروع قانون الإنترنت الجديد قبل تعديله يعطي لهيئة الاتصالات الحق في منع الوصول إلى المواقع الإلكترونية دون الحاجة إلى قرار من المحكمة. وأثار مشروع القانون في نسخته السابقة اعتراضات واسعة داخل البرلمان وفي الشارع التركي بشأن وضعه قيودا وفرضه رقابة على الإنترنت في حين أكدت الحكومة أنها لا تستهدف مراقبة الإنترنت.
وبسبب تلك الفضيحة تعرض حزب "العدالة والتنمية" الحاكم ،لصفعة قوية قبيل ساعات من انطلاق ماراثون الانتخابات المحلية بالبلاد، عقب إعلان نحو خمسة آلاف عضو استقالاتهم الجماعية من الحزب والانضمام إلى الأحزاب المعارضة.
وجاءت كارثة منجم الفحم سوما في مدينة مانيسا التركية ،إذ حدث انفجار في محول للكهرباء أدى إلى اندلاع حريق تلاه انهيار، نتج عنه محاصرة عدد كبير من العمال على عمق كيلومترين من سطح الارض و اربعة كيلومترات من مدخل المنجم التى تديره شركة "سوما كومور" للمناجم.
وذكرت تقارر بعدد القتلى الذى فاق 270 شخصاً وفي 15 مايو ارتفع عدد القتلى الى 282 بينما اعلن وزير الطاقة صراحة أن إمكانية العثور على ناجين اصبحت ضئيلة،مشيراً إلى أن قوات الانقاذ لم تتمكن خلال الساعات الماضية من انقاذ اي محاصر بينما استمرت بانتشال الجثث بحلول 16 مايو وصل عدد الضحايا وفقا لتوقعات حكومية الى اكثر من 300 قتيل.
وقررت الحكومة التركية إعلان الحداد الوطني لثلاثة أيام وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أردوغان. وقوبل ذلك البيان بردود شعبية صاخبة تمثلت بتظاهرات و دعوات للإضراب من قبل نقابات العمال و الموظفين , و زاد عدد الداعين إلى استقالة الحكومة التي رفض رئيسها تحمل المسؤولية عن الحادث .
تظاهرات ميدان تقسيموجاءت تلك التظاهرات المناهضة للحكومة على شاكلة الاحتجاجات التى حدثت بمنتزه ميدان "تقسيم" في 28 مايو 2013،إذ قاد ناشطون بيئيون الاحتجاجات ضد إزالة أشجار في ميدان تقسيم وإعادة إنشاء ثكنة عسكرية عثمانية ،قدهدمت في 1940 وبناء مركزًا تجاريًا ما جعل الاحتجاجت تتطور لأعمال شغب بعد أن هاجمت قوات الشرطة المحتجين، واتسعت موضوع الاحتجاجات لتشمل الاعتراض على سياسات الحكومة، وانضمت مدن أخرى للتظاهر مثل أنقرة، وإزمير، وموغلا، وأنطاليا.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، إذ أصيب المئات،وذكر وزير الداخلية التركي أن 939 شخصًا من المشاركين في الاحتجاجات، لكنه أضاف أن بعضهم أفرج عنه بعد الاستجواب.
وطالبت المعارضة على أثر هذه الأحداث بوقف إزالة المنتزه ومحاكمة الشرطة واستقالة محافظ إسطنبول. وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إن :"المشروع سيستمر"، معترفاً بتجاوزات الشرطة، داعيا إلى وقف المظاهرات بشكل فورى. جد أن عامى 2013 و2014 أسوأ عامين فى حياة اردوغان السياسية.
وبمناسبة تلك الذكرى الأولى أوضح رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان"، أن العنف يبدأ عندما يتوقف الفكر، وتتحدث البنادق والحجارة والعصي حيث تعجز الأفكار، وعلى هذا الطريق سار متظاهرون "غزي بارك"، الذين لا يمتلكون أي فكرٍ ولم يزرعوا شجرة على تراب هذا الوطن.