هل تعيد قضية أعراس علاقة المغرب باللجنة الدولية لمناهضة التعذيب إلى التوتر: إمهال المغرب تسعين يوما للتحقيق في هذه الاتهامات

منحت لجنة مناهضة التعذيب المغرب أجل 3 أشهر (90 يوما) من أجل إيفائها بالمعلومات الكاملة، والكافية حول ادعاءات البلجيكي والمغربي الأصل، علي أعراس، حول ما تعرض له من تعذيب خلال سجنه بتهمة الإرهاب.
فبعد «أمنيستي» ومقرر الأمم المتحدة، تحاصر لجنة مكافحة التعذيب المغرب حاليا من أجل توضيح ما جاء من ادعاءات أعراس حول تعرضه للتعذيب، وطالبت اللجنة بفتح تحقيق معمق في الموضوع استنادا إلى ما أسمته اللجنة بمؤشرات حول هذا الموضوع. وكان أعراس قد رفع ملتمسا يوم 3 أكتوبر 2011، ندد فيه بحكم إدانته ب 12 سنة سجنا بتهمة الإرهاب، مشيرا إلى أن المغرب يخرق باستمرار اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وكان آخر ملتمس في 31 مارس 2014، أكد فيه ادعاءاته.
وذكرت لجنة مناهضة التعذيب أن المغرب لا يطبق الفصل 12 من الاتفاقية المذكورة، الذي ينص على أن السلطات المختصة يجب أن تعمد مباشرة إلى فتح تحقيق في حال ملاحظتها ارتكاب أي فعل من أفعال التعذيب، وأن تسمح طبقا للفصل 13 من الاتفاقية لكل شخص تعرض للتعذيب بأن يرفع شكاية في الموضوع للسلطات، التي تبقى ملزمة بالرد والتوضيح.
وقالت اللجنة إن طبيبها وقف على عدد من الخروقات التي تعرض لها أعراس، والتي تتماشى مع أقواله بخصوص تعرضه للتعذيب، ورغم أن اللجنة لم تناقش منطوق الحكم الذي لا يدخل ضمن اختصاصاتها ولا علاقة لها به، فإنها، بالمقابل دققت في ملتمس أعراس المتعلق بالتعذيب.
وفي انتظار رد المغرب على ادعاءات أعراس أمرت السلطات المعنية بفتح تحقيق في الموضوع، الشيء الذي اعتبره دفاع أعراس أمرا إيجابيا ومفيدا في القضية.