الأستاذ محمد بلماحي رئيس العصبة المغربية لحماية المستهلك: التخلي عن دعم المواد الأساسية عائق للتنمية وعامل كبير لتوسيع دائرة الهشاشة والفقر *على الدولة ومصالحها المحلية أن تتحمل مسؤولية مراقبة الأسعار والجودة

تضع الحكومة أسعار ومواصفات عدد كبير من المواد لكن الأسعار التي يدفعها المواطن وكذلك جودتها ومطابقتها للمواصفات من حيث الوزن والجودة، تبقى في يد الممون وحينما لا تقو م الدولة ومصالحها المحلية بدورها هذا في مراقبة هذه المواد والسلع فإن المواطن يبقى وجها لوجه أمام الممون الذي يتلاعب في السوق حسب هواء وحس رغبته في الربح.
وفي هذا الصدد يمكن للجمعيات والهيئات المغربية أن تلعب دورا أساسيا في المراقبة والتبليغ عن المخالفات.
حول هذا الموضوع التقينا الأستاذ محمد بلماحي رئيس العصبة المغربية لحماية المستهلك للحديث عن هذه التجاوزات وعما يجب القيام به.
س: الدولة تقول شيئا عن الأسعار وعن مواصفات المواد الاستهلاكية من حيث الثمن والمواصفات والتعبئة والجودة لمن تحملون المسؤولية في هذا الموضوع؟
ج: اسمحوا لي أولا أن أثير موضوعا في غاية الأهمية وهو موضوع الأسعار فقبل الحديث عن الأثمنة التي تقرها الدولة يجب الحديث أولا عن فلسفة دعم المواد الاستهلاكية، خاصة المواد الأساسية فمنذ الاستقلال كانت الدولة دائما تدعم هذه المواد مما كان يجنب المواطن البسيط على الأقل غلاء المواد التي نعتبرها أساسية والتي هي في الواقع لسيت أساسية وليست ذات جودة عالية في التغذية، ونخص بالذكر الدقيق والزيت والسكر، إلا أنه ورغم ذلك فإن هذه المواد كانت تحافظ على أثمنتها في الأسواق مما يجعلها في متناول المواطن العادي، ونحن نعلم أن مستوى عيش المغاربة في
السنوات الماضية أو في العقود الماضية كان مستوى ضعيفا ورغم تحسن شروط التقدم فإن مستوى هذا المواطن مازال ضعيفا خصوصا اذا علمنا ان فئات عريضة من الأسر تعاني من الهشاشة وليس لها أي حماية أو مساعدة اجتماعية في ظل البطالة والبطالة المقنعة التي تعيشها فئات عريضة من المجتمع المغربي، لذلك نعتبر أن تخلي الحكومة عن دعم المواد الأساسية قرار ليس في محله ولن يزيد الفئات الفقيرة إلا هشاشة وفقرا.
وهذا يحتم على الحكومة ألا تترك هذا المواطن وجها لوجه أمام تقلبات الأسعار لأن ذلك لن يؤثر على مستوى عيش هذه الفئات العريضة الهشة بل إنه سيكون من العوائق التي تقف في وجه أي تتمة محتملة.
فنحن نعرف أن الدولة تريد أن تقوي الطبقة المتوسطة لتكون قاطرة المجتمع، لكن تقوية هذه الطبقة لن يكون ممكنا إلا إذا تقوت الطبقة التي تحتها لأن ضعف هذه الطبقة سيؤثر على الطبقة الأخرى بل إنه سيجر فئات عريضة من الطبقة المتوسطة لتلتحق بالطبقة الدنيا وبالتالي سيوسع من دائرة الفقر ويقلص من فرص نجاح التنمية.
أما بخصوص مراقبة الجودة والمواصفات والوزن ، وكذلك الأسعار فإن الدولة ومصالحها المحلية تتحمل المسؤولية الكاملة في مراقبة هذه المواد لضمان مطابقتها للشروط المنصوص عليها وتطبيق القانون في حق المخالفين وتعتقد أن الأمر يمكن أن يكون أحسن إذا كان هناك تعاون للمواطن فيما يخص التبليع والحرص بنفسه على مراقبة المواد التي يشتريها لأن ذلك من شأنه ليس فقط مساعدة المصالح المعنية على القيام بدورها ولكن
سيجبرها على ذلك وسيجعلها وجها لوجه أمام الوقائع وبالتالي لن تكون هناك إمكانيات كثيرة لغض الطرف او التواطؤ بالاشكال المختلفة التي تحدث ويمكن ان تحدث بين الممونين وهؤلاء. كما أنه يجب على الدولة ومصالحها المحلية ان تتحمل مسؤوليتها وتقوي من آليات المراقبة.
لدينا في عصبتنا اقتراحات وآراء عديدة في هذا الشأن مادامت الدولة تقوم بالدور الاساسي ألا وهو تحديد الاثمان واقتراحاتنا تصب في اتجاه تطبيق ما سنته الدولة. ولأجل ذلك نرى أنه من الافضل إحداث محلات نموذجية تكون كالساحات الكبرى التي بدأ المغرب يعرفها لكي تكون نموذجا في تطبيق الأسعار والجودة وتكون خاضعة للمراقبة ويكون المواطن على علم ومعرفة بما يشتري وتكون له فاتورة تثبت هوية المحل الذي اقتنى منه مادة معينة حتى يكون في مستطاعه استرجاع حقه إذا ما لجأ الى المصالح المعنية.
وهذه المحلات النموذجية من شأنها أن تساهم في القضاء على الغش وعلى المضاربات في السلع التي يكون المواطن هو ضحيتها ولا يكون في متناوله أي وثيقة يثبت بها حقه لأن أماكن البيع ليست منظمة ولا تسلم أية فواتير.