هذه حقيقة الخبز الذي يستهلكه المواطن: 10 غرامات ناقصة من كل خبزة والكثير من أنواع الخبز خارج أية مراقبة

أفاد مسؤولون مهنيون بقطاع صناعة الخبز أن وزن الخبز من فئة 1.20 درهم يجب ألا يقل عن 160 غرام وهو الخبز الصناعي الذي توزعه المخبزات المعترف بها والتي تعمل في إطار المراقبة، لكن هناك خبر آخر يروج في الأسواق وهو المصنوع بطريقة عشوائية لاتخضع للرقابة.
إلا أننا وبعد ملاحظات العديد من المواطنين وشكاياتهم حول الوزن الحقيقي للخبز المعروض في الأسواق ونقصد بالآخر الخبز الذي توزعه المخابز المعترف بها لايتعدى 150 غرام في مخالفة كبيرة للقانون وهكذا ، أفادنا المواطن وعلى غرار عدة مواد استهلاكية أخرى يشتري خبزا لا يطابق المواصفات المنصوص عليها في القانون والتي تجعل الثمن (أي 1.20 درهم) مطابقا للوزن المطلوب وهو 160 غرام وهذا الواقع تحققنا منه في بعض أحياء سلا والدار البيضاء حتى تأكد لنا أن المخابز لاتطبق ماهو مفروض عليها.
أما إذا تحدثنا عن المواصفات فإن المخابز تلجأ في بعض الأحيان الى إضافة مادة السكر الى الخبز لتكسبه اللون الأحمر وهذا مخالف أيضا للمواصفات التي يجب أن يكون عليها الخبز من هذه الفئة.
أما طريقة وظروف اعداد الخبز فإن ذلك تعبر مهمة أساسية من مهمات مكاتب الصحة والمراقبة التابعة للعمالات والأقاليم والتي يجب أن تقوم بهذا الدور هناك مشكل آخر وهو مشكل انتشار بيع خبز يهيء بطرق لاتخضع للقوانين ولا للشروط المنصوص عليها فالكثير من المحلات التجارية ومحلات البقالة تعرض اليوم أنواع كثيرة من الخبز تهيء في المنازل سواء من أي طرف أفران عشوائية في الأحياء الهامشية تفتقد فيها أدنى شروط النظافة حيث أن هذه الأفران لاتتوفر على الماء ولا على الظروف العادية لتهييء الخبز وفي غياب أية مراقبة سواء لجودة الدقيق أو لوزنه وتوزع هذا الخبز المعروض في المحلات «على عنيك أبن عدي» أمام أعين أجهزةجهوية المراقبة التي لاتحرك ساكنا صحيح أن البعض ينحذر بضرورة الحفاظ على مصادر رزق هؤلاء الذين يشتغلون في هذا القطاع ... لا أحد يمنع الجهات المعتبر بدورها في المراقبة وفرض شروط السلامة الصحية وفرض التنظيم حتى لايبقى المواطن عرضة للتلاعب بصحته وبرزقه.
هذا إضافة الى أنواع من الخبز أصبحت تهيء في المنازل وفي عين المكان من طرف نساء غالبا ما يكن قاطنات بنفس الحي أو العمارة التي يتواجد بها المحل التجاري. ورغم أن المواطنين يفضلون هذه الأنواع من الخبز لانها تهيأ في المنازل ويفترض أنها تهيء في ظروف أكثر نظافة لقلة الكمية إلا أنها لاتخضع لاية مراقبة بعدية
والأفكار هنا لاتنقص فبالإمكان أن تسجل أن يحل النساء اللواتي يقمن بهذا العمل في تعاونيات صغيرة أو تكون أسماؤهن ومحلات إقامتهن معروفة عند مصالح المراقبة حتى تتمكن هذه الأخيرة من القيام بدورها ومعرفة مصادر الخبز المعروض والمحلات التجارية.
هذه مجرد أفكار لكن من يجب أن يفكر ويقوم بهذا الدور هي الجهات المعنية، أما نحن فدورنا هو التنبيه الى هذه الوقائع وإثارتها حتى لايبقى علينا ذنب في دورنا الاعلامي.