مهندسو الحوار غيرالحكومي من أجل المجتمع المدني يردون الصاع صاعين في الرباط أول عملية قام بها الشوباني هي التشكيك في جمعيات يعرفها غالبية المغاربة

قال لحبيب كمال أحد مهندسي دينامية إعلان الرباط في ندوة نظمتها مؤسسة علال الفاسي حول «المجتمع المدني وأدواره الدستورية» يوم الجمعة 27 يونيو 2014بالرباط، إن هناك صراعا مستمرا بين الفعاليات المدنية والحكومية، موضحا أن الاختلاف بين المجتمع المدني والحكومة غير مرتبطة بقانون أو بنود هذا القانون بل الاختلاف قائم في الجوهر حول تقييم الوضعية التي يمر منها المغرب والآفاق التي يمكن استشرافها مستقبلا.
وأضاف كمال في الندوة ذاتها التي تدخل فيها أيضا مولاي اسماعيل العلوي رئيس اللجنة الوطنية حول المجتمع المدني، أن دينامية إعلان الرباط قامت بحوار غير حكومي لفتح مجالات لاتستطيع الدولة أو الحكومة أن تدخل فيها.
وأكد أن علاقة الدولة والحكومة مع المجتمع عامة بما في ذلك المجتمع المدني متوترة نظرا للظروف الاقتصادية والاجتماعية غير السليمة، مشيرا أن المغرب مر منذ 2005 من 7000 تظاهرة احتجاجية إلى ما يزيد عن 20000 تظاهرة في 2013.
وذكر أنه في الوقت الذي يستمر فيه الحوار من أجل المجتمع المدني هناك قمع للحركات الاحتجاجية، ولهذا طرح من جديد قانون التجمهر والتجمع.
وأشار إلى أن هناك ميولات من الحكومة للتحكم في المجتمع المدني واعتبر ذلك من المشاكل الكبرى، وقال إن هناك محاولات خطيرة للتحكم في المشهد، المجتمع والسياسي. وأضاف ان المجتمع المدني يرفض سياسة حكومية لهذا المجتمع المدني بل يريد سياسات واستراتيجيات للمجتمع المدني لمواكبة الحكومة.
وأشار إلى أن أول عملية لوزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني هو التشكيك في مصداقية المجتمع المدني المغربي عوض فتح الأبواب مع هذا المجتمع المدني خاصة الجمعيات التي واكبت الصراع من أجل بناء الدولة الديمقراطية خلال الثلاثين سنة الأخيرة.
وأكدت خديجة الرباح المنسقة الوطنية للحركة من أجل ديمقراطية المناصفة أن حصيلة علاقة الحكومة مع المجتمع المدني توضحها سياسة اللاحوار التي انتهجتها وزارة الشوباني، موضحة أن هذه الوزارة تفتح حوارا مع المجتمع المدني ولكن لاتريد تسمية هذا المجتمع بالمدني وتسميته فعاليات فقط إضافة إلى وجود أكثر من 70% من ممثلي الحكومة في لجنة الحوار والحصة التي خصصت للمجتمع المدني ضعيفة.
وأضافت رباح أنه لحد الآن هناك تعتيم عن النتائج التي توصلت إليها لجنة الحوار بخصوص مسودة قانون المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، إضافة إلى توقف جميع الملفات وتم تقليص الفهم الخاص بالشراكة أو ما يسمى بالتكوين والتأهيل.
وتجدر الإشارة إلى أن الندوة ساهم فيها أيضا كل من عبدالعالي مستور رئيس منتدى المواطنة ونائب رئيس اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني، وخليل النوحي المنسق الوطني لرابطة منظمات المجتمع المدني بحزب الاستقلال. وسنعود إلى هذه الندوة بالتفصيل مستقبلا.