جمعيات ‘إعلان الرباط' تستغرب تقديم مشروع قانون الجمعيات بمجلس النواب

أعربت "لجنة الإشراف لدينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية" عن اندهاشها لمبادرة الفريق البرلماني لحزب رئيس الحكومة وحزب الوزير المشرف على الحوار الرسمي (العدالة والتنيمة) بتقديم مشروع قانون الجمعيات في مجلس النواب، بدل انتظار نتائج الحوار الرسمي الحكومي.
وأعلنت اللجنة، في بيان أصدرته، عقب اجتماعها الاثنين الماضي بالرباط، عن رفضها لمشروع القانون المعدل للقانون رقم 75/00 المقدم من الفريق البرلماني لرئيس الحكومة، معتبرة أنه "يروم المساس باستقلالية الجمعيات ومصادرة المكتسبات التي حققتها الجمعيات الديمقراطية في مجال تعزيز استقلالها كجمعيات غير حكومية، ويعكس منطقا استباقيا غير منسجم مع مزاعم الحكومة في ما يخص نتائج ما أسمته بالحوار الوطني".
كما أعلنت اللجنة، في بيان توصلت "المغربية بنسخة منه، عن عزمها مواصلة النضال، ومقاربة تشاركية مع النسيج الجمعوي، واستكمالها اللقاءات التشاورية الدراسية الموازية مع مختلف الجمعيات المنخرطة في دينامية إعلان الرباط، في أفق وضع تصورها لبدائل ديمقراطية خاصة بالبيئة العامة للجمعيات، واستمرارها في مسارات الحوار الموازي للحوار الذي أطلقته الحكومة في شخص وزير العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، بغاية تطارح أفكار الجمعيات الديمقراطية للنقاش الوطني العام قصد القيام بتشخيص حاجيات ومعيقات العمل الجمعوي، وتقييم وضع الحريات العامة والقوانين المرتبطة بها وبلورة مقترحات للإصلاح والتعزيز عمل الجمعيات و توسيع مجال الحريات والحقوق.
وذكر البيان أن اللجنة عقدت مجموعة من المناظرات الجهوية في عدد من المدن، وبرمجت ثمانية لقاءات في مدن أخرى، خلال شتنبر الجاري وأكتوبر المقبل، موضحا أن هذا اللقاءات ستتوج بمناظرة وطنية للعمل الجمعوي الديمقراطي، ستنظم في 16 نونبر المقبل، بمناسبة اليوم الوطني للحريات العامة.
وتمثل "لجنة الإشراف لدينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية" حوالي 350 جمعية، كانت أعلنت رفضها الحوار الوطني حول المجتمع المدني، الذي انطلق يوم 13 مارس الماضي بالرباط، تحت إشراف إسماعيل العلوي، بصفته الرئيس المعين من أجل تنصيب لجنة مكلفة بالإعداد لحوار وطني حول المجتمع المدني.
وأوضحت هذه الجمعيات، في "إعلان الرباط" أن "إطلاق مسلسل الإعداد لحوار وطني حول المجتمع المدني تميز بغموض في الرؤية والمنهجية، ما نال من نبل المبادرة، وحولها إلى مجرد مبادرة سياسية، تلخص تصور الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، من خلال إجراءات ترمي إلى التحكم في مسارات الإعداد والاستحواذ على المشاورات والاتصالات والتعیین مع تهميش واضح لرئاسة لجنة الحوار".
وتعد اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني لجنة استشارية، أحدثت بمبادرة من الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بهدف "إدارة حوار وطني عميق وموسع، من أجل إنتاج جواب جماعي لسؤال المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، وهي منفتحة في عملها على جميع مكونات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في الداخل والخارج"، كما جاء في وثيقة للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.