اختلالات المجلس البلدي لسيدي يحيى الغرب يساهم في تناثر الحفر وسياسة الترقيع مستمرة

مشكلة المسئولين بمدينة سيدي يحيى الغرب هي أنه كلما واجهتهم مشكلة ما، عوض أن يبحثوا لها عن حلول جذرية يقومون "بترقيعها". وبفضل سياسة الترقيع هذه تتعقد مشاكل المدينة واحدة فوق أخرى، حتى تحولت المدينة إلى عقدة كبيرة ومزمنة لا أحد يعرف كيف ولا بأي طريقة سيتم حلها.
اد تعاني مجموعة من أحياء مدينة سيدي يحيى الغرب من استمرار التهميش و الإهمال نتيجة سياسة الإقصاء المتعمد التي ينهجها المسؤولون بالبلدية، وهي سياسة تتحكم فيها الحسابات الانتخابية الضيقة ومنطق حرمان و إلغاء كل صوت مخالف لتوجهات و ممارسات القائمين على تدبير شؤون المجلس البلدي الذي يعرف مؤخرا فراغا و عشوائية في التسيير بسبب الغياب الدائم لرئيسه الذي هو في حالة اعتقال. 

فباستثناء بعض المشاريع و الإصلاحات التي تعرفها المدينة من حين لآخر، والتي تهم بالأساس بعض الأحياء من خلال تبليط وترصيف الأزقة وإصلاح قنوات الصرف الصحي وهي بالمناسبة أحياء تعتبر ساكنتها الخزان الرئيسي للأصوات الانتخابية خاصة ونحن على موعد قريب مع الانتخابات. إلا أن هذه الإصلاحات خلفت ردود فعل قوية ومتباينة من طرف المتتبعين و المهتمين بالشأن المحلي حول جودتها و توقيتها و كذا حول طريقة تمويلها. بالإضافة إلى عملية شبه تأهيل و هيكلة عدة شوارع التي قيل حولها الكثير، فباستثناء ذلك فإن باقي الأحياء مازالت تعاني من ضعف وهشاشة بنيتها التحتية و التي أصبحت تشكل عائقا كبيرا وتخلق محنا و معاناة مستمرة لساكنتها و من بين هذه الأحياء التي تشكو خصاصا مهولا على مستوى تأهيل و هيكلة الأزقة والطرقات نجد حي الوحدة 2 وحي الأمل وأحياء أخرى التي تعرف عدة أوراش لإصلاح الأزقة مما ألحق أضرارا بالساكنة و خلق ارتباكا و عرقلة للقاطنين بهم، وذلك من خلال لجوء بعض المقاولات الساهرة على هاته الأشغال إلى وضع الأتربة و مخلفات الحفر بشكل عشوائي وفوضوي وسط الشوارع والأزقة في تحد سافر لحقوق السكان المتمثلة في نظافة الحي و التنقل بشكل مريح وسط المدينة بالإضافة إلى تفاقم أوضاع معظم الطرقات التي ساءت أحوالها كثيرا بسبب انعدام الترميمات و الإصلاحات الضرورية، مما نتج عن ذلك تلاشي بنيتها و ظهور حفر كبيرة تتحول عند سقوط الأمطار إلى برك مائية أصبحت تخلق متاعب كبيرة للسكان وعرقلة حقيقية للسائقين الذين يضطرون للتنقل عبرها للذهاب إلى عملهم أو لقضاء أغراضهم.