مجلس مدينة بآزمور و سياسة الترقيع .......

تعاني مجموعة من أحياء مدينة آزمور من استمرار التهميش و الإهمال نتيجة سياسة الإقصاء المتعمد التي ينهجها المسؤولون بالبلدية، و هي سياسة تتحكم فيها الحسابات الانتخابية الضيقة ومنطق حرمان و إلغاء كل صوت مخالف لتوجهات و ممارسات القائمين على تدبير شؤون المجلس البلدي الذي يعرف مؤخرا فراغا و عشوائية في التسيير بسبب الغياب الدائم لرئيسه.

فباستثناء بعض المشاريع و الإصلاحات التي تعرفها المدينة من حين لآخر، و التي تهم بالأساس بعض الأحياء من خلال تبليط و ترصيف الأزقة و إصلاح قنوات الصرف الصحي وهي بالمناسبة أحياء تعتبر ساكنتها الخزان الرئيسي لأصوات الرئيس خاصة ونحن على موعد قريب مع الانتخبات. إلا أن هذه الاصلاحات خلفت ردود فعل قوية ومتباينة من طرف المتتبعين و المهتمين بالشأن المحلي حول جودتها و توقيتها و كذا حول طريقة تمويلها. بالإضافة إلى عملية تأهيل و هيكلة شارع محمد الخامس التي قيل حولها الكثير، فباستثناء ذلك فإن باقي الأحياء المهمة بالمدينة مازالت تعاني من ضعف وهشاشة بنيتها التحتية و التي أصبحت تشكل عائقا كبيرا وتخلق محنا و معاناة مستمرة لساكنتها و من بين هذه الأحياء التي تشكو خصاصا مهولا على مستوى تأهيل و هيكلة الأزقة والطرقات نجد حي الوفاق الذي يعرف عدة أوراش للبناء التي ألحقت أضرارا بالساكنة و خلقت ارتباكا و عرقلة للقاطنين به ، و ذلك من خلال لجوء بعض المقاولات إلى وضع الأتربة و مواد البناء بشكل عشوائي وفوضوي وسط الشوارع و الأزقة في تحد سافر لحقوق السكان المتمثلة في نظافة الحي و التنقل بشكل مريح وسطه بالإضافة إلى تفاقم أوضاع معظم الطرقات التي ساءت أحوالها كثيرا بسبب انعدام الترميمات و الإصلاحات الضرورية، مما نتج عن ذلك تلاشي بنيتها و ظهور حفر كبيرة تتحول عند سقوط الأمطار إلى برك مائية أصبحت تخلق متاعب كبيرة للسكان و عرقلة حقيقية للسائقين الذين يضطرون للتنقل عبرها للذهاب إلى عملهم أو لقضاء أغراضهم.