مواطنون غاضبون من المندوبية السامية للتخطيط.. الحليمي يجيب: توصلنا بما يقارب 180 ألف طلب واستقر الاختيار على 73 ألف فقط طبقا لمعايير واضحة

يشتكي عدد من الذين تقدموا بطلباتهم للمشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2014، معتبرين أن طلباتهم لم تحظ بالاختيار دون معرفة المعايير التي تم بها انتقاء المشاركين، وطالبوا بالإعلان عن الأسباب التي أدت إلى عدم قبول طلباتهم، مؤكدين في ذلك على الشفافية وعلى حق المواطنين في معرفة سبب رفض ترشيحاتهم للمشاركة في عملية الإحصاء هذه.
وفي هذا الإطار قال أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط في تصريح لجريدة »العلم« إن المندوبية توصلت بأكثر من 12 شكاية تؤكد عدم اختيار أصحابه من ضمن المشاركين في الإحصاء العام، وأوضح الحليمي أن البحث في هذه الشكايات أجري وتمت الإجابة عنها.
وأضاف المندوب السامي أنهم في المندوبية توصلوا بما يقارب 180 ألف طلب ترشيح واستقر الاختيار على 73 ألف طلب فقط وذلك بالنظر إلى استجابة هذه الطلبات للمعايير التي وضعت لهذا الغرض.
وأوضح أن من بين هذه المعايير المستوى الدراسي الذي يجب ألا يقل عن الباكالوريا زائد سنتين ، وأخذ بعين الاعتبار الطلبات الأولى التي توصلت بها المندوبية إضافة السكنى أو العمل بالمكان الذي سيقوم فيه المرشح بعملية الإحصاء وذلك لتسهيل التواصل وكذلك الأولوية للذين سبق أن شاركوا في العمليات السابقة للإحصاء.
وفي هذا الصدد حصلت »العلم« على شكاية من لحسن البرمي وهو رئيس شعبة الإعلاميات بكلية العلوم والتقنية بالراشدية الذي استغرب لرفض طلبه للمشاركة في الإحصاء المقبل، مؤكدا أنه سبق له أن شارك في عملية الإحصاء الوطني لسنة 2004 كمشرف جماعي مكلف باللوجستيك خلال تكوين المراقبين والباحثين والإشراف على عملية التجميع اليومي للمعطيات.
وأضاف البرمي أنه تقدم بطلبه للمشاركة في الإحصاء الوطني ثانية سنة 2014 شأنه شأن باقي المواطنين لتقديم خدماته وخبراته المهنية في هذا الواجب الوطني.
وتساءل عن الانتقاء في عملية الإحصاء والتي اعتبرها حساسة ومعقدة، وهل تتم عبر معايير موضوعية أم على أهواء الممثلين المحليين للمندوبية السامية للتخطيط، واعتبر إقصاءه من المشاركة في هذه العملية تصفية حسابات شخصية، وطالب المسؤولين بالتدخل للمراقبة والمحاسبة لتقويم السلوكات حتى يستقيم أمر البلاد ويتم التسيير الإداري بشكل صحيح وسليم.