إدانة قضائية صريحة لحكومة بنكيران في شخص وزيره في التربية الوطنية حكم الاستئناف يؤكد الحكم الابتدائي في ملف التلميذتين التوأمين

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط صبيحة يوم أول أمس الأربعاء بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة في شأن التلميذتين التوأمين سلمى و سمية ، و كان الحكم الإبتدائي قد قضى بإيقاف تنفيذ قرار وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني القاضي بمنع التلميذتين من اجتياز الدورة الاستدراكية لامتحانات الباكالوريا و ترسيبهما في الدورة الأولى بعد منحهما نقطة صفر في مادة الفلسفة بعد اتهامهما بالغش في هذا الامتحان ، إلا أن الوزير رفض تنفيذ الحكم القضائي رغم أنه كان مشمولا بالنفاذ المعجل و التجأ إلى الاستئناف لربح مزيد من الوقت و رغم أن الاستئناف لا يوقف التنفيذ حينما يكون مشمولا بالنفاذ المعجل ، و الآن بعد صدور الحكم الاستئنافي الذي التجأ اليه الوزير الذي سيكون مجبرا على الامتثال لما قضى به الحكم و ذلك بتسليم شهادات النجاح في امتحانات الباكالوريا في دورتها الأولى بصفة مؤقتة لتخفيف الأذى الذي لحقهما من جراء التعسف الإداري الذي اقترفه وزير الاتصال و في انتظار صدور الحكم في موضوع القضية الذي ينظر فيه القضاء.
وقال الأستاذ مراد زيبوح المحامي بهيئة وجدة والذي تولى الدفاع عن حقوق التلميذتين التوأم سلمى و سمية الأحمدي أنه سيشرع إبتداء من أمس الخميس في إجراءات تنفيذ قرار المحكمة في مواجهة وزير التربية الوطنية بعد أن إمتنعت أكاديمية وجدة للوزارة عن تنفيذ الحكم متذرعة باستئنافها له وعدم أهليتها لتنفيذه باعتباره يخص إمتحانا وطنيا تشرف عليه الادارة المركزية للوزارة بالرباط.
و شدد الأستاذ زيبوح في إتصال هاتفي مع الجريدة أنه سيخوض معركة قانونية و إدارية بعد صدور الحكم الجديد لانتزاع إعتراف الادارة بنجاح التوأمين مؤقتا وتسليمهما شواهد الباكلوريا والنجاح الى حين البث في الجوهر بمحكمة الموضوع حتى تتمكنا من متابعتة دراستهما العليا ولا ينسف مستقبلهما الدراسي.
الأستاذ زيبوح عبر عن أمل أسرة التوأمين في أن يتحلى وزير التربية الوطنية -الذي تذرعت وزارته قبل أيام بلجوئها الى إعمال مسطرة الاستئناف ضد قرار إدارية وجدة – بما يلزم من صفات رجل الدولة المحترم لأحكام القضاء و يسارع دون تأجيل الى تنفيذ القرار الصادر لفائدة التوأمين بما يترتب عليه من تبعات قانونية و إدارية.