مستجدات قضية تعويضات الأرامل واليتامى بهولندا


بعد تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف بأتريخت بتاريخ 09 مايو 2014 والقاضي برفض تخفيض 40 في المائة من تعويضات اليتامى والأرامل وتسلم المعنيين بالأمر الذين تقدموا بشكاية في الموضوع بمستحقاتهم بأثر رجعي، أصدرت الحكومة الهولندية قانونا جديدا يدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2015 يشمل تغييرات على مستوى تعويضات اليتامى والأرامل المقيمين خارج الديار الهولندية.
وسيأدي القانون الجديد إلى تخفيضات في التعويضات بالنسبة للمتضررين من تخفيض تعويضات اليتامى والارامل الذين لم يلجأوا الى القضاء سيتوصل به المعنيون بالأمر نهاية شهر دجنبر 2014 ويمكنهم تقديم شكاياتهم بداية يناير 2015.
وبحسب بلاغ صادر عن مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين والجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين فإن المغاربة الذين رفضت شكايتهم أو لم يقدموا أية شكاية لدى SVB ولم يلجأوا إلى القضاء للمطالبة بإلغاء قرار تخفيض 40 في المائة من تعويضات الأرامل والأيتام، لم يتوصلوا بأي تعويض من أجل إنصافهم كسابقيهم، وهو ما دفع بنك التأمين الاجتماعي SVB إلى اعتبار أن هؤلاء المتضررين الذين لم يلجأوا إلى القضاء لايشملهم الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف
وأمام هذا الوضع تقدمت مؤسسة هولندا بشكاية لدى محكمة أمستردام بهدف ادراج هاته الفئة من المتضررين مع الفئة الاولى التي توصلت بمستحقاتها ودلك من أجل استكمال استرجاع جميع المكتسبات؛ وقررت المحكمة في حكمها الاولي يوم الثلاثاء 05 غشت 2014 بإدراج المتضررين الجدد أي الدين يستفيدون من التعويض ابتداء من 01/07/2012 ضمن المنصفين في الحكم الأول الذي صدر عن محكمة الإستئناف باتريخت.