هولندا تستمر في استهداف أرامل وأيتام مغاربة‎

مشاكل الجالية المغربية مع التعويضات بالأراضي المنخفضة لا تنتهي، فبعد تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف بأوتريخت الهولندية بتاريخ 09 ماي المنصرم، والقاضي برفض تخفيض 40 في المائة من تعويضات اليتامى والأرامل وتسلم المعنيين بالأمر الذين تقدموا بشكاية في الموضوع بمستحقاتهم بأثر رجعي مع الفائدة ابتداء من فاتح يناير 2013 ظهرت فئة جديدة لم تستفد من الحكم وظلت فاقدة لحقها.
وأوردت مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين في بلاغ لها توصات به هسبريس أن الذين رفضت شكايتهم أو لم يقدموا أية شكاية لدى SVB ولم يلجأوا إلى القضاء من أجل إنصافهم كسابقيهم لم يتوصلوا بمستحقاتهم المالية، وعلى هذا الأساس تقدمت المؤسسة التي يديرها محمد صايم نيابة عن المتضررين بطلب توضيح لدى SVB الذي أكد لها يوم الجمعة 08 مايو 2014 أن "هؤلاء المتضررين الذين لم يلجأوا إلى القضاء لا يشملهم الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف و SVB بصدد دراسة هذه الحالة مع المسؤولين بوزارة الشغل الهولندية لاتخاد قرار في الموضوع".
وقد قررت مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين والجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين اللجوء الى المساطر الادارية لدى SVB من أجل ادراج هذه الفئة من المتضررين مع الفئة الاولى التي توصلت بمستحقاتها ودلك من أجل استكمال استرجاع جميع المكتسبات، حسب الوثيقة المتوصل بها.
وكانت المحكمة الابتدائية بأمستردام قد قررت، في حكمها الأولي يوم الثلاثاء 05 غشت، إدراج المتضررين الجدد الذين يستفيدون من التعويض ابتداء من 01/07/2012 ضمن المنصفين في الحكم الأول الذي صدر عن محكمة الإستئناف بأوتريخت نتيجة شكاية تقدمت بها مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين بركان، كما أن SVB بصدد إخبار جميع الأرامل بفحوى القانون الجديد الذي يشمل تغييرات على مستوى تعويضات اليتامى والأرامل المقيمين خارج الديار الهولندية والذي سيسري مفعوله ابتداء من فاتح يناير 2015، وهو القانون حسب SVB سيؤدي إلى تخفيضات في التعويضات سيتوصل بها المعنيون بالأمر نهاية شهر دجنبر 2014 والتي تمكن المعنيين بالأمر بتقديم شكاياتهم بداية يناير 2015.
و أكدت "مؤسسة الصايم" على أن هذا المستجد في طور الدراسة من أجل اتخاذ قرار في شأنه،داعية جميع المعنيين بموافاتها بنسخة من الرسالة التي سيتوصلون بها نهاية شهر دجنبر 2014.