ربيع الخليع يرفع المسؤولية عن عامل السكة ويضعها على عاتق سائق القطار ومساعده: الحديث عن الاقالة لا يقدم حلولا للأرواح التي تسقط عن السكك

أوضح المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع خلال ندوة صحفية نظمها الاثنين الماضي المكتب بخصوص استقالته من منصب المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية ان الأمر راجع الى السلطات المسؤولة التي لها كامل الصلاحية في اقالة المكتب مؤكداً انها بامكانها ذلك
وبخصوص حادثة قطارزناتة، قال الخليع إن التحقيقات التي أجراها خبراء المكتب الوطني للسكك الحديدية خلصت إلى أن خطأ بشريا لسائق القطار ومساعده هو ما تسبب في الحادث، الذي أودى بحياة متعاون سككي مكلف بالمناورة، ولم يكن المتعاون السككي المتوفى له أي مسؤولية في الحادث، حيث فوجئ المتعاون السككي بالقطار المنحرف على بعد 300 مترا من نقطة الانحراف.
بالاضافة الى أن سائق القطار ومساعده لم يحترما علامات التشوير، وتجاوزا بسرعة عالية بالرغم من الفرملة الاستعجالية،عقري التوجيه في وضعية منحرفة، مما أدى الى انحراف القطار والذي انزلق نحو 300 متر تحت قوة الدفع وصدم المتعاون الضحية واحتك بعربة فارغة كانتت مركونة على الخط المحاذي
وأضاف الخليع أنه بعد التحقيق تم التوصل الى أن القطار الرابط بين الدار البيضاء وفاس، المكون من قاطرتين وعربة مولدة للكهرباء و6 عربات للمسافرين بطاقة استيعابية تبلغ 494 مقعد،أخذ لدى وصوله الى محطة زناتة المسار المؤدي الى خطوط المناورة وزاغ عن مساره على الساعة الواحدة و35 دقيقة، على مستوى عقرب توجيه في وضعية منحرفة ليرتطم بسرعة منخفضة بشاحنة فارغة لنقل البضائع كانت مركونة على السكة الموازية
وأكد الخليع أنه تم بعد الحادث فورا تجنيد كل الامكانيات البشرية والتقنية اللازمة للتكفل بالمسافرين، مكا تم تفعيل خلية الأزمة في الدقائق القليلة بعد الحادث المؤسف لتدبير الوضع وتسهيل ولوج عناصر الاغاثة الى عين المكان في أسرع وقت ممكن، وقد عادت حركة السير الى حالتها الطبيعية على الساعة الثانية و45 دقيقة
وأضاف المتحدث أنه تم نقل 32 مسافر الى المستشفى نزولا عند طلبهم لاجراء فحوصات بالأشعة ليغادروه في نفس اليوم، كما قام المكتب بمعالجة جميع طلبات التكفل في اطار عقدة تأمينه عن المسؤولية المدنية ويبقى رهن اشارة زبائنه عن طريق قسم الشؤون القانونية لتدارس أية شكاية
وأكدت لجنة التحقيق أن تجهيزات التشوير والسكة والكثينة يشتغلون بطريقة عادية، بالاضافة الى ان المعدات المتحركة لم تشكل أي خلل وأن الحادث لم ينجم عن اصطدام أو تلاحق بين قطارية كما تداول البعض، بالاضافة الى العامل المتوفى لم تكن له أية مسؤولية في الحادث
وتجدر الاشارة الى ان المكتب يجعل من السلامة أولى أولوياته المطلقة وقد اتخذ في اطار برنامجه التنموي لفترة 2010-2015 مجموعة من الاجراءات للتحسين المستمر لنظامها الخاص بالسلامة ولمكافحة المخاطر المرتبطة بالعنصر البشري من خلال تبني نظام جديد لتدبير السلامة السككية حسب المعايير الدولية، تبني برنامج صارم لتأهيل المتعاونين الذين يزاولون مهاماً مرتبطة بالسلامة، وتفعيل برنامج للتكوين الأساسي والمستمر، ومواكبتها بتأطير القرب
تبقى الاشارة الى أن الحديث عن الاقالة أو الاستقالة لا يقدم حلولاً ملموسة نظراً الى حالات الوفايات التي تسجل على الخطوط السككية، والتي تتجاوز المائة سنوياً لأسباب مختلفة ويظل حادث رحامنة الذي أودى بحياة أربعة تلاميذ في ممر غير محروس.