ربورتاج // أطر التعليم تتوعد بدخول مدرسي ساخن: عيد المدرسة والمدرس وتوقيع محاضر الدخول أيام للاحتجاج *التقاعد والحركة الانتقالية والاكتظاظ قنابل موقوتة

يطرح العامل المادي نفسه عند بداية كل موسم دراسي، ويهوي بثقله على كاهل آباء وأولياء المتمدرسين، خاصة عندما يقترن الدخول بمناسبة أو مناسبتين، غير أن الأمر هذه السنة لن يقف عند عتبة النفقات المادية، بل سيتعداه إلى الخصاص على مستوى الموارد البشرية، وأكثر منه اللاتكافؤ بين الفئة المتمدرسة بحكم تطابق انطلاقة الموسم الدراسي مع عمليات الإحصاء العام للسكن والسكنى، والذي تجندت له فئة عريضة من قطاع التعليم، ناهيك عن مسألة الاكتظاظ، واعتماد الحلول الترقيعية، وتماطل الحكومة عن تحقيق طلبات الحركة الانتقالية، هي معضلات من بين أخرى تنذر بانطلاقة غير سليمة لموسم دراسي اتضحت معالمه باستعدادات لوقفات احتجاجية.
خصاص في الموارد البشرية
يقدر عدد التلاميذ المسجلين للموسم الدراسي الجديد لهذه السنة ب 7ملايين تلميذ وتلميذة، ونحو 370 ألف مدرس ومدرسة، ويناهز الخصاص في الموارد البشرية 15 ألف أستاذ في المستويات الثلاثة، بالإضافة إلى 8525 من الأطر التعليمية التي غادرت القطاع في إطار التقاعد النسبي، والذي من المتوقع أن يرتفع في الموسم القادم ليصل ل 9800 متقاعد، حسب ما أفاد به المحجوب دريوش عن النقابة الوطنية للتعليم.
ومن خطط الوزارة الترقيعية لسد الخصاص، خصوصا في المستوى التأهيلي الثانوي حذف ساعة من بعض المواد الأساسية، مثل الفرنسية، في السلك الثانوي التأهيلي، في أفق تفييض بعض الأساتذة للاستفادة منهم في مواقع الخصاص، بموازاة الاستعانة ببعض مدرسي التعليم الإعدادي لسد الخصاص المسجل في بعض المواد في السلك نفسه مثل الفرنسية والرياضيات، كما أنها تلجأ إلى أساتذة الابتدائي الحاصلين على الإجازة لتدريس مواد الاجتماعيات والعربية وبعض المواد الأدبية الأخرى بالثانوي التأهيلي.
مشروع رفع التقاعد
الرفع من سن التقاعد بداية يوليوز 2015، إلى 62 سنة، وتمديدها تدريجيا ب 6 أشهر سنويا، ابتداء من 2016، لبلوغ 65 سنة في أفق 2021، واعتماد الأجر المتوسط ل 8 سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش عوض آخر أجر، بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات، ومراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2.5 إلى 2 في المائة، والرفع من مساهمة الدولة ومساهمة المنخرطين، كل منهما بنقطتين في 2015، ونقطتين في 2016، فبمجرد دخول مشروع بنكيران حيز التطبيق ستتم زيادة نسبة الاقتطاع من الراتب الشهري لصالح صناديق التقاعد من 10% إلى 14 %، أي أنه سيبدأ تلقائيا وفورا، زيادة على الاقتطاع السابق، في خصم مبلغ إضافي من الراتب الصافي للموظف قد يصل حد 800 درهم شهرياً، تبعا لدرحة الإطار في سلم التعيينات، حيث إن الاقتطاع في صفوف الأطر من السلم 9 سيبدأ ب300 درهم، والسلم 10 ب 400 درهم، والسلم 11 ب 500 درهم، ليصل إلى 800 درهم للذين هم خارج السلم، وهو الأمر الذي سيطبق على كل الأطر حتى تلك التي لم يتبقى لها للحصول على التقاعد يوم واحد، وهو الأمر الذي ستعاني منه شريحة واسعة من الموظفين بشكل عام ومن موظفي قطاع التعليم بشكل خاص، لما له من آثار سلبية على تكوين وتعليم الأجيال كونه القطاع المنتج الأساس الذي تقوم عليه الدول.
رفع سن التقاعد إلى 62 سنة في أفق تمديده ل65 سنة، كخطة حكومية لتدبير العجز المرتقب في صندوق التقاعد الذي يتبع له 800 ألف من موظفي القطاع العام، ويوجد أكبر عدد من الموظفين في وزارة التربية الوطنية، حيث وصل عددهم سنة 2012 إلى 293 ألف و 663 موظفا، وهو ما يمثل نسبة 33% من مجموع الموظفين، حسب تقرير لوزارة المالية، حول الموارد البشرية، يبقى اقتراحا مرفوضا فتنديدا على ذلك دعا مجموعة من الأساتذة، عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ، إلى جعل يوم توقيع محاضر الدخول، و يوم عيد المدرسة، و يوم الاحتفال بعيد المدرس، أياما للاحتجاج على الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لإصلاح صناديق التقاعد، هذه الإجراءات المتمثلة في رفع سن التقاعد و الزيادة في الاقتطاعات و تخفيض النسبة المئوية لمبلغ التعويض يرى الكثير من الموظفين أنها ستمس حقوقهم بشكل مباشر.
نهاية العطلة الصيفية بعطلة مدرسية
ونحن على بعد أيام قليلة عن الموسم الدراسي الجديد، وبالنظر إلى مقرر عمل هيئة التدريس الذي سيستأنف بدءا من يوم الثلاثاء 2 شتنبر 2014، بالموازاة مع انطلاق عملية الإحصاء العام للسكن والسكنى، والذي يشارك فيه عدد من الأساتذة والمعلمين، يطرح إشكالية عدم تكافؤ الفرص بين التلاميذ، وبثر للمكتسبات منذ انطلاقة الموسم على حد تعبير المحجوب الدريوش.
المنظومة التربوية وخطاب 20 غشت
إلى جانب الخصاص الكبير وتطبيق مشروع رفع سن التقاعد، نجد ترسانة من المعضلات الحقيقية التي تبثر الجسم التعليمي منذ انطلاقته، فمن المرتقب أيضا اعتماد برامج ومناهج جديدة، وهو الأمر الذي دعت له الحكومة منذ تنصيبها، ليطرح نجاعة المناهج المعتمدة و جدوائيتها، ومدى استجابتها ومطابقتها لمحيط المتعلم، كما أنه أمام الحكومة إكراه تطبيق واعتماد النظام الأساسي الذي دعا له الخطاب الملكي في 20 غشت 2013، والذي ركز على الاختلالات التي طبعت المنظومة التربوية، وتحدث عن المناهج التعليمية التي لا تلائم متطلبات سوق الشغل، مشيرا أيضا إلى الأعطاب الناجمة عن تغيير لغة التدريس في المواد العلمية، من العربية في المستوى الابتدائي والثانوي، إلى بعض اللغات الأجنبية، في التخصصات التقنية والتعليم العالي، والملفت أن الملك قال بصراحة : " غير أن ما يحز في النفس أن الوضع الحالي للتعليم أصبح أكثر سوءا، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل أزيد من عشرين سنة "، وأشار الخطاب الملكي إلى التراجع الذي تم عن المكتسبات وعدم التشارك مع الفاعلين المعنيين بخصوص تجديد المناهج التربوية ! فإذن مشكل الجودة في التعليم كما تبين والذي لايعني مجرد الحصول على معدل مرتفع لا يعكس المستوى الحقيقي للمتعلم بصرف النظر عن مقارنته بمواصفات التلميذ العالمي القادر على المنافسة واستيعاب المعرفة، هو الأمر المطروح على مستوى المنظومة التربوية الوطنية برمتها وليس قاصرا على تعليم دون تعليم، على سلك دون سلك على مؤسسة دون مؤسسة، جهة أو نيابة دون جهة أو نيابة مع الفوراق التدبيرية التي يمكن أن تحصل على مستوى الإدارات والمصالح المعنية بهذا القطاع الحيوي الذي يحتاج قبل كل شيء إلى حس وطني وإلى إيلاء القيمة الإعتبارية للتلميذ الذي من أجله أنئشت المنظومة في تجلياتها النظرية والمؤسسية.
تقنية الضم والمواد المتجانسة
كما سيواجه الدخول المدرسي هذه السنة معضلة الاكتظاظ التي ظلت تؤرق المنظومة التعليمية منذ سنوات طوال، ولا يبدو أن وزارة بلمختار وجدت الوصفة السحرية لتجاوزها، ما سيكون له تأثير على مدرسة الجودة التي رفعتها الحكومة شعارا منذ أكثر من عقد.
وفي هذا الإطار، تعتمد الوزارة على شبه توجيه من الإدارة المركزية لتركيب أقسام في المستويات الثلاثة لا يقل عدد التلاميذ بها عن 40 تلميذا لحل مشكل الخصاص في الموارد البشرية، أو اللجوء إلى تقنية "الضم" والغالب أكثر بالمناطق النائية، أو ما يسمى المواد المتجانسة، ما سينعكس سلبا على منظمومة الجودة التي تقتضي ألا يتجاوز عدد التلاميذ في القسم ما بين 21 و25 على أكبر تقدير.
للحركة الانتقالية كلمتها
وتطفو معضلة الانتقال وعدم استجابة الحكومة للحركة الانتقالية إلا في حيز 7 في المائة حسب تصريح الدريوش، إلى الواجهة، ما سيحدو بمجموعة من المتضررين من الحركة الانتقالية لتنظيم وقفة مع بداية الموسم الدراسي، إذ عقد الأساتذة المتضررون من الحركة الانتقالية اجتماعا تشاوريا وطنيا يوما 9 و10 غشت 2014 بالدار البيضاء، في مقر دار المدرس التابعة لمنظمة التضامن الجامعي، في إطار اللجنة التحضيرية الوطنية لتأسيس جمعية وطنية، و تمت أشغال اليومين عبر ثلاث ورشات تم خلالها التعريف بمشروع الجمعية والاتفاق على منهجية العمل التي تتركز على إشراك الجميع في التأسيس بكل مسؤولية والتزام.
وجدير بالذكر أن المقتضيات الجديدة لن تمس المكتسبات السابقة للأجراء والمتقاعدين، حيث إن من حصل على تقاعد بناء على النظام السابق سيحتفظ بمعاشه، والأجراء الذين يعملون حاليا، سيحتسب معاشهم بناء على نسبة 2.5 في المائة المعمول بها حاليا في معادلة احتساب المعاش إلى متم 2014، باعتبارها حقا مكتسبا، ليبدأ احتساب المعاشات على أساس نسبة 2 في المائة ابتداء من 2015.