الأولى

معتقل كلميم النقطة التي أفاضت الكأس
«الطيارة» و«الخنشة» أساليب تعذيب مرعبة سارية المفعول في المغرب
مازالت قضايا التعذيب التي يتعرض لها بعض المعتقلين في مخافر الشرطة والسجون تثير اهتمام الرأي العام ، خاصة بعد التصريحات التي توالت على لسان الحكومة وخاصة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد الذي لا يترك فرصة دون التأكيد على حرصه على تجريم هذا النوع من الممارسات, والتصريح بانه لن يتساهل مع الأجهزة التي مازالت تمارسه.
حرص الحكومة اشتد بعد ان تسربت اخبار تفيد ان جلالة الملك شدد في تعليمات منذ حوالي شهرين على ان المغرب الحريص على الأخذ بالنظام الديمقراطي الكامل واحترام حقوق الانسان لا يمكن ان يتعايش في أيامنا الحاضرة مع اي نوع من انواع التعذيب لان ذلك يعتبر خرقا سافرا لحقوق الانسان ومسا خطيرا بسمعة البلاد في الداخل والخارج ونبه جلالته بالمناسبة الى أن يتم القطع مع هذه الممارسات بصفة نهائية.
وربما فان معتقل كلميم الذي برأته محكمة الاستئناف بأكادير بعد ادانته بالسجن النافذ, حين ثبت لهذه المحكمة ان التصريحات التي أدلى بها للشرطة القضائية قد انتزعت منه تحت التعذيب خاصة بعد ان اثبتت الخبرة الطبية التي أمرت بها المحكمة والتي أنجزت في المستشفى العسكري ان المعني بالأمر يحمل اثار تعذيب بادية على جسده , لدرجة ان الطبيب الخبير أشار الى وجود اثار أعقاب سجائر في مختلف أطراف جسمه اضافة الى اثار الحذاء الرياضي الذي ظل موشوما في جسده ، مما اقنع المحكمة بضرورة تبرئته وإطلاق سراحه في الحال.
هي قضية تعتبر مفصلية في هذا السياق, ذلك ان عددا من القضايا المماثلة والتي يتعرض فيها المعتقلون لحصص فظيعة من التعذيب ولا يتأخر هؤلاء سواء شخصيا او بواسطة دفاعهم على اثارة الأهوال التي عاشوها في مخافر الشرطة لانتزاع اعترافاتهم, لا تجد الأذان الصاغية سواء من طرف قضاة النيابة العامة لدى جلسات التقديم او من طرف قضاة التحقيق لدى مثولهم من اجل الاستنطاق الابتدائي او خلال جلسات الحكم . وفي أحسن الأحوال وحتى اذا ما قرر ت المحكمة عرض هؤلاء لإنجاز خبرة طبية , فان هذه الخبرة قد تكون نتائجها غير حاسمة بسبب مرور وقت فاصل بين حصص التعذيب والمثول امام المحكمة , وهو وقت تكون كل الاثار قد انمحت واندملت.
بل ان بعض عناصر الشرطة تتفتق عبقريتهم عن استحداث وسائل جديدة لا تترك أثرا على جسم المشتبه فيه المعتقل, كأن توضع أغطية مبللة بالماء على جسم المعني بالأمر من اجل اتقاء اثار التعذيب الذي يتعرض له المعتقلون، أوان يلجأ المحققون الى سلوك التعذيب النفسي للمشتبه فيهم، وقد روى بعض هؤلاء قصصا مفزعة , كأن يقوم المحققون بتهديد المشتبه به باغتصابه او اغتصاب احد أفراد أسرته ان لم يدل باعترافات معينة ومحددة، او كأن يستغل بعض المحققين جهل وأمية المشتبه به لإقناعه بالتوقيع على محضر يتضمن أقوالا من شانها ان تضع رقبته في حبل المشنقة. بينما هو بريء من كل تلك التصريحات.
اننا لا نشكك في نية الوزير الرامية الى الإصلاح لكن الوزير لا يعتبر سوى حلقة مفردة وضيقة في سلسلة هذه الإصلاحات فالأمر يتعلق بانخراط واسع لعدد من الفاعلين في الشرطة والدرك والقوات المساعدة وموظفي السجون الذين يتعين عليهم التحلي بجرعة زائدة من الوطنية واحترام حقوق الانسان فهؤلاء هم الحلقات الاساسية التي ينتظم بها عقد الإصلاح.
نحن لا نعمم فهناك رجال ونساء في مختلف الأجهزة الامنية من شرطة ودرك وقوات مساعدة وكذلك داخل مختلف سجون المملكة الذين لايمكن ان ننكر مدى حرصهم على التقيد بمذكرات وتعليمات إداراتهم الرامية الى نبذ مختلف وسائل التعذيب التي تحط من كرامة المواطنين والتي توكد على ضرورة التحلي بالمواطنة الصادقة والتفاني في العمل.