الجامعة الوطنية للصحة تصعّد... احتجاجات جديدة واتّهامات مباشرة للوزارة بتأزيم الوضع

عقدت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب اجتماعا استثنائيا لمكتبها الوطني يوم الأربعاء 3 دجنبر 2025 بالمقر المركزي بالرباط، برئاسة الكاتب الوطني أحمد الحكوني، على إثر ما يعانيه القطاع الصحي بعد شروع الحكومة في إحداث المجموعات الصحية الترابية والوكالات الجديدة، حيث شهد الاجتماع نقاشا مستفيضا حول سير الإصلاحات الصحية وما رافقها من ارتباكات بنيوية أثرت على استقرار الشغيلة.

وأكدت الجامعة، في بيانها، تشبثها الراسخ باستمرار التنسيق النقابي الخماسي، معتبرة إياه خيارا للدفاع عن حقوق ومكتسبات العاملين بالقطاع في مختلف ربوع المملكة، موجهة دعوة لكافة المناضلات والمناضلين إلى المشاركة المكثفة في الأشكال النضالية المقررة، والتي ستنطلق يوم الثلاثاء 09 دجنبر 2025 من خلال وقفات إقليمية واحتجاجات محلية تشكل أولى خطوات التصعيد.

وأعرب المكتب الوطني عن استيائه الشديد من إقصاء الأطر الإدارية والتقنية من التمثيلية داخل المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، معتبرا هذا الإجراء تكريسا لسياسة التمييز داخل المنظومة الصحية، واستهدافا غير مبرر لفئات تشكل جزءا محوريا في سير المرافق الصحية. كما شدد على رفض أي نص قانوني أو تنظيمي قد يمس بمكتسبات الشغيلة الصحية، مشيرا إلى أن الجامعة تتابع عن كثب كل مشاريع القوانين المتعلقة بالمجموعات الصحية الترابية والوكالات ووزارة الصحة، مؤكدة استعدادها للتفاعل الإيجابي مع الوزارة الوصية في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى الارتقاء بالمنظومة وتحسين الوضع الاجتماعي والمهني للعاملين بها.

وأعلن المكتب الوطني عن بدء الإعداد ليوم دراسي وطني يُخصص لمناقشة النصوص القانونية والتنظيمية المرتبطة بالمجموعات الصحية الترابية، وعرض تصور الجامعة لهذا الورش الإصلاحي. كما سيُناقش اليوم الدراسي موضوع مركزية الأجور وما تعرفه جهة طنجة–تطوان–الحسيمة من ارتباك حاد في تنزيل هذه التجربة، وما يخلفه ذلك من قلق واستياء داخل صفوف الموظفين.

كما دعا الكاتب الوطني إلى التعجيل بتقوية الهياكل التنظيمية للجامعة على المستويين الإقليمي والجهوي، بتنسيق كامل مع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بهدف تعزيز الفعالية التنظيمية والتأطيرية للنقابة في ظل التحديات الراهنة.

وحمل المكتب الوطني الوزارة الوصية والحكومة مسؤولية حالة الاحتقان التي يعيشها القطاع، نتيجة ما وصفه بالمقاربات الأحادية وغياب الحوار الجاد، إضافة إلى تجاهل المطالب المشروعة للعاملين الذين يواجهون ظروفاً مهنية واجتماعية صعبة.

وفي ختام البيان، ثمنت الجامعة الوطنية للصحة التضحيات الكبيرة التي تقدمها مختلف الأطر الصحية، وما تبديه من تفانٍ وروح وطنية عالية لضمان استمرارية الخدمات الصحية رغم الإكراهات المتزايدة، وجددت تأكيدها على مواصلة النضال دفاعاً عن حقوق الشغيلة.