الوزير الأول عباس الفاسي يرأس الاجتماع الثاني لمجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة الشراكة من أجل التنمية

تحسين الإنتاجية الفلاحية وتأهيل قطاع الصيد البحري التقليدي

ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، أمس الأربعاء بمقر الوزارة الأولى، الاجتماع الثاني لمجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة الشراكة من أجل التنمية، خصص للوقوف على منجزات الوكالة ودراسة ميزانية سنة 2009 وتقديم آليات التسيير الداخلية وكذا المصادقة على الاتفاقيات الموقعة مع شركائها.
ونوه الوزير الأول في بداية هذا الاجتماع بالمجهودات التي يقوم بها المدير العام للوكالة والطاقم التقني المرافق له، والسيدة ممثلة هيئة تحدي الألفية بالمغرب لتفعيل وإعمال بنود ميثاق تحدي الألفية، والشروع في إنجاز البرامج والمشاريع المندمجة والمتكاملة التي تم إقرارها، والمتعلقة، بتحسين الإنتاجية الفلاحية، وتأهيل قطاع الصيد البحري التقليدي، وتطوير الصناعة التقليدية والمدينة العتيقة بفاس، ودعم المقاولات الصغرى والأنشطة المدرة للدخل، إضافة إلى دعم برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وشدد السيد عباس الفاسي على أخذ عامل الزمن بعين الاعتبار، وعلى إنجاز المشاريع المبرمجة في آجالها المحددة، مع الاستثمار الأمثل لكافة الاعتمادات المرصودة لها، مذكرا بالتوصيات التي أصدرها مجلس التوجيه الاستراتيجي في اجتماعه الأول خصوصا ضرورة إدراج مشاريع تحدي الألفية ضمن الاستراتيجية الوطنية للحكومة والمخططات العملية لمختلف القطاعات.
وخلال هذا الاجتماع قدم السيد مراد عبيد المدير العام لوكالة الشراكة من أجل التنمية عرضا مفصلا حول الأشواط التي قطعتها الوكالة في إطار مسلسل إرساء هياكلها، وكذا البرامج المسطرة في مختلف القطاعات التنموية.
وقد بلغت التزامات الوكالة لحد الآن وبعد توقيع العقود التجارية المخصصة للأنشطة المندرجة في إطار برنامج تحدي الألفية، ما يقارب 100 مليون دولار؛ علما بأن الغلاف الإجمالي المخصص للبرنامج يصل إلى 700 مليون دولار.
كما عرض السيد مراد عبيد على مصادقة مجلس التوجيه الاستراتيجي لائحة الاتفاقيات التي أبرمتها الوكالة منذ التوقيع على ميثاق تحدي الألفية، وآليات التدبير الداخلي للوكالة، وبرنامج العمل للفصل الأول من سنة 2009.
وبعد مناقشة مستفيضة للنقط المدرجة في جدول الأعمال صادق المجلس على 14 من القرارات من ضمن 16، تهم على الخصوص التنظيم الداخلي للوكالة، والعقود التجارية المبرمة مع الشركاء، والاتفاقيات الموقعة مع قطاعات الفلاحة والصيد البحري والصناعة التقليدية.
حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، السيد نزار بركة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، ومديرة هيئة تحدي الألفية بالمغرب، والكتاب العامون للقطاعات الوزارية المعنية، ومديري كل من المكتب الوطني للصيد والمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل والوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة ووكالة التخفيض من الكثافة وإنقاذ مدينة فاس، وممثلون عن جمعيات القروض الصغرى وعن المنظمات النسائية العاملة في القطاعات التي لها علاقة بالبرامج المسطرة.