إنجاز 150 مشروع بكلفة إجمالية بلغت 8.9 مليار درهم

الوزير الأول يترأس اجتماع المجلس الإداري لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة الشرقية

ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، يوم الثلاثاء 2 مارس 2010 بمقر الوزارة الأولى، اجتماعا للمجلس الإداري لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة الشرقية.
وذكر الوزير الأول بالمناسبة، بأن الجهة الشرقية تنفرد على المستوى الوطني بمبادرة ملكية لتنميتها، مكنتها من التوفر على رؤية مستقبلية وخارطة طريق واضحة المعالم، ساهمت في إعادة الثقة في الجهة وتنمية الاستثمار العمومي، إذ أضحت جل المؤشرات في تقدم مستمر كما هو الشأن بالنسبة للناتج الداخلي الخام الفردي ومستوى المعيشة للساكنة ؛ إضافة إلى إعطاء الانطلاقة بالجهة لمشاريع كبرى مهيكلة تهم قطاعات الصناعة والفلاحة والتكنولوجيات، والمركب المينائي الناضور غرب المتوسط، ومشروع المنطقة الحرة الجديدة للناضور.
ودعا السيد عباس الفاسي إلى مواصلة العمل في إطار الإستراتيجية الشمولية لتنمية المنطقة الشرقية، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية للاستغلال الأفضل للمشاريع المنجزة وتثمين الاستثمارات لبلوغ الجدوى الاقتصادية والتوازن الاجتماعي، واعتماد مشاريع مهيكلة تكميلية ترفع من الطاقات الإنتاجية للمنطقة، وتشجيع الاستثمار الخاص، وتطوير المبادلات الأورومتوسطية، ودعم وتنمية العمل التضامني وأنشطة القرب في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وخلال هذا الاجتماع قدم السيد محمد أمباركي المدير العام لوكالة الجهة الشرقية عرضا تطرق فيه إلى حصيلة عمل الوكالة برسم سنة 2009، وبرنامج عملها برسم سنة 2010، ومقترحات الوكالة بالنسبة لإعداد مخطط التنمية الجهوية للفترة 2011-2013.
وقد بلغ عدد المشاريع المنجزة في إطار المخطط الثلاثي 2008-2010، 150 مشروع تبلغ كلفتها الإجمالية 8.9 مليار درهم، %59،5 منها خصص للتنمية الترابية و%17،9 للتنمية القطاعية و%13،2 للشراكة وتعبئة الموارد. كما بلغت نسبة التزامات ميزانية الاستثمار للوكالة 83 في المائة مع نهاية دجنبر2009 .
وتتجلى أهم المشاريع المنجزة برسم سنة 2009 في مواصلة الدراسات اللازمة، وإعادة هيكلة العديد من المراكز السوسيو تربوية خاصة بفكيك وجرادة، ودعم التجهيزات الصحية، وتنمية المناطق الصناعية، ومواكبة أنشطة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتعزيز البنيات التحتية للأحياِء الهامشية، وإعادة تأهيل المطارح، والمساهمة في إعادة التأهيل الحضري وتهيئة مدن ومراكز وجدة والناضور وبركان وتاوريرت وجرادة ورأس الماء والسعيدية.
وتهم حصيلة المنجزات كذلك، دعم إنجاز الطرق الرابطة بين مدن الجهة والعالم القروي، وإنهاء الأشغال بقرية الصيادين بميناء سيدي احساين، وإنجاز سلسلة تبريد ببني شيكر لفائدة الصيادين، وخلق سلاسل جديدة وتنمية أقطاب الكفاءات للوجيستيك والسياحة، وإنهاء أشغال مراكب الصناعة التقليدية بجرادة، والشروع في إنجاز دراسات الجدوى المتعلقة بمشروع قاعدة تفكيك الطائرات المنتهية الصلاحية وخدمات الطيران بالجهة.
ومن بين أهم المشاريع المبرمجة لسنة 2010، مواصلة عمليات التهيئة وإعادة التأهيل الحضري للجهة، وهيكلة الأحياء ناقصة التجهيز بأهم المدن، ودعم الأنشطة المبرمجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتنمية الطاقات المتجددة، و دعم الحظيرة الصناعية، وتعميم الكهربة القروية خاصة بالجماعات الحدودية، والتدبير الجيد للماء وتعميم الماء الشروب، وتنظيم تظاهرات إنعاش الجهة بالمغرب وبالخارج، ومواصلة برنامج التسويق الترابي.
ويتضمن مخطط التنمية الجهوية للفترة 2011-2013 المحاور الأساسية المتمثلة في دعم وتنمية العمل التضامني وأنشطة القرب في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإعطاء الأهمية اللازمة للمشاريع الاستعجالية القادرة على دعم أنشطة المستقبل، ومواصلة لبحث عن التكامل مع جهات أخرى خا صة مع قطب طنجة المتوسطي في أفق إنجاز مركب الناظور غرب المتوسط، وتطوير المبادلات الأورومتوسطية والتعاون الدولي، وتكثيف عمل التسويق الترابي.
وبعد مناقشة مختلف جوانب عرض السيد محمد أمباركي، صادق المجلس الإداري على محضر اجتماع المجلس الإداري السابق وحسابات سنة 2008، وعلى ميزانية الاستثمار والتسيير برسم سنة 2010، وعلى مقترح الوكالة بشأن إبرام اتفاقيات قروض مع مؤسسات مالية دولية.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص، السادة وزيرا الدولة، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، وكاتب الدولة لدى وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية المكلف بالتنمية الترابية، والكاتبين العامين للوزارة الأولى ووزارة الفلاحة والصيد البحري، ورؤساء مجالس عمالة وأقاليم الجهة الشرقية، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.