سكان جماعة سيدي بومهدي يطالبون بضم جماعتهم إلى جماعة بني خلوك..

تمتد الجماعات المحلية التابعة لإقليم سطات على مساحات تتناثر على جغرافيات محظوظة وأخرى جعلت الساكنة تعيش تحت وطأة الفقر والتهميش والإقصاء ،فليس الطبيعة وحدها المسؤولة عن هذا الوضع بل أن بعض المسؤولين وسلبيات التقطيع الجماعي لسنة 1992 هم من ساهموا في تحويل هذه الجماعات إلى حال العوز في حين انتقلت جماعات أخرى من فقيرة إلى غنية بفضل حكمة وتبصر مدبري شأنها ،فكيف إذن تشكل شريط البؤس بالجماعات الفقيرة القريبة من المصالح الإدارية والأمنية ؟ إنها أسئلة عريضة تحمل في طياتها معاناة مجموعة من ساكنة دواوير جماعة سيدي بومهدي دائرة البروج إقليم سطات الذين خرجوا عن صمتهم رافعين شكايات مذيلة بتوقيعاتهم توصلت جريدة "العلم" بنسخ منها إلى السلطات المختصة يلتمسون ضم جماعتهم إداريا إلى الجماعة الأم بني خلوك كما كان سابقا قبل التقسيم الجماعي لسنة 1992 والذي أحدثت بموجبه جماعة سيدي بومهدي ،إذ لم تحقق معه المصلحة العامة للسكان وإنما تضيف الشكايات جاء تلبية لمصالح ضيقة وفئوية تخدم البعض من ذوي النفوذ بالمنطقة ،وداس مبدأ تقريب الإدارة من المواطنين والروابط سواء الاقتصادية والاجتماعية دون اعتبار للامتداد الطبيعي مع الجماعة الأم بني خلوك القروية.
وقد جاء في مضمون الشكايات أن الأسباب الحقيقية التي جعلت السكان يميطون اللثام عن واقع الجماعة المزري ويطالبون بضمها إلى بني خلوك هو تشييد مقر الجماعة موضوع الشكايات في مكان نائي بدوار من ذوي النفوذ "الخشاشنة" والذي يبعد عن المواطنين والإدارات العمومية المتواجدة بتراب بني خلوك بعدة كيلومترات ،والغياب الشبه الدائم والغير مبرر للموظفين الذين تربطهم قرابة عائلية مع رئيس الجماعة الشيء الذي انعكس سلبا على قضاء مصالحهم وأغراضهم الإدارية ،بالإضافة إلى غياب مخططات تنموية بل وحتى رؤى إستراتيجية واضحة المعالم تمنح على الأقل الأمل لانجاز التنمية المحلية مما جعل الجماعة حسب المتضررين شخصا معنويا سالب الوجود أمام تقاعس وعجز على إسداء الخدمات الإدارية للمواطنين في ظروف ملائمة ناهيك على أنها تشكل عالة اقتصادية ومالية على البلاد.
هذا وقد طالب المتضررون من التقسيم الجماعي بضم جماعتهم إلى الجماعة المذكورة لعدة اعتبارات منها توفر هذه الأخيرة على سوق أسبوعي قريب من الساكنة وكذا جميع المرافق الاجتماعية العمومية المرتبطة إداريا كالقيادة والبريد والمراكز الصحية والمؤسسات التعليمية الشيء الذي يخفف من معاناة السكان مقارنة مع إبقاء الوضع على ما هو عليه الآن.
فرحمة بالسكان وحفاظا على الروابط التي تجمعهم مع جماعة بني خلوك فالضرورة تحتم البقاء على هذه الروابط دون قطعها وإعادة النظر في تقسيم جديد يراعي مصلحة المواطنين وتطلعاتهم خصوصا ونحن على مشارف الدخول في مسلسل انتخابي في القادم من الأيام.