كنزة الغالي الأستاذة الجامعية والأخصائية في قضايا الهجرة ل «العلم»:

المهاجر الجديد رقم في معادلة إحصاء وليس كائنا حيا له حقوق وانفعالات إنسانية

تقول كنزة الغالي الأخصائية في قضايا الهجرة إن اهتمام الباحثين بقضايا الهجرة لم تظهر دراستهم ليس في المغرب فحسب، بل في العالم بأسره إلا في بداية القرن العشرين، خاصة في المجتمع الانجلوسكسوني وفي الاربعينيات والخمسينيات بالفرنكفوني ولم تصل حمى هذا الاهتمام إلى الدراسات الاسبانية إلا خلال ثمانينيات القرن المنصرم وفي بداية التسعينيات بالمغرب.
وأرجعت سبب تنظيم الملتقى الدولي الأول بالرباط حول الهجرة النسائية إلي رصد الحلول في إطار التشاور وتبادل الخبرات للتفاعل معها ولأن الضرورة أصبحت ملحة لمواكبة الأبحاث والدراسات الأكاديمية والتغيرات المجتمعية والسياسية التي تمس هذه الشريحة، وترى أن عقد هذا المنتدى حول الهجرة النسائية كان بهدف تنظيم عدة حلقات تشاور حول المسألة مع عدة فرقاء منهم من يمتلكون سلطة القرار والتشريع ومنهم من يغني الساحة بالبحث والتقصي الأكاديمي ومنهم من يلفت نظر الرأي العام من إعلام وجمعيات المجتمع المدني للتعريف بالموضوع.
وأثار الملتقى الدولي الأول حول الهجرة النسائية العديد من القضايا لأن النوع الجديد من الهجرة أو ما يطلق عليه بالفرنسية «ميكراسيون سيركولير» أصبحت تقضي وتغيب مفهوم الاندماج لأن المهاجر الجديد له رقم يساوي معادلة في إحصاء وليس كائنا حيا له حقوق وله انفعالات إنسانية يومية مطروحة على الساحة.
وتضيف الغالي أن الهجرة النسائية المغربية نحو أوربا كانت حتى قبل أن تعرف دول الخليج ما يسمى بطفرة البترول، وكانت في البداية هجرة المغربيات إلى دول الخليج تتم مع أعضاء السلك الدبلوماسي الذين ينهون خدمتهم بالمغرب ويصطحبون معهم مربيات لأبنائهم وخادمات في بيوتهم. إلا أنه مع طفرة البترول و«تحرر الرجل الخليجي» وانفتاح السوق أصبحت الهجرة النسائية لدول الخليج تخضع لمعايير مختلفة ومؤثرات مغايرة.
وتؤكد أن الزواج المختلط هو أعقد مما نتصور وذلك بتعقد الواقع اليومي الذي يعيشه الطرفان، سواء المرأة أو الرجل، إلا أن النساء في بعض الأحيان يعرفن حيفا أكبر نظرا للفراغ القانوني و الثغرات التشريعية التي تعرض المهاجرة وابنائها للمشاكل والتشرذم أمام التشريعات والممارسات المجتمعية السائدة. تفاصيل أخرى نطلع عليها من خلال هذا الحوار.
في الماضي لم تكن مسألة هجرة المغربيات إلى الدول الأوربية للعمل مستساغة، بل كانت مرتبطة بما يسمى بالتجمع العائلي ولهذا فالمرأة المغربية حديثة العهد بهذه القضية، ما رأي الأستاذة كنزة؟
> ربما في الماضي لم تكن للهجرة النسائية ضرورة وليس لأنها غير مستساغة، رغم انها كانت موجودة لكن بنسب متفاوتة. أولا لأن الظروف السوسيو اقتصادية والسوسيو اجتماعية قد تغيرت، ثانيا أن الهجرة النسائية أصبحت تعرف بعض الاهتمام من طرف الباحثين وذوي التخصص. وهذا ليس في المغرب فقط بل في العالم بأسره إذ لم تظهر مثل هذه الدراسات إلا في بداية القرن العشرين في المجتمع الأنجلو سكسوني وفي الأربعينيات والخمسينيات بالفرنكفوني ولم تصل حمى هذا الإهتمام إلى الدراسات الإسبانية إلا خلال ثمانينيات القرن المنصرم وبداية التسعينيات في المغرب وذلك لارتفاع وتيرة هذا النوع من الهجرة.
نظمت شعبة الدراسات الإسبانية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط وجمعية الهجرة التنمية الحق والكرامة ملتقى دوليا حول الهجرات النسائية. باعتبارك منسقة اللقاء ورئيسة الجمعية ما الهدف من تنظيم ذاك الملتقى، ولماذا اخترتم له ذلك التوقيت بالضبط؟
> تنظيمنا لهذا اللقاء جاء نتيجة عوامل عدة نذكر منها التحولات العالمية التي تتسارع على مشهد المجتمعات بصفة يومية، ثانيا كذلك بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة العنف ضد النساء، ثالثا نريد أن نقف وقفة تقييم لحصيلة الهجرة النسائية خلال السنة المنصرمة. أردنا أن نطلع عن كثب على الإنجازات التي حققتها، المصاعب التي واجهتها واستطاعت التغلب عليها بفضل استراتيجيات محددة والتي استعصت لأسباب ما، لرصد الحلول في إطار التشاور وتبادل الخبرات للتفاعل معها. كذلك أصبحت الضرورة ملحة أن تواكب الأبحاث والدراسات الأكاديمية التغيرات المجتمعية السياسية التي تمس هذه الشريحة من ساكنة العالم وركزنا في لقائنا على نساء المغرب نظرا للطفرة التنموية التي يعرفها البلد ومدى تأثيرها، وكذلك لتواجد المرأة المغربية بجميع بقاع المعمور وخضوعها لجميع التشريعات في ظل دول الإستقبال لم يفكر فيها المشرع المغربي لحمايتها وبالتالي تشكو من فراغ قانوني وثغرات تؤثر على استقرارها ومسار حياتها.
اخترتم لهذا الملتقى العديد من المواضيع ( تأنيث الهجرة وظروف هجرة النساء، أثر هجرات النساء على المجتمع المصدر،...) لماذا هجرة النساء من دون الرجال؟
> أولا كما قلت أن لكل هجرة مميزاتها وخصوصياتها، والاهتمام بالهجرة النسائية لانها لازالت تعرف فراغا على عدة مستويات، منها البحث الأكاديمي مثلا والتشريعي والقانوني. فارتأينا أن نعقد عدة حلقات تشاور حول المسألة مع عدة فرقاء منهم من يمتلكون سلطة القرار والتشريع ومنهم من يغني الساحة بالبحث والتقصي الأكاديمي ومنهم من يلفت نظر الرأي العام من إعلام وجمعيات المجتمع المدني للتعريف بالموضوع أكثر وجعله محط اهتمام باقي مكونات المجتمع، فالمغرب لديه ثلاثة مليون مهاجر وكذا خارج الوطن مع عدم احتساب كل منهم في وضعية غير قانونية وفروا من إقصاء البطالة والتهميش والتهشيم أمام مقر البرلمان بحثا عن لقمة ممرغة في الضفة الأخرى. فللهجرة النسائية سمات وتطرح أمامها عقبات لا تعرفها هجرة الذكور لذا من الواجب اهتمام جميع المكونات بهذه المسألة للتشاور واقتراح البدائل الممكنة والحلول المرضية.
تفرض هجرة النساء نقاش العديد من القضايا، منها المرتبط بالدين وبتنوع الثقافات ومفهوم الاندماج كذلك. هل سيعمل الملتقى في نظرك على مقاربة جميع هذه المواضيع؟
> سنحاول في هذا الملتقى إثارة العديد من القضايا وذلك لتواجد الباحثين والخبراء من مختلف التخصصات والمشارب وبالضبط لان النوع الجديد من الهجرة وهو ما يطلق عليه بالفرنسية " لا ميكراسيون سيركولير" أصبحت تقصي وتغيب مفهوم الاندماج لأن العامل أو العاملة ، أي المهاجر الجديدة إنما لها رقم وتساوي معادلة في إحصاء وليس كائنا حيا له حقوق وله انفعالات انسانية يومية مطروحة على الساعة، أصبح العقد المبرم بين المسؤولين بين البلدين هو المرجعية التي تؤطر هذا النوع من الحركة ومسألة هجرة النساء المغربيات للعمل في حقول ويلبا باسبانيا إنما هي مسألة لابد من إعادة النظر فيها وبشجاعة سياسية بعيدة عن المزايدات لأن المتضررات هن نساء هذا المجتمع وبناته وأمهات ابنائه وسيصدر لنا فريبا كتاب في هذا الشأن جاء كخلاصة بحث ميداني نتمنى أن يقرأه المسؤولون السياسيون المعنيون بالقطاع. فالهدف من هذا اللقاء يبقى التشخيص والتشاور وإشراك ذوي القرار السياسي للتفاعل مع الموضوع والبحث عن سبل تجاوز الازمات والمشاكل التي تتعرض لها الهجرة المغربية عموما والنسائية منها على وجه الخصوص.
هل هناك ما يميز هجرة النساء نحو الدول الأوربية عن هجرة الرجال؟
> بالطبع هناك اختلاف، إذ سبقت الإشارة بأن المتداول والشائع، على الأقل في المعتقد اليومي للمجتمع أن الرجال هم السباقون للهجرة للدول الأوربية نظرا للظروف التي عرفها كل من المغرب وحاجة هذه الدول إلى اليد العاملة المغربية والتي تطورت كذلك في إحدى الحقب إلى هجرة للبحث عن العلم واستكمال الدراسة والهروب من الوضع السياسي السائد وغيره ووصلت إلى درجة نزيف الأدمغة والانتحار الجماعي في المتوسط. ولم تبق النساء في معزل أو على هامش كل هذه التغيرات، فبعد التجمع العائلي الذي التحقن في إطاره خلال الستينيات والسبعينيات بالأزواج أصبحن بدورهن رائدات في مجال الهجرة وسباقات للتجمع العائلي بالنسبة للزوج وباقي أفراد الأسرة، وقد انقلبت المعادلة في عدة دول بالنسبة للمرأة المغربية المهاجرة فظهرت كذلك أنواع جديدة من الممارسات والسلوكات لم ينتبه لها المشرع، أي لا تسير وتيرة الحقوق بنفس وتيرة الأحداث اليومة الطارئة التي يعرفها مسار المرأة المغربية المهاجرة. ومن بين المسائل البسيطة التي تبين الحيف الذي يمكن أن تعانيه المرأة المغربية المهاجرة هو أنها مثلا إذا هاجرت في إطار التجمع العائلي إلى اسبانيا على سبيل المثال
وهي الأكثر شيوعا حاليا، ولأسباب ما مثل لها الطلاق في بلد الاستقبال فهي تصبح مباشرة في وضع غير قانوني يعرضها للطرد وغيره، فلا بد من التفكير في سد الثغرات القانونية التي يعرفها هذا المجال ولابد أيضا للمشرع المغربي في إطار علاقاته الثنائية بهذه البلدان أن يسعى لحماية هذه الشريحة الهشة من المجتمع.
كانت وجهة المغربيات في السابق هي دول الخليج، ما الفرق في نظرك بين هجرتهن نحو هذه الدول والهجرة نحو الدول الأوربية؟
> ربما كانت وجهة النساء المغربيات في الخارج هي دول أوربا وليس دول الخليج لان الهجرة النسائية المغربية نحو أوربا كانت حتى قبل أن تعرف دول الخليج ما يسمى بطفرة البترول، وكانت في البداية هجرة المغربيات إلى دول الخليج تتم مع أعضاء السلك الدبلوماسي الذين ينهون خدمتهم بالمغرب ويصطحبون معهم مربيات لأبنائهم وخادمات في بيوهم . إلا انه مع طفرة البترول و" تحرر الرجل الخليجي" وانفتاح السوق أصبحت الهجرة النسائية لدول الخليج تخضع لمعايير مختلفة ومؤثرات مغايرة ، لكن هذا لا يعني أن هجرة النساء المغربيات نحو الخليج نمطية بل هناك الناجحة منها في إطار الاندماج في سوق الشغل بكفاءات عالية في عدة مجالات. وساهم في ازدياد وتيرة الهجرة النسائية نحو دول الخليج القوانين التي فرضتها الدول الأوربية لدخول ترابها، فأصبح الناس يبحثون عن بدائل ويتفننون في طرق الولوج والهجرة كانت قانونية أو غير قانونية، كانت إيجابية أو سلبية، إذ تتعرض هذه الشريحة من النساء في عدة مواقف إلى ظروف استغلال وحشية تتحول إلى جرائم ضد الإنسانية. وتختلف هجرة النساء من دول الخليج إلى الدول الأوربية كذلك باختلاف سوق الشغل ومتطلبات دول الأستقبال
والقطاعات التي تعرف الخصاص مثل الخدمة المنزلية والفندقة في بعض دول أوربا التي عرفت طفرة اقتصادية خلال العشرين سنة الماضية مثل اسبانيا، إلى عاملات في قطاع الفلاحة الموسمية لنفس البلد كذلك مع جميع التشكلات المجتمعية الجديدة الطارئة.
يطرح الزواج المختلط العديد من المشاكل في كثير من الدول الأوربية والعربية، خاصة ما يتعلق بازدواجية الجنسية عند الأطفال، من أية زاوية يقارب الملتقى هذا الموضوع؟
> الزواج المختلط هو أعقد مما نتصور وذلك بتعقد الواقع اليومي الذي يعيشة الطرفان، سواء المرأة أو الرجل، إلا أن النساء في بعض الأحيان يعرفن حيفا أكبر نظرا للفراغ القانوني أو الثغرات التشريعية التي تعرض المهاجرة وأبناءها للمشاكل والتشرذم أمام التشريعات والممارسات المجتمعية السائدة والمتجذرة ويأتي معطى ازدواجية الجنسية لدى الأطفال كبعض أسباب التخفيف التي تمكن المرأة وأبناءها من تجاوز بعض العقبات. وعمل اللقاء على طرح قضايا وشهادات حية كان فيها المشكل مطروحا بحدة استطاعت المهاجرة بعد جهد جهيد أن تتجاوزه. ستطرح قضايا وحلول واقتراحات مستقبلية برؤية استشرافية للمستقبل الذي قد يفرز نوعا آخر من الهجرة لم يتنبه له الباحث والمشرع بعد.
لابد وان يخرج الملتقى بالعديد من الخلاصات والتوصيات في الموضوع، ماذا عن هذه التوصيات، وما هي الأطراف المستهدفة من خلال هذا الملتقى؟
> نريد أن نطرح حلولا قابلة للتنفيذ بدل التوصيات التي تبقى حبرا على ورق، ونحن بصدد تشكيل مرصد للمرأة والهجرة يمكن أن يكون رائدا بالنسبة للمرأة العربية وفي شمال إفريقيا، يكون عبارة عن مختبر يشتغل فيه ذوي الاهتمام والاختصاص لإيجاد الحلول للقضايا المطروحة بعيدا عن كل المزايدات السياسية والمشاكل الموسمية التي يمكن أن تنتج عن أسباب أخرى. نسعى للتعريف خلال هذا اللقاء بالمشاكل الحقيقية التي تعرفها هذه الشريحة من المهاجرات لإيجاد حلول في إطار احترام حقوق الانسان وتطبيق المواثيق الدولية ذات الصلة وتفعيل الاتفاقيات الثنائية بين البلدين وتطويرها تبعا للمستجدات التي تعرفها المجتمعات التي تنمو بوتيرة مضطردة.
تهجير الفتيات المغربيات للدعارة في الخارج، كيف تقيمون الظاهرة، أسبابها، تفسيراتها، تأثيراتها وماهي الحلول؟
> هجرة أو تهجير المغربيات للدعارة لا ينفصل عن المشهد العام الذي يعرفه البلد والعالم عموما، ويحز في نفس المغربيات والمغاربة أن يصنف المغرب في خانة الدول الداعرة مثل البرازيل والتايلاند بكل مكونات مجتمعه الدينية وقيمه الاسلامية وتشريعاته المستمدة من القرآن والسنة. فالمجتمع المغربي للاسف اصبح يعرف انحدارا واندحارا أخلاقيا غير مسبوق بوتيرة جنونية رغم انه كان دولة اعتدال منذ نشأته وتأسيسه. الجرائد يوميا تكتب عن دعارة القاصرات وعن انخفاض سن الدعارة وانتشارها أمام المؤسسات التعليمية والحرم الجامعي، أخبار الشرطة تطالعنا يوميا بفك شبكات الدعارة والتجارة في المحرمات وإيقاف تجار المخدرات، وهذا السوق ينشط بمكونات عدة لتوفير شروط الزبون وتلبية طلبات السوق. لذا يجب الوقوف بجد وصرامة ضد هؤلاء الذين جعلوا من المغرب على الشبكة العنكبوتية بوابة للدعارة بدل أن يكون ملجأ للسياحة السياحية وليس الجنسية، يبقى كل هذا بالإضافة إلى عوامل أخرى من بين المؤثرات التي تشجع على هذا النوع من الهجرة وتغرر أو تغري هذه الشريحة من المهاجرات. كما يجب على الدولة والحكومات المتعاقبة أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية في حماية
أبناء وبنات الوطن من السقوط في براثن اي صائد شرس استغل البطالة والأزمة الاقتصادية والطلب المتزايد على الاستهلاك لبعض شرائح المجتمع التي تعرف تناميا مضطردا.