وزارة الصحة تدرج 32 دواء ضمن قائمة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها..

توصلت جريدة "العلم" ببلاغ صادر عن وزارة الصحة جاء فيه التالي:
وعيا منها بالأهمية التي تكتسيها الأدوية في الولوج للعلاجات، ونظرا لالتزامها بضمان ولوج المواطنات والمواطنين للأدوية المقبول إرجاع مصاريفها، اتخذت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي عدة إجراءات تهدف إلى توسيع لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها وتمكين المؤمنين بالتالي من الولوج للأدوية المخصصة لمختلف الأمراض بما فيها الأمراض المزمنة والمكلفة.
وفي هذا الاتجاه، وبفضل المجهودات المبذولة من طرف وزارة الصحة، في إطار السياسة الجديدة المتعلقة بأسعار الأدوية، و الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، تم إدراج 32 دواء ضمن قائمة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها.
تتمثل الفئات العلاجية المدرجة في هذه اللائحة التكميلية أساسا في مضادات السرطان و تضم 15 تسمية دولية مشتركة، و التي تهم علاج الأمراض المزمنة و المكلفة في مختلف مراحل تطورها.
ويتعلق الأمر بالتهاب المفاصل الرثياني، والتهاب المفاصل الرثياني المبكر (التهاب المفاصل قبل سن 16سنة)، والتهاب المفاصل الصدفي، والتهاب الفقار المقسط (التهاب مزمن في المفاصل)، وداء كرون، ومرض الصدفية لدى البالغين والأطفال، ومرض المايلوما المتعددة (سرطان الدم)، وسرطان الدم النقوي المزمن، ومرض التصلب المنتثر وداء هيموسيديريني (ترسب الحديد في الجسم).
وتتضمن هذه اللائحة التكميلية السابعة مواد أخرى بديلة لعلاج بعض الأمراض المنتشرة ، منها مضادات الخثار التي تستخدم في العلاج والوقاية الأولية و الثانوية من مختلف أمراض القلب و الشرايين، و مضادات الفيروسات التي توصف لعلاج التهاب الكبد الفيروسي "ب"، والبايفوسفونيت الذي يوصف لعلاج مرض هشاشة العظام وداء باجيت (التهاب العظام المزمن)، و مضادات فقر الدم التي توصف لعلاج فقر الدم الكلوي.
وتجدر الإشارة أن 136 دواء التي تم تقييمها من قبل لجنة الشفافية و الموافق على الخدمة الطبية المقدمة المتعلقة بها، تم اخضاعها للجنة التقييم المالي للمنتجات الصحية من أجل دراسة الأثر الاقتصادي والمالي على ميزانية الهيئات المدبرة. و ذلك بهدف توسيع لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها وضمان التكفل الأمثل بالمرضى المؤمنين لاسيما منهم المصابين بمختلف الأمراض المكلفة.