مافيا العقار تهدد الإستقراربمنطقة وادنون..

هذان هما الوجهان اللذان تساءل ملك البلاد عنهما في الخطاب الأخيروأمثالهم من ناهبي ثروة البلاد والعباد . الذين بخسوا الفقراء أملاكهم وأراضيهم الموروثة أبا عن جد. واحتكروا هبة الدولة والتهرب عن أداء المستحقات والتلاعب بالقانون وأستغلوا السلطة والنفوذ وفقرالمحرومين والمعوزين لنهب ثروات الناس بالباطل والبخس و الإختلاس .
هذان هما الوجهان اللذان صطعت رائحتهما النثنة والوسخة من قمامة الفساد العقاري المتفشي في مدينة كليميم ، و عبثا بمصالح ساكنتها، وبنوا ثروتهما المالية الفاسدة بنهب مال الدولة واغتصاب أراضي الآرامل واليتامى والقاصرين والمحاجر بالباطل. فالوجه الأول (1) الذي أطل علينا من محطة بنزين، إستغل النفوذ والسلطة التي صنعته ليفترسها هي وممتللكات الأبرياء والمساكين بيد تسبح ويد تذبح الأرض والعرض وأموال الشعب والدولة أمام أعين مسؤولي السلطة منذ ولاية – كبيري - إلى الآن الظاهر بتنميته حجرية وفي الخفاء ما هي إلا تنمية جيوبه وأرصدته البنكية على حساب المحرومين والمعوزين ابتدءا من شراء أصواتهم في الانتخابات إلى الصفقات الوهمية والفاتورات المزورة وبيع المحروقات المهربة والهيمنة على المشاريع الحية في المدينة (مرجان مثلا) والسمسرة والمتاجرة في الشواهد الإدارية ، ومافوق وتحت الطاولة و.و...واللائحة كبيرة لاسبيل لذكرها حيث أن الكل أصبح يعرف من هو – بن كبيري عبد النهاب (ب.ع ) - ناهب المال العام وأفقر أهل وادنون واغتصب أراضي الأرامل والأيتام ليبيعها لمؤسسة ملك البلاد بالملايير.
أما الوجه الثاني (2) للعملة والذي أطل علينا من قمامة التعليم والفساد التربوي كان يعمل في الخفاء فبعد أن اغتصب أرض أصلها للأيتام والقاصرين والمحاجر بالوكالة وحفظها بطريقة مكوكية قد لا تخفى على أحد بعد إرشاء المحافظ آنذاك للتعامل معه لتسهيل وتسريع مسطرة التحفيظ وكان أمرا قد دبر بليل للحصول على صكوك عقارية مبهمة في وقت وجيز يثير الشكوك قد إستغل السذاجة والغبن والاختلاس والتحايل على البشر والدولة ليغتصبوا جل أراضي الرك الأصفر.
فبعد الحصول على الصكوك العقارية وقعت أول صفقة نصب واختلاس لأموال الدولة بين الوجه الثاني (2) و الوجه الأول (1) في الخفاء للحصول على حوالي عشر شواهد إدارية التي بلغت حوالي 80 مليون سنتيم رشوة نقلت في كيس من البنك المغربي للوداديات التجارية وتسلمها الأول من الثاني عن طريق أحد نوابه وسماسرته حيث أخذ ممثل السلطة آنذاك نصيبه من الصفقة.
فلما تسلم الوجه الثاني الشواهد الإدارية للتخلص من الأرض المنهوبة لم يأخذ بنصيحة الوجه الأول المحترف في النهب حيث نصحه بأن البيع للمؤسسات أفضل من البيع للوداديات بالقول: بيع للمؤسسات ولاتسأل وإلى بعت للوداديات تحصل.تحصل.
لكن الوجه الثاني لعملة مافيا العقارإنهمك في مسح آثار الدعائرالقضائية ورفع الحجز ومظالم اليتامى والقاصرين والتحايل عليهم ودفع الرشاوى لأكل أراضي الناس بالباطل وبخس الناس أشياءهم دفعه للتخلص مما إكتسب من الأراضي المغتصبة وشرع في البيع للوداديات حيت التف حوله بعض الطامعين من مصاصي الدماء لتأسيس الوداديات السكنية بين عشية وضحاها فيهم من هو عضو في أكثر من مكتب مسيروأتخدوا من البنك المغربي للوداديات التجارية وكرا لنهب أموال المنخرطين، وهكذا تم جلب الكثير من ضحايا المنخرطين المتعطشين للحصول على بقع أرضية بالرك الأصفر" المدينة الجديدة " مستقبلا حتى فاق عدد الوداديات الإثناء عشر و يزيد.
وهكذا كَوّن الوجه الثاني للعملة مافيا عقارية تنهب أموال المنخرطين والدولة في نفس الوقت بطريقة منشارية تأكل صعودا وهبوطا. فالمنخرطين يصرح لهم بثمن شراء عقد بيع وهمي مخالف عمّاهو في العقد المصرح به لمكتب التسجيل وذلك بتواطؤ مع بعض المسؤولين بمكتب التسجيل والتنبر، وبعض أفراد المكاتب المسيرة للوداديات التي تأخذ نصيبها من تحت الطاولة في ما يسمي ب" النوار"، وبهذه الطريقة الإحتيالية تنهب أموال طائلة من عدم تسديد مستحقات الدولة عن التهرب الضريبي بعدم التصريح بثمن الشراء الحقيقي وكذا التعامل في أموال المنخرطين بصفة غير قانونية وخيانة أمانة المنخرطين والتلاعب بأموالهم المودعة لدى حسابات الوداديات. والمستفيذ الأول والأخير هو الوجه الثاني للعملة المافيوزية للعقار بكليميم وبعض المحسوبين عليه والمدسوسين في المكاتب المسيرة لهذه الوداديات والمعروفين لدى العامة بصفة الاسترزاق ، والعبث في أموال المنخرطين من أجل الربح السريع حيث ظهر على بعضهم مؤخرا ميسرة من هذا في وضعيتهم الإجتماعية.
فبعد دراسة أفقية فقد وصل عدد المنخرطين في هذه الوداديات السكنية بالرك الأصفر حوالي 5000 منخرط وعدد الوداديات السكنية التي إقتنت الأرض من عند نفس البائع هو الوجه الثاني لعملة مافيا العقار بالرك الأصفر تفوق 12 ودادية سكنية وعقود البيع وصلت 24 عقدا منها 12 وهمية يعني غير مصرح بها وتحمل مبالغ تفوق بثلاث أضعاف وما يفوق من الثمن المصرح به لدى مكتب التسجيل حيث وصل المبلغ الذي ضاعت فيه خزينة الدولة كمستحقات ضريبية فاق 3 ملايير درهم . ليستفيد منها ناهبا المال العام بكليميم وبعض أزلامهما المدسوسين في المكاتب المسيرة لبعض الوداديات السكنية الإسترزاقية بالرك لصفر بكليميم، وهو الأمر الذي ضيع على المنطقة فرصة الإقلاع التنموي الحقيقي ، وهوالأمر الذي سيؤثر لا محالة على مستقبل الأجيال حيث تحولت أرض وادنون بقدرة قادر ملكا لبضعة أفراد يعدون على رؤس الأصابع ، وهو ما ينذر بمالا تحمد عقباه على التعايش الذي يعم المنطقة مالم تتدخل الدولة لحماية ذوي الحقوق..كما يدعو المنخرطين بالوقوف على هذه الإختلالات والنهب ولجبر الضررالذي أضر بهم وبأموال خزينة الدولة ليلتمسون من الجهات المختصة بإجراء بحث معمق وتحقيق دقيق في إختلاس ونهب هذه الأموال بصفة غير قانونية بسبب عمليات البيع المزدوج للوداديات السكنية التي إقتنت الأرض من عند الوجه الثاني (الصورة) لعملة الفساد العقاري الواقع في الرك الأصفر.؟ ووضع حد لهذه الجرائم المالية التي تثقل كاهل المستفيذين ، وتضر بمردودية عائدات الدولة من ضرائب مستحقة كيف ، ويقع هذا في زمن يعرف أزمة عالمية خانقة أثر على الوطن ، وكان السبب فيها هو الإختلاس المالي والفساد العقاري.