مافيا الوداديات السكنية بالرك لصفرتزورعقود الشراء

تعرف مدينة كليميم فسادا منقطع النظير منذ السنوات العشر الأخيرة أبطالها أشخاص لاعلاقة لهم بالقطاع ينتمي جلهم إلى المؤسسة التربوية والبنكية بالمدينة هدفهم الوحيد الربح السريع والاسترزاق بأموال المواطنين المتعطشين لاقتناء بقع أرضية والاحتيال والهروب من أداء مستحقات الدولة القانونية من خلال عدم التصريح الحقيقي للأثمنة الحقيقية لاقتناء الأراضي من مالكيها وذلك بتواطوء مع بائع الأرض. فجل الوداديات السكنية وخاصة تلك التي في منطقة الرك الأصفر، انتحل مسيريها صفة الربح السريع والاسترزاق على كاهل جيوب المنخرطين من جهة وعلى مال الدولة من جهة أخرى في إطار كتابة عقدين للبيع مع البائع واحد يحمل ثمن منخفض مصرح به للسلطات المعنية ومكاتب التسجيل والمحافظة العقارية وتكون فيه المستحقات ضئيلة احتيالا وتهربا من أداء المستحقات القانونية لصندوق الدولة والعقد الثاني الوهمي بين نفس البائع والمشتري والذي يحمل ثمن مرتفع يبلغ في بعض الأحيان إلى أضعاف أضعاف الثمن المصرح به للمصالح المختصة وهذا يدلى به للمنخرط المسكين حتى يفرض عليه ثمن انخراط مرتفع. إذا هناك احتيال وتهرب من أداء واجب المستحقات القانونية لصناديق الدولة ونصب ونهب لأموال المواطنين بطريقة اختلاسية. وبالمقابل يحصل البائع على حصة الأسد من الغنيمة أو السرقة إذا صح التعبير ويتقاسم بعض من أعضاء المكاتب المسيرة للودادية المتواطئين مع البائع في العملية بالمقابل على المبلغ المتفق عليه مع البائع والمسمى بمبلغ الأسود – لونوار- وهذا كله على حساب الدولة والشعب المكونان الرئيسيان لهرم الدولة وبهذه الطريقة استنزفت عشرات المليارات من أموال الشعب وحرمت صناديق الدولة من مستحقات قانونية واجبة. كانت ستجلب لها مدا خيل وافرة ينتفع بها الشعب وتنمى بها مشاريع إضافية لصالح المواطن ، ولهذا نرى في الآونة الأخيرة الكثير من الإسترزاقيين والإنتهازين من بعض المتطفلين على القطاع بالمدينة التجأت إلى هذا الربح السريع بواسطة نهب أموال الدولة والأشخاص بطريقة الأسود في الأبيض والأبيض في الأسود وهو خرق مخالف لقانون العقود والذي يجرمه القانون. الشيء الذي فاقم أزمة العقار في كلميم بسبب لوبيات معروفة سلفا تحسن لعبة مص دماء المواطنين ولها خبرة فائقة في التحايل على القانون لحرمان صناديق الدولة من دخ المستحقات القانونية فيها. وهم مجموعة من الراغبين في الإغتناء السريع عديمي التجربة والضميرووجدواماعملوا حاضرا من السوق العقارية بكلميم بقرة حلوب فشربوا وأكلوا ورتعوا من الحرام وأموال الفساد ليفضحهم الله بتوقيعاتهم على ظهور صفحات العقود الوهمية. وما تستر بعضهم تحت لواء فيدرالية الوداديات التي وضع على هرمها أكبر لوبي للفساد بالمدينة إلا دليلا على الفساد الذي يعرفه قطاع العقار بكلميم. فإن المجتمع المدني ليدق ناقوس الخطر لهذه الخروقات التي تقع في وقت يمر به الوطن بأزمة مالية خانقة يعتبر الفساد العقاري من مسبباتها كما هو الشأن في اسباب الأزمة العالمية التي تسبب فيها سوء المعاملات العقارية والاختلاسات البنكية.