المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج يكشف: السجون المغربية تستقبل 723 معتقلا في قضايا الإرهاب

أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد الصالح التامك، أن سجون المملكة تستقبل أكثر من 720 سجينًا على خلفية قضايا الإرهاب.
وأعلن التامك ، يوم الجمعة الماضي، أثناء مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية العامة للسجون أمام لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، أنه من أصل أكثر من 70 ألف سجين استقبلت سجون المملكة 723 سجينًا على خلفية قضايا التطرف والإرهاب، أي ما يمثل 1.03% من السجناء.
و تعتبر جرائم الاستهلاك والاتجار في المخدرات من أكثر مسببات الإيداع في سجون المملكة، حيث تبلغ نسبة السجناء على خلفية قضايا المواد المخدرة ما يناهز 18 ألف و700 سجين أي 26.76% من مجموع السجناء، وهي نفس نسبة المعتقلين على خلفية قضايا جرائم الأموال.
وقد بلغت نسبة الجرائم ضد الأشخاص 18.6%، بأكثر من 13 ألف سجين، ويليها الجرائم ضد الأمن والنظام العام بنسبة تقارب 13% أي ما يتجاوز 9 آلاف سجين.
و صنفت أرقام مندوبية التامك المسجونين على خلفية جرائم ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة في المرتبة الخامسة بما يناهز 6400 سجين، بنسبة تجاوزت 9% من مجموع السجناء.
وفي سياق متصل، أكد التامك أن كلفة الوجبات اليومية الثلاث التي يتلقاها كل نزيل في السجون المغربية لا تتجاوز 11 درهما، مشددا على أن الاعتمادات الممنوحة لمندوبيته لا تواكب الارتفاع المتزايد للساكنة السجنية، وهو ما لا يمكن من تغطية كافة الحاجيات بهذا الخصوص.
وأرجع التامك، خلال العرض الذي تقدم أمام البرلمانيين سبب "عدم رقي الوجبات الغذائية حاليا إلى المستوى المطلوب" إلى "صعوبة تهييء الوجبات الغذائية لعدد كبير من النزلاء وتوزيعها في ظروف غير ملائمة مما يؤثر سلبا على جودتها،" الشيء الذي اعتبره المندوب من العوامل التي تعقد معالجة إشكالية "القفة".
العامل الثاني المؤثر على جودة تغذية نزلاء المؤسسات السجنية، يتمثل، حسب التامك دائماً، في "تعدد المزودين وعدم التزام عدد منهم بالشروط المنصوص عليها في دفاتر التحملات، وصعوبة التتبع والمراقبة اليومية لتدبير التغذية".
ولتجاوز هذه "الصعوبات"، تعتزم مندوبية السجون إسناد تدبير تغذية سجناء المملكة تدريجيا إلى القطاع الخاص، بهدف التقليص تدريجيا من عدد "القفف" التي يتوصل بها النزلاء، و"تركيز جهود مسؤولي المؤسسات السجنية على مهمة تأهيل السجناء لإعادة الإدماج وتوفير ظروف الأمن والسلامة"، علاوة على الهدف الرئيسي المتمثل في "الرفع من جودة الوجبات الغذائية وتحسين طرق توزيعها".