التامك يكشف أن نصف السجناء احتياطيون والآلاف بلا أَسِرَة

اعترف محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بالاكتظاظ الذي تعيشه سجون المملكة، مؤكدا أن ذلك "يؤثر سلبا على تدبير السجناء وتوزيعهم، وعلى جميع الخدمات المقدمة لهم؛ بما فيها التغذية والتطبيب والتكوين والزيارات".
وكشف التامك، خلال تقديمه لمشروع ميزانية المندوبية ضمن مناقشة مشروع قانون المالية بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، عن بلوغ عدد السجناء بالمغرب 70 ألف و 99 سجينا إلى حدود شتنبر من السنة الجارية، موضحا أن حوالي نصف هؤلاء لم تتم محاكمتهم بعد.
وفي هذا الإطار، بلغ عدد السجناء الاحتياطيين 49 في المائة من مجموع الساكنة السجنية، حيث لم يقدم بعد 34 ألف و408 سجينا للمحاكمة، وهو ما أنتج حسب التامك "اختلالا لدى المؤسسة السجينة التي تعاني من ضعف الطاقة الإيوائية، لكونها لا تتجاوز 48 ألف سرير، في الوقت الذي يبلغ عدد النزلاء أزيد من 70 ألف سجين".
وبعدما كشف أن الخصاص في الأسرة بالنسبة للسجناء الذين حكموا نهائيا يتجاوز بكثير النصف، فمن مجموع 35 ألف و691، يعيش 22 ألف منهم بدون أسرة، أوضح التامك أن السجون المغربية تعاني من تهالك بناياتها وضعف بنيتها التحتية، "ما يؤثر سلبا على ظروف الاعتقال والخدمات المقدمة والبرامج الإصلاحية".
وأشارت معطيات المندوب العام لإدارة السجون، إلى أن حصة النزلاء اليومية من التغذية لا تتجاوز 11 درهما، مبرزا أن سبب ذلك هو عدم مواكبة الاعتمادات الممنوحة للارتفاع المتزايد للساكنة السجنية، الشيء الذي لا يمكن من تغطية كافة الحاجيات بهذا الخصوص"، يضيف التامك.
وأوضح نفس المتحدث أن جودة الوجبات لا ترقى إلى المستوى المطلوب، مشيرا إلى صعوبة تهيئ الوجبات وتوزيعها، بالإضافة لتعدد المزودين وعدم التزامهم بالشروط المنصوص عليها في دفاتر التحملات، وصعوبة التتبع والمراقبة اليومية لتدبير التغذية.
وأكد التامك على ضرورة الرفع من الطاقة الإيوائية للمؤسسات السجنية، بهدف توفير سرير لكل سجين في أفق سنة 2020، وذلك على أساس مساحة 3 متر مربع لكل سجين، موضحا في هذا السياق أنه "سيتم تسريع وتيرة بناء 15 مؤسسة سجنية".