رسم تقرير قدمه محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، صورة قاتمة عن وضعية السجون من حيث الاكتظاظ وضعف المناصب المالية والميزانية، إذ أكد أن «أغلب المؤسسات السجنية من اكتظاظ ملحوظ، مما يؤثر سلبا على تدبير شؤون السجناء وتوزيعهم، وعلى جميع الخدمات المقدمة لهم بما فيها التغذية والتطبيب والتكوين والزيارة»، وذلك وفق ما قدمه التامك خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لإدارة السجون وإعادة الإدماج أمس بلجنة العدل والتشريع. وأرجعت المندوبية العامة للسجون أسباب ظاهرة الاكتظاظ إلى ارتفاع عدد السجناء الاحتياطيين، إذ تبلغ نسبتهم 49 في المائة من السجناء، وإلى ضعف الطاقة الإيوائية للمؤسسات السجنية التي لا تتجاوز حاليا 48 ألف سرير، في الوقت الذي يبلغ عدد النزلاء أزيد من 70 ألف سجين، حيث يتجاوز الخصاص في عدد الأسرة 22 ألف سرير. وبخصوص الشكايات الواردة من السجناء فبلغت خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح مارس و30 شتنبر من السنة الجارية ما مجموعه 2677 شكاية 1079 منها ما يتعلق بشكاوى ذات علاقة بالترحيل والاحتفاظ، تليها شكاوى ذات طابع اجتماعي وثقافي، بينما تحتل المرتبة الثالثة شكاوى لها علاقة بسوء المعاملة التي يتلقاها السجين سواء من لدن سجين آخر أو من لدن الموظفين. وعلى إثر الشكايات المتوصل بها، فقد اتخذت مجموعة من الإجراءات التأديبية والقضائية اللازمة في حق كل موظف ثبت قيامه بأفعال مخالفة للقانون أو تورط في سوء معاملة السجناء، إذ تم اتخاذ تدابير من هذا النوع في حق 100 موظف، حيث تم توجيه إنذارات ل34 موظفا، ونقل تأديبي في حق 33 موظفا، بينما توقف عن العمل مؤقتا 18 موظفا، وتوبيخ تسعة والإحالة على التقاعد في حق ثلاثة، بينما تم العزل مع الاحتفاظ بالحق في التقاعد في حق ثلاثة موظفين. أما ضبط الممنوعات فخلال عشرة أشهر الأولى من سنة 2014 تم ضبط 5053 هتافا نقالا و1360 عملية لضبط المخدرات، وبلغت حالات الاعتداء بين السجناء 1410، بينما وصل عدد حالات اعتداء السجناء على أنفسهم 510 حالة، في حين بلغ عدد الاعتداءات على الموظفين 88 حالة. وأوضح التامك في تقريره أن اقتراح 200 منصب مالي برسم مشروع ميزانية 2015 لا يستجيب لتطلعات واحتياجات المندوبية العامة التي تواجهها عدة مشاكل فيما يخص تدابير الموارد البشرية، والتي تتجلى في «ارتفاع ضغوطات العمل على الموظفين بسبب ضعف نسبة التأطير « وعدم توفر العدد الكافي من الموظفين للاستغلال الكامل للسجون التي تم فتحها أخيرا، وقلة الأطر المتخصصة في مجال تأهيل السجناء لإعادة الإدماج. واعتبرت المندوبية العامة أن هذه المشاكل ستزداد حدتها خلال سنة 2015 حيث من المرتقب فتح سجون جديدة، علما أنه سيتم تخصيص الجزء الأكبر من هذه المناصب لتوظيف الأطر المتخصصة في تأهيل السجناء لإعادة الإدماج من أخصائيين نفسيين ومنشطين اجتماعيين. واعتبر التامك في تقريره أن الغلاف المالي لفصل المعدات والنفقات لم يعرف أي زيادة مقارنة مع ميزانية 2014، وذلك لن يساعد المندوبية العامة على تحقيق الأهداف المسطرة في مجال أنسنة ظروف الاعتقال وإعادة الإدماج، لأن تحقيق ذلك يتطلب اعتمادات إضافية قدرها 220 مليون درهم، ما دفع المندوبية من أجل سد هذا الخصاص إلى تقليص بعض المصاريف المتعلقة بنمط عيش الإدارة من أجل توفير اعتماد إضافي قدره 28 مليون درهم. وبخصوص تصنيف السجناء، فيبلغ عدد القاصرين 1675 سجينا 337 سجينا منهم يتراوح سنهم ما بين 13 و16 سنة، بينما حوالي 31 ألف و 341 سجين يتراوح سنهم ما بين 21و30 سنة، وهو ما يمثل حوالي 45 في المائة من نسبة السجناء، في حين يوجد بالمؤسسات السجنية حوالي 965 سجينا تجاوزوا سن 60 سنة منهم 141 تجاوزوا 70 سنة. أما في ما يتعلق بنوعية الجرائم المتابعين من أجلها، فتتصدر جرائم المخدرات والأموال اللائحة، حيث يبلغ عدد المعتقلين على خلفية الاستهلاك والاتجار في المخدرات 18 ألف و765 سجينا، بينما وصل عدد المعتقلين على خلفية الجرائم المتعلقة بالأموال 18 ألف و755 سجينا، تليهم نسبة الأشخاص المعتقلين لارتكابهم جرائم ضد أشخاص 13 ألف سجينا، بينما يوجد بالمؤسسات السجنية 723 معتقلا على خلفية قضايا التطرف والإرهاب، وهو ما يمثل حوالي 03،1 في المائة من مجموع المعتقلين. وبالنسبة للحالة العائلية فإن أزيد من نصف السجناء عزاب (حوالي 63 في المائة)، في حين تبلغ نسبة المتزوجين 13،33 في المائة.
