في خطوة تصعيدية جديدة من حكومة الأستاذ عبد الإلاه بنكيران ضد المعطلين من حملة الشهادات خصوصا حاملي الإجازات جاءت بمشروع قانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وبمشروع قانون المنظم لمهنة المحاماة، حيث تشترط مشاريع القوانين هذه الحصول على شهادة الماستر وهذا يعني إقصاء الحاصلين على شهادة الإجازة. اشتراط حصول المرشحين لاجتياز مباريات ولوج هذه الوظائف على شهادة الماستر يقصي فئة عريضة جدا من أبناء الشعب المغربي من الوصول إلى هذه الوظائف، وهو ما يعني أن الحكومة تحتقر شهادة الإجازة المحصل عليها من الجامعات المغربية، وهي خطوة تؤشر على الفقدان الكامل لمصداقية الإجازة التي قد تتحول إلى مجرد شهادة من ورق أقصى ما يمكن أن تصلح له هو أن توضع في إطار وتعلق على حائط للذكرى.