في وقفة احتجاجية أمام استئنافية الجديدة: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بايفاد لجنة للتقصي حول تداعيات أحداث أولاد افرج

نظم العشرات من مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة الجديدة وقفة احتجاجية صباح يوم الثلاثاء 11 نونبر2014 أمام محكمة الإستئناف على خلفية و تداعيات أحداث أولاد افرج التي اعتقل على اثرها عدد من المشتبه بهم و على رأسهم الناشط الحقوقي أحمد البوعادي الذي كان متواجدا بمكان الأحداث كمتتبع و ملاحظ بانتداب من الجمعية.
وقد ردد المحتجون شعارات يطالبون من خلالها بالإفراج الفوري عن كل المناضلين باعتبارهم أبرياء لم يقترفوا أي جرم يستدعي تقديمهم للمحاكمة في حالة اعتقال .
و تعود وقائع أحداث أولاد افرج إلى يوم الخميس 30 أكتوبر 2014 حينما هاجم العشرات من المحتجين مركز الدرك الملكي بأولاد افرج بالحجارة و العصي و الزجاجات الفارغ خلفت عدد من الإصابات متفاوتة الخطورة في صفوف عناصر الدرك و قاموا بتكسير عدد من السيارات و تخريب بناية المركز بدعوى أن أحد عناصر الدرك أجهز على مواطن داخل المخفر ، حيث تبين بعد ذلك أن الأمر يتعلق بوشاية كاذبة ،لتنطلق بعد ذلك حملة تمشيطية أسفرت عن اعتقال عدد من المشتبه بهم ضمنهم الناشط الحقوقي أحمد البوعادي ،بحيث وجهت للمعتقلين عشرة تهم (ثقيلة) حسب ما صرح به رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجديدة منها العصيان،التجمهر المسلح،الهجوم على تكنة الدرك ، الرشق بالحجارة على عناصر الدرك نتج عنها جرحى، عرقلة حركة السير، مسك السلاح الأبيض دون مبرر و تهم أخرى على حد قوله.
هذا و قد آزر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في هذه المحطة النضالية ، كل من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالجديدة و منتدى الحريات لحقوق الإنسان بجهة دكالة عبدة وسط تعزيزات أمنية ظلت مرابضة تراقب الوقفة عن قرب دون أن تسجل " العلم " أي ملاحظة تذكر بهذا الخصوص حيث عبر المحتجون عن رأيهم و رددوا شعاراتهم بكل حرية .
و في تصريح حصري خص به رؤساء الهيآة الحقوقية بالإقليم "العلم" على هامش الوقفة الاحتجاجية وصف الكاتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالجديدة الإعتقالات التي طالت بعض المناضلين الحقوقيين و السياسيين "بالمفبركة" و اعتبر طريقة الإعتقالات التي أقدم عليها الدرك في وقت متأخر من الليل "تعسفية" و انتقام من الحركات الحقوقية ، توازي تصريحات وزير الداخلية ، و أضاف أن المسطرة التي أنجزها درك أولاد افرج كلها تشوبها خروقات و عيب قانوني ، و وصف المحاضر " بالمهزلة التاريخية " و طالب في تصريحه باستقلال القضاء ،و أكد على أنه طبقا لدستور 2011 يجب محاكمة المعتقلين محاكمة عادلة ،و ختم قائلا بأن الصوت الحر الحقيقي الموجود الآن في المغرب هو صوت الحركات الحقوقية التي تدافع عن البؤساء ،الفقراء ،الضعفاء المساكين.
و من جهته اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الاعتقالات كانت ممنهجة و لها طابع سياسي ،و طالب بإلغاء كل المحاضر التي أنجزها درك أولاد افرج باعتبارهم طرفا في النازلة - على حد قوله - و طالب كذلك بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق و ضابطة قضائية محايدة يسند إليها الملف ،و أكد على ضرورة إجراء بحث دقيق و معمق في الأسباب الكامنة وراء اندلاع شرارة أحداث أولاد افرج حسب ما صرح به عضو في ذات الجمعية.
وكان الائتلاف الحقوقي المحلي قد أصدر بيانا إلى الرأي العام حول أحداث أولاد افرج مذيل بتوقيعات الهيأة الحقوقية المكونه له يطالبون من خلاله بإطلاق سراح الناشط الحقوقي أحمد بوعادي وفتح تحقيق نزيه من طرف جهات أمنية وقضائية محايدة حول ما جرى ..