«العلم» تكشف ماراج في لقاءين سريين بين حصاد وحقوقيين غليان بين الداخلية وجمعيات والمغرب على أبواب منتدى عالمي لحقوق الإنسان

في إطار التوتر الحاصل بين الجمعيات الحقوقية ووزارة الداخلية، أكدت مصادر عليمة أنه تم تنظيم لقاءين، الأول كان في بداية أكتوبر 2014 والثاني نظم أخيرا يوم 4 نونبر الجاري ودائما في منزل عبد السلام أبو درار رئيس الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن اللقاء الأول حضره كل من آمنة بوعياش الكاتبة العامة للفيدرالية الدولية لحقوق الانسان، مصطفى المانوزي رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والانصاف، عبد الكريم المانوزي رئيس مركز تأهيل ضحايا التعذيب، كمال لحبيب عن منتدى بدائل المغرب، وحضر أيضا ممثل عن ترانسبارونسي المغرب، ومحمد حصاد وزير الداخلية.
وذكرت مصادرنا أن الإجتماع تداول قضايا عديدة، لكن لم تتسرب عنه أية معطيات لوسائل الإعلام .
أما بخصوص اللقاء الثاني فقد تم يوم 4 نونبر الجاري ودائما بمنزل ابودرار وحضره إلى جانب وزير الداخلية كل من محمد العوني رئيس (حاتم) ومحمد نشناش رئيس المنظمة المغربية لحقوق الانسان وأحمد ارحموش عن الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة ومحمد النوحي رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان وممثل عن اتحاد المحامين الشباب بالرباط، وتسربت أخبار حول ماراج في هذا اللقاء.
وأفادت أن اللقاءين جاءا في سياق التوتر والحدةالتي ميزت علاقة الجمعيات الحقوقية بالحكومة في شخص وزارة الداخلية وماترتب عن تصريحات حصاد يوم 15 يوليوز 2014 أمام مجلس النواب عندما اتهم الجمعيات الحقوقية بخدمة أجندة أجنبية والإساءة الى سمعة البلاد.
وأكدت أن خطاب حصاد كان بصيغة التعميم ولم يحدد الجمعيات التي استهدفها الشيء الذي خلف توترا وردود فعل تم على اثرها تنظيم ندوة صحفية ووقفة احتجاجية بالرباط يوم 15 شتنبر الماضي، وكانت هناك مراسلة من الجمعيات ذات المنفعة العامة إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري من أجل تمكين الجمعيات من حق الرد على وزير الداخلية.
وأشارت المصادر ذاتها أنه في هذا السياق كانت هنالك هجمة وصفتها بالشرسة على الجمعيات الحقوقية من خلال منعها من استعمال الفضاءات العمومية، بدءا من الجمعية المغربية لحقوق الانسان، مرورا بمنظمة العفو الدولية وانتهاء بالعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان من خلال منعها من استعمال مركز أبو هلال، وأخيرا منع الجمعية المغربية لصحافة التحقيق ومركز ابن رشد من تنظيم ندوة بفندق «إبيس».
وقالت إن شخصيات قررت التوسط مابين الجمعيات الحقوقية ووزارة حصاد وفي مقدمة هذه الشخصيات عبد السلام أبو درار، الشيء الذي أدى إلى عقد لقاءين بمنزل هذا الأخير.
وتساءل حقوقيون، لماذا منزل أبودرار بالتحديد، وما مدى تأثير، سواء التوتر الحاصل بين الجمعيات والوزارة، أو ما راج في هذين اللقاءين على المجال الحقوقي خاصة وأن المغرب على أبواب المنتدى العالمي لحقوق الانسان بمراكش، ولماذا لم تحضر الجمعيات المعنية بكلام حصاد اللقاءين خاصة الجمعية المغربية لحقوق الانسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان.
وذكر هؤلاء الحقوقيون أن عدم حضور جمعيات بعينها يجعل من مضمون المناقشات بين حصاد وممثلي الجمعيات الحاضرة ناقصا، وتوضع حوله عدد من الأسئلة. بالإضافة الى أن السؤال الجوهري لم يطرح أيضا وهو لماذا تم حرمان جمعيات من استعمال الفضاءات العمومية، هناك أيضا موضوع لم يطرح كذلك هو قضية العدل والاحسان والحصار المضروب عليها.
وأفادت مصادرنا أن اللقاء حصر النقاش في مشاكل فروع بعض الجمعيات وعدم الترخيص لها. وقال حصاد في اللقاء الأخير حسب ما صرحت به مصادرنا إن منع هذه الجمعيات من الفضاءات العمومية قرار استراتيجي، وتم الاتفاق على تعيين مخاطب رسمي لوزارة الداخلية مع الجمعيات في مدن وجهات المملكة.
واعتبر حقوقيون خطاب حصاد يرجع بالمغرب الى مرحلة البصري، وأن وزارة الداخلية بقرارها هذا ستحول المغرب الى محطة حساسة في مجال حقوق الانسان، وأن الوزارة لم تدرك بعد أن الخطاب الحقوقي نقدي بطبيعته ومرجع أساسي في مدى التزام الدولة بالديمقراطية.